جاء ذلك خلال زيارة سموّه إلى مركز “هيمالايا” المتطوّر للأبحاث التابع لشركة “هيمالايا ويلنس” العالمية في مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، والمعني بابتكار وتطوير المستحضرات ومنتجات الرعاية الصحية الطبيعية المصنّعة من الأعشاب والمكمّلات الغذائية، حيث استمع سموه من قيادات المركز إلى شرح حول ما يقوم به من عمليات بحثية تركز على ابتكار تركيبات طبية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتوسيع نطاق إنتاجها في مختبرات عمليات الابتكار بما يملكه المركز من قدرات وإمكانات تقنية حديثة يوظفها في إنتاج مكمّلات غذائية تعزّز الوظائف الأساسية لجسم الإنسان.
كما اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مرافق ومكونات المركز العالمي المقام على مساحة 55,000 قدم مربع، ويعمل من خلاله على ابتكار مجموعة واسعة من المنتجات تقوم بتصدير الجانب الأكبر منها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم انطلاقاً من دبي، بما يتماشى مع “برنامج دبي للبحث والتطوير” ويعزّز من مشاركة القطاع الخاص في تطوير قدرات قطاع الرعاية الصحية في دبي.
وأثنى سموّه على ما يقوم به المركز من أعمال بحثية غايتها خدمة الإنسان وضمان صحته، حيث تمنى للقائمين عليه وفريق عمله من الباحثين التوفيق في رسالتهم، مؤكداً سموه أن دبي ستظل دائماً الوجهة الداعمة للإبداع في شتى صوره وأشكاله، بما في ذلك الإبداع العلمي والمنصة التي تنطلق منها الجهود الساعية إلى التميز في شتى المجالات بما في ذلك مجالات العلوم والأبحاث والتطوير، لتظل دبي دائماً منارةً لضياء الأمل في مستقبل أفضل للإنسانية.
رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، سعادة مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، وعدد من كبار المسؤولين.
وتُعد شركة “هيمالايا ويلنس” من الشركات العالمية العريقة المتخصصة في مجال المنتجات والمستحضرات الطبيعية، ويعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1930، ويحمل اسم الشركة أكثر من 500 منتج يتم توزيعها في ما يزيد على 100 دولة حول العالم.
يُذكر أن “مجمّع دبي للعلوم” هو أحد مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، التي تضم أيضاً مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن قطاع البحث والتطوير يعد أحد أهم القطاعات الحيوية التي تحيطها الدولة بكل العناية والاهتمام، وتعمل على إيجاد المحفزات اللازمة والبيئة الملائمة التي تكفل لمؤسساته النمو والازدهار، لما لهذا القطاع من قيمة نوعية كركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة والاقتصاد الإبداعي، ورافعة مهمة للارتقاء بأداء وقدرات مختلف القطاعات، ما يؤكد قيمته كوسيلة بالغة الأهمية لتشكيل ملامح المستقبل.
