بن طوق: الإمارات حريصة على دعم نمو استثمارات الشركات والمؤسسات الإماراتية بالأسواق الخارجية.. و2.5 تريليون دولار إجمالي قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج حتى الربع الأول 2024
المستثمرين بالخارج" يكشف عن خطته المستقبلية لتعزيز دوره في زيادة الاستثمارات الإماراتية بالخارج ودعم نمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المُقبلة
الاجتماع يسلط الضوء على الإنجازات المُحققة والشراكات الدولية الواعدة ومن أبرزها: –
حصول المجلس على علامة تقييم عالٍ من بيوت الخبرة العالمية بما أسهم في إضافة قيمة له تقدر بنحو 800 مليون درهم وذلك وفقاً لتقرير الاستشاري العالمي “Sense Strategy”..
توقيع 39 مذكرة تفاهم تغطي مجموعة متنوعة من الدول ما يقارب 25% منها في أوروبا و16% في آسيا وأفريقيا و9% في الأمريكتين و41% في الأسواق الناشئة مثل الهند ومصر وغانا….
العمل على توفير الحلول للتحديات التي وقفت أمام المستثمرين الإماراتيين الذين يديرون محفظة استثمارية تُعد الأكبر عربيًا وعلى مستوى منطقة غرب آسيا
دبي-الوحدة:
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم المستثمرين الإماراتيين على الصعيدين الإقليمي والدولي، كشف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عن خطته المستقبلية خلال المُرحلة المقبلة لتعزيز دوره الحيوي في زيادة الاستثمارات الإماراتية المباشرة بالأسواق الخارجية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس الإدارة، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس المجلس، والذي عُقد في مقر وزارة الاقتصاد بإمارة دبي.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: “إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة حريصة على دعم نمو استثمارات الشركات والمؤسسات الإماراتية العاملة بالأسواق الخارجية، حيث تُمثل الاستثمارات الإماراتية في الخارج مرتكزاً رئيسياً في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، كما تدعم رؤية الدولة في دعم التنويع الاقتصادي والتوسع بالأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، وفي هذا الإطار نحن ندرك التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يضيفه المجلس في ديمومة منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الإمارات إلى الأسواق حول العالم، بالإضافة إلى مساهمته في دفع المشهد الاقتصادي الكلي لدولة الإمارات”. مشيراً معاليه إلى أن جهود المجلس متواصلة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية، في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأضاف معاليه: “تأسس المجلس في العام 2009 وأصبح منصة نشطة لدعم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الاقتصاد العالمي منذ عام 2015، كما وقّع المجلس نحو 39 مذكرة تفاهم تغطي مجموعة متنوعة من الدول ما يقارب 25% منها في أوروبا، و16% في آسيا وأفريقيا، و9% في الأمريكتين، و41% في الأسواق الناشئة مثل الهند ومصر وغانا، إضافة إلى ذلك تمكن المجلس من إيجاد الحلول للتحديات التي وقفت أمام المستثمرين الإماراتيين خلال المرحلة الماضية، والذين يديرون محفظة استثمارية تُعد الأكبر عربيًا وعلى مستوى منطقة غرب آسيا. كما يضم المجلس حالياً 22 عضوًا يمتلكون حضورًا في 90 دولة، تغطي الاقتصادات المتقدمة والناشئة والاستراتيجية، لاسيما أن قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج بلغت قرابة 2.5 تريليون دولار حتى الربع الأول من عام 2024”.
وتابع معاليه: “إن الخبرات المتراكمة والكفاءة العالية التي يتمتع بها أعضاء وموظفي المجلس ستساهم في مواصلة تفعيل الدور الحيوي لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والتكيف مع المتغيرات الاستثمارية، وإثراء المجتمع الاستثماري في الدولة بأحدث التغيرات العالمية في الساحة الاستثمارية”.
ومن جانبه أشاد سعادة جمال بن سيف الجروان، الأمين العام للمجلس، بالتوجيهات الحكيمة للحكومة الرشيدة والتي أكدت على أن تكون الاستثمارات الإماراتية الخارجية بمثابة مسبار أمل للنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة داخلياً ورافداً تمويلياً لمستقبل شعب الإمارات.
وشهد الاجتماع استعراضاً لمجموعة من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، ومن ضمنها تقييم ملخصات الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها مؤخرًا، بالإضافة إلى عرض ومناقشة خطة عمل المجلس المستقبلية، والتي تهدف إلى تحقيق النمو والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني. كما سلّط الاجتماع الضوء على فرص الشراكات الواعدة وكيفية إيجاد السبل الملائمة للاستفادة من الفرص المتاحة من أجل تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالس الاستثمار المرموقة في دول مثل أمريكا وسنغافورة واليابان والسويد.
ومن بين أبرز الإنجازات التي حققها المجلس تحت إشراف ومتابعة معالي عبدالله بن طوق المري، هي الحصول على تقييم عالٍ من بيوت الخبرة العالمية، والتي أسهمت في إضافة قيمة للمجلس تقدر بنحو 800 مليون درهم، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الاستشاري العالمي Sense Strategy.
وحضر الاجتماع كلاً من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة عبد الرحمن المطيوعي، رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار – نائب رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وسعادة خليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ e& الحياة، وسعادة راشد سعود الشامسي، عضو مستقل لمجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة صلاح شرف، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة مجموعة شرف، وسعادة أديب أحمد، العضو المنتدب لمجموعة اللولو المالية القابضة، وسعادة شيراز ألانا، مدير/ عضو مجلس الرقابة – مجموعة إفكو، وإلهام القاسم، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتكنولوجيا – مجموعة ماجد الفطيم، وسعيد سالم الشامسي، مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي لشركة دراجون أويل.