حكومتا الإمارات وأذربيجان تنظمان منتدى تبادل الخبرات الوزاري في باكو

نظمت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في العاصمة باكو، منتدى تبادل الخبرات الوزاري، ضمن الشراكة الإستراتيجية في مجالات تبادل الخبرات الحكومية، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومتي البلدين الصديقين، في مبادرة هدفت لتوفير منصة للتعاون الثنائي والتواصل بين القيادات الحكومية لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب واستعراض قصص النجاح الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.
شهد المنتدى، الذي تواصل على مدى يومين، تنظيم سلسلة من الحوارات الوزارية ضمن أكثر من 20 جلسة واجتماعا، وشكل منصة لعرض التجارب وتبادل الخبرات وآفاق شراكات المستقبل بين البلدين الصديقين، بمشاركة وزراء ومسؤولين من حكومة دولة الإمارات ونظرائهم في حكومة جمهورية أذربيجان، إضافة إلى جلسات استعرضت الخبرات الدولية لاستلهام الرؤى العالمية وأفضل الممارسات، والتجارب الحكومية المتميزة التي انعكست إيجاباً على العمل الحكومي وجودة حياة المجتمعات.
شارك في المنتدى من دولة الإمارات، معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة محمد عبد الرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة المهندس شريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وضم الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى، سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وسعادة حنان أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وسعادة الدكتور علوي الشيخ علي نائب المدير التنفيذي لدبي الصحية والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية لدبي الصحية ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، وحمدة بن كلبان مدير إدارة الحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي.
ومن جمهورية أذربيجان، شارك في أعمال المنتدى كل من؛ معالي أولفي مهدييف رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان، وسعادة ألنور علييف النائب الأول لوزير الاقتصاد، وسعادة وصال حسينوف رئيس هيئة الهجرة، وسعادة أومايرا تاغييفا نائبة وزير البيئة والموارد الطبيعية، وسعادة حسن حسنلي نائب وزير العلم والتعليم، وسعادة نادر زينالوف نائب وزير الصحة، وسعادة أنار كريموف نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي، وسعادة بهرام خليلوف نائب رئيس اللجنة المعنية بشؤون الأداء الحكومي، وسعادة جيهون سلمانوف نائب رئيس وكالة الخدمة العامة والابتكار الاجتماعي.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي في افتتاح المنتدى الوزاري لتبادل الخبرات، عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، مشيرة إلى ما شهدته من تطور متسارع منذ زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى جمهورية أذربيجان في يناير الماضي، التي توجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات المهمة، التي يمثل تنظيم المنتدى أحد مخرجاتها، لافتة إلى أن المنتدى يشكل منصة إستراتيجية لتفعيل التعاون والتبادل المعرفي والارتقاء بالعمل الحكومي والاستعداد المستقبلي للتنمية والازدهار لمجتمعي البلدين الصديقين.
وقالت عهود الرومي إن دولة الإمارات أصبحت بفضل الرؤية المستقبلية لقيادتها، من أوائل الحكومات التي جعلت موضوع المستقبل ملفاً وزارياً مركزياً في عمل الحكومة، ومهمة رئيسية لكل موظف وجهة حكومية، مشيرة إلى أن التركيز على المستقبل ينبع من إدراك كبير للتغيرات الكبيرة التي يمر بها العالم، ورؤية قيادية تتبنى أن المستقبل يصنع الآن.
وأضافت أن ما نشهده من تغييرات متسارعة، يؤكد أن العالم يتجه إلى حقبة جديدة تقودها الاتجاهات الناشئة التي ستشكل السنوات العشر المقبلة بشكل مختلف، ومن أهمها 3 اتجاهات هي النفط الرقمي، ومضاعفة سرعة الحكومة 10 أضعاف، وازدهار الاستدامة.
وقالت معاليها إن الاقتصاد الرقمي يمثل دعامة رئيسية للاقتصاد المستقبلي، والتكنولوجيا تشكل العمود الفقري للحياة، وشبكة الإنترنت التي يقدر أن 7.5 مليار شخص سيستخدمونها خلال 5 سنوات، ما يقارب 90% من سكان العالم أصبحت في صلب الحياة اليومية للمجتمعات وعالم الأعمال، مؤكدة أن الاقتصاد الرقمي يصنع ثروة المستقبل التي تقدر بـ 23 تريليون دولار على مستوى العالم، إضافة إلى الدور الكبير للصناعات الناشئة مثل العملات المشفرة والخدمات الرقمية والبنية التحتية الرقمية في صناعة مستقبل الاقتصاد.
وأضافت أن صناعتين ستغيران قواعد اللعبة، فمن المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي وحده بمبلغ 15.7 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وأن تصبح البيانات الأصول السيادية الجديدة للحكومات، وجوهر اقتصاد البيانات الذي يقدر بنحو 8 تريليون دولار بحلول عام 2030، مؤكدة أهمية تعزيز القدرات السيبرانية لحماية الأصول الرقمية والبنية التحتية، في ظل توقعات بأن العالم سيشهد وصول تكلفة الهجمات السيبرانية السنوية على الأصول الرقمية إلى 10 تريليونات دولار بحلول العام المقبل.
وقالت معالي عهود الرومي إن الاتجاه الثاني، هو زيادة سرعة الحكومة بمقدار 10 أضعاف، وإن أحد أهم عوامل نجاح الحكومة في المستقبل هو سرعتها ومرونتها في مواجهة المتغيرات، مشيرة إلى أن سرعة الأجيال الجديدة من التكنولوجيا المتقدمة ستدعم تسريع البرامج والعمليات الحكومية بما يصل إلى 10 مرات، ما سيسهم في توفير ما يصل إلى 1.2 مليار ساعة عمل، وأن البيروقراطية ستصل بالمستقبل إلى نسبة صفرية، لافتة إلى أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة، يبلغ متوسط سرعة الخدمة 5 دقائق على سبيل المثال في تجديد جواز السفر والهوية.
وأضافت أن الاتجاه الثالث هو ازدهار الاستدامة، وضرورة مواجهة تحديات التغير المناخي، خصوصاً في ظل ما تشير إليه التقارير من أن التكاليف المرتبطة بالمناخ قد تصل إلى 580 مليار دولار بحلول عام 2030، وأوضحت أن من المتوقع أن يضيف اقتصاد الاستدامة 11 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول نهاية العقد، تساهم الطاقة المتجددة في 2 تريليون دولار من فرصها الاقتصادية الجديدة، فيما ستسهم الصناعات المستدامة الأخرى مثل تكنولوجيا الأغذية، والسياحة المستدامة، والاقتصاد الدائري بـ 9 تريليونات دولار.
وتطرقت عهود الرومي إلى 3 خطوات إستراتيجية يجب على الحكومات اتخاذها لتكون مؤهلة للمستقبل الآن، تتمثل في تصميم برامج استباقية ملائمة للمستقبل، والاستثمار بالطاقات الوطنية وتمكينها بالمهارات المستقبلية، وتطوير اللوائح والأنظمة بسرعة تواكب تسارع المتغيرات المستقبلية.
وأكد أولفي مهدييف رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية التابعة لرئيس أذربيجان، في كلمة ضمن أعمال المنتدى، أن العلاقات بين جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات تسير في مسار تصاعدي، مع تطور مستمر ونجاحات في مختلف المجالات.
وقال أولفي مهدييف إن التعاون الاقتصادي بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة وصل إلى ذروته، لا سيما في مجال الطاقة الخضراء، مشدداً على التزام أذربيجان الثابت بالانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف: “في السنوات المقبلة، تستعد دولة الإمارات ومستثمروها لتطوير مشاريع جديدة في قطاع الطاقة المتجددة في أذربيجان”، مؤكداً أن الشراكة بين البلدين الصديقين تتبنى نهجاً مبتكراً هادفاً لتعزيز جهود التطوير والتنمية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد أولفي مهدييف بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وبتطورها المتسارع خصوصاً بعد توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالتبادل المعرفي الحكومي في نوفمبر 2022.
وشاركت معالي حصة بنت عيسى بوحميد في كلمة رئيسية ضمن أعمال المنتدى، أكدت فيها أن الشراكات الثنائية في تبادل المعرفة تترجم توجيهات القيادة الرشيدة بمشاركة نموذج عمل دولة الإمارات مع العالم، وتحدثت عن أجندة دبي الاجتماعية 2033، الهادفة إلى دفع تحويل الخدمات الاجتماعية لخدمة الرعاية التنموية، وتعزيز نهج النمو المستدام في سياق اجتماعي.
وقالت إن نهج المساعدات الاجتماعية التقليدي لم يعد فعالاً ولا مستداماً في عالم واقتصاد سريع النمو مليء بالتحديات، وإن نهج الرعاية التنموية للخدمات الاجتماعية المستدامة ليس مفهوماً جديداً، فهو يعتمد على الاستثمار الاجتماعي الإستراتيجي لتعزيز الأفراد والأسر والمجتمعات والمجتمع والاقتصاد على نطاق واسع.
وأضافت معالي حصة بوحميد أن أجندة دبي الاجتماعية 2033 هي مكون رئيس ضمن أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، تركز على التحول من النهج التقليدي إلى نهج الرعاية التنموية، لتعكس رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التماسك والتراحم وخدمة الأسر دبي من خلال توفير السكن اللائق، وتحسين مستويات المعيشة، وتقديم الرعاية الصحية، والتركيز على الهوية الاجتماعية والقيم والتماسك، وتعزيز تنمية مهارات الأجيال القادمة.
وتطرقت إلى 6 ركائز للنمو الاجتماعي المستدام تشمل الخدمات الاجتماعية المصممة خصيصا للأشخاص حسب احتياجهم، والاندماج المجتمعي، والتمكين، والشراكات، والمشاركة الاجتماعية والتماسك، والنظام الرقمي الحديث، مشيرة إلى أن هيئة تنمية المجتمع بدبي تشرف على عمل 132 منظمة غير حكومية، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 600 هيئة ومؤسسة وجمعية، تتنوع مهامها لتغطي مجالات مثل الثقافة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والابتكار، والقضايا الإنسانية، والرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والعلوم، والبيئة، والفنون.
وركزت بوحميد في حديثها على مزايا منصة “جود” التي تمثل مبادرة إستراتيجية هادفة، تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لمجتمع متضامن متكافل متلاحم تماشيًا مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وتعمل كوجهة مرجعية موثوقة للأفراد والمنظمات المهتمة بالمساهمة في المبادرات الإنسانية والخيرية والتنموية في دبي، وتشكل قناة جامعة ومبتكرة ومتطورة للمؤسسات والشركات وقطاعات الأعمال والأفراد لتسهيل ومأسسة المساهمة في مشاريع مجتمعية مستدامة في مجالات حيوية في مقدمتها التعليم والصحة والدعم الاجتماعي.
واستعرضت حصة بوحميد أبرز ملامح “أجندة دبي الاجتماعية 33″، وما تمثله من خارطة طريق لمجتمع دبي للعشر سنوات المقبلة، لتحقيق ما تصبو إليه دبي في مستويات سعادة الأسرة وترابطها، وتوفير أرقى المعايير في الإسكان، والرعاية الصحية والوصول إلى بناء المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على تلبية طموحات دبي المستقبلية وتحصين منجزها بالمجتمع الأكثر تسامحاً وتمسكاً بالهوية الوطنية.
وأشارت إلى 5 غايات لأجندة دبي الاجتماعية، تتمثل في تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، والوصول إلى المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية، وتحقيق المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، وتعزيز رأس مالها البشري، والارتقاء بالتعليم، وترسيخ المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، وتطوير المدينة المثلى بتجربتها المعيشية وخدماتها الإسكانية وحراكها الثقافي ونشاطها الرياضي.
وقالت إن أجندة دبي وضعت 6 مستهدفات للتنفيذ بحلول العام 2033، تشمل أن تكون دبي من أفضل 3 مدن عالمياً في مستوى المعيشة، وأن يكون متوسط العمر الصحي المتوقع ضمن الـــ 10 الأفضل عالمياً، وأن تكون جودة التعليم في دبي من أفضل 10 مدن في العالم، وزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف، وتوفير أرض وقرض سكني لكل أسرة إماراتية جديدة خلال عام من التقديم، وتشجيع زيادة الأسر الإماراتية الجديدة إلى الضعف.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن تنظيم المنتدى الوزاري لتبادل الخبرات، يعكس عمق الشراكات الإستراتيجية المتنامية في العمل الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، ويترجم حرص قيادتي البلدين على توسيع مجالات التعاون بما يعود بالخير على مجتمعي البلدين الصديقين، ويجسد رؤاهما المشتركة بنقل التجارب وأفضل الممارسات الحكومية لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بتجارب العمل الحكومي وتوسيع آفاقها المستقبلية.
وتطرق عبد الله لوتاه في كلمة رئيسية ضمن أعمال منتدى تبادل الخبرات الوزاري إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” عامي 2023 و2024 عامين للاستدامة، لتعزيز الوعي بمفاهيم الاستدامة وترسيخ مبادئها وتحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية الذي يركز على تعزيز التعاون والشراكات الدولية في دعم جهود تحقيق الأهداف التنموية.
واستعرض دور برنامج التبادل المعرفي في تعزيز الشراكات مع العديد من الدول حول العالم، لدعم جهود التنمية المستدامة، ما يجسد توجهات دولة الإمارات بمشاركة خبراتها وتجاربها التي طورتها على مدى أكثر من 50 عاماً، في ترسيخ نموذج عمل حكومي مرن وفعال واستباقي وجاهز للمستقبل، يتبنى استشراف المستقبل واستكشاف المسارات والفرص التطويرية والبناء عليها.
وأكد أن الشراكة الإستراتيجية المثمرة والمتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، تواصل التطور والتوسع في مجالات التعاون، مشيراً إلى تجارب تعاون ملهمة رسخها البلدان الصديقان، من أهمها اتفاقية تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والتعاون ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، والشراكة في تعزيز البنية التحتية الرقمية.
وقال إن المنتدى الذي يشارك فيه قيادات العمل الحكومي في البلدين بهدف تبادل الخبرات، ومشاركة الرؤى لمستقبل العمل الحكومي، يمثل محركاً مهماً لتعزيز الشراكات وتوسيع آفاقها، وإن مخرجات المنتدى ستشكل منظومة فرص جديدة لإطلاق مشاريع تحولية كبرى مشتركة تحقق نقلات نوعية في العمل الحكومي في البلدين الصديقين.
ومثل المنتدى الوزاري لتبادل الخبرات بين حكومتي الإمارات وأذربيجان، منصّة استثنائية تم تطويرها لتعزيز التواصل مع الوزراء والمسؤولين والقيادات الإماراتية عبر حوارات تفاعلية إستراتيجية ومناقشات شاملة تتناول عدداً من المشاريع المشتركة الهادفة لصناعة المستقبل في جمهورية أذربيجان.
وهدف المنتدى إلى تعزيز مبادرات تبادل الخبرات ونقل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات، وبناء القدرات في مجالات استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات والاستجابة لها.
وشهد المنتدى الوزاري لتبادل الخبرات تنظيم سلسلة من الحوارات الوزارية ضمن أكثر من 20 جلسة واجتماعا، لتبادل المعرفة في مختلف المجالات بين وزراء حكومة دولة الإمارات ونظرائهم في حكومة جمهورية أذربيجان، إضافة إلى جلسات استعرضت الخبرات الدولية بهدف استلهام الرؤى العالمية وأفضل الممارسات، والتجارب الحكومية.
واستعرضت جلسة بعنوان: “التنويع الاقتصادي والاستثمار”، توجهات حكومة دولة الإمارات بترسيخ اقتصاد متنوع ومرن وتعزيزه من خلال الابتكار، ورفع القدرة التنافسية والاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تشجيع الاستثمار، وتوسيع آفاقه.

وتطرقت الجلسة إلى جهود جمهورية أذربيجان في تقليل اعتمادها على عائدات النفط وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتناولت مواضيع تهيئة بيئة صديقة للأعمال وجذب الاستثمار، ودعم نمو الصناعات الرئيسية مثل التكنولوجيا والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة.
وبحث المشاركون في الجلسة الحلول الكفيلة بتسريع تحقيق اقتصاد متنوع ومرن، ومناخ الاستثمار الخارجي والإطار التنظيمي في كل من أذربيجان والإمارات، والإجراءات الكفيلة بتسهيل الاستثمار، وأفضل الممارسات في تطوير بيئة صديقة للأعمال تجذب المستثمرين، والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ودور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة التنويع الاقتصادي.
وتناول المشاركون في جلسة حول موضوع حماية البيئة والطاقة الخضراء، توجهات الخطة الوطنية لأذربيجان التي تركز على أهمية التنمية المستدامة، وتعزيز قطاع البيئة والطاقة الخضراء، والتوجه الإستراتيجي بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتبني ممارسات صديقة للبيئة في مختلف المجالات، وتطرقوا إلى تجربة دولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف “كوب 28″، وقصة نجاحها الكبير في تنظيمه وإدارة نقاشاته، في ضوء استعداد أذربيجان لاستضافة مؤتمر الأطراف “كوب 29”.
وناقش المشاركون في المنتدى في جلسة حول قطاع التعليم، توجهات حكومة أذربيجان لتطوير نظام تعليم قوي ومبتكر وشامل، وتعزيز جودة التعليم والتأكد من تلبيته متطلبات الاقتصاد الحديث، من خلال التركيز على تنمية المهارات المتقدمة، ومحو الأمية الرقمية وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعرفة لتطوير قطاع التعليم، وتناولوا أفضل التجارب المبتكرة التي طورتها حكومتا البلدين ضمن جهود الارتقاء بقطاع التعليم، وتطبيق الحلول التكنولوجية الداعمة له من خلال دمج الحلول الرقمية، وتمكين الطلاب بالمهارات الرقمية، وتوسيع الشراكات الهادفة لإرساء منظومة تعليمية مستقبلية متكاملة.
واستعرض المشاركون في جلسة ركزت على قطاع الصحة، الحلول والابتكارات الداعمة لتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، وتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها، وتوظيف الحلزل التكنولوجية المتقدمة في تطوير الرعاية الصحية، وبناء القدرات والاستثمار بالكوادر المتخصصة في مختلف المجالات الصحية، وتطرقوا إلى آليات تسريع تطوير منظومة رعاية صحية مرنة وشاملة وعالية الجودة، كما تناولوا عدداً من التجارب وقصص النجاح في تطوير القطاع الصحي في البلدين.
وفي جلسة تناولت موضوع جودة الحياة الاجتماعية، بحث المشاركون في المنتدى التوجهات الإستراتيجية الجديدة المرتكزة على تعزيز الرعاية الاجتماعية وشمولها وضمان جودة الحياة النوعية للجميع، من خلال تصميم حلول مستقبلية تمكن أفراد المجتمع من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمشاركة بشكل هادف في تنمية المجتمع، وتطرقوا إلى الخطوات اللازمة لتسريع تحقيق هذا التوجه الإستراتيجي، التي تشمل معالجة التحديات الرئيسية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتنفيذ المبادرات التي تعزز المجتمعات وترتقي بشعور أفرادها بالانتماء.
واستعرض المجتمعون فرص التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في تقديم الخدمات الاجتماعية، وخدمات الرعاية، وفي ضمان التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، وتبادل في مجالات تعزيز التماسك الاجتماعي والثقافي.
وبحث المشاركون في جلسة تناولت موضوع الخدمة العامة والابتكار، آليات تسريع التحديث والابتكار في الخدمات العامة، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطويرها، وإمكانات التعاون بين البلدين في الاستفادة من التكنولوجيا، وتحسين إدارة القطاع الحكومي، وتعزيز ثقافة الاستمرارية، واستعرضوا نماذج مبتكرة في حوكمة القطاع الحكومي، وفي تبني الابتكار في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الأطر الداعمة لها، إضافة إلى تجارب البلدين في تحفيز المشاركة المجتمعية في تصميم مستقبل العمل الحكومي، وقصص النجاح في تحقيق أعلى مستويات رضا الأفراد عن الخدمات الحكومية.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان أطلقتا في نوفمبر 2022 شراكة إستراتيجية في مجالات تبادل الخبرات الحكومية، في 7 محاور عمل تشمل؛ التميز الحكومي، والخدمات الحكومية، وبناء القدرات، والتنافسية والإحصاء، والسياسات والإستراتيجيات، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي.