برلين (د ب أ)-
تسعى الحكومة الألمانية إلى زيادة مشاركتها في مكافحة ما تعتبره أعمالا إرهابية في الدول التي تديرها مجالس عسكرية في غرب أفريقيا.
وبوصفها رئيسة أكبر منصة مانحين للمنطقة، والمعروفة باسم “تحالف الساحل”، أعلنت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه عن مبادرة تعليمية لأكثر من مليوني طفل في منطقة الساحل التي لا يستطيع أكثر من 40% من أطفالها الذهاب إلى المدارس بسبب التهديد.
وفي ختام اجتماع لمنصة “تحالف الساحل” في العاصمة الألمانية برلين، قالت شولتسه اليوم الثلاثاء إن “التعليم هو واحد من أكثر الوسائل المضادة فعالية لمكافحة محاولات التجنيد من جانب الجماعات الإرهابية، لأن التعليم يمنح الشباب آفاقا مستقبلية”.
وأكدت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي :” بالنسبة لألمانيا ولمجتمع المانحين، أستطيع أن أقول إننا لا نمارس /العمل كما هو معتاد/ عند التعامل مع الحكومات التي اكتسبت الشرعنة بشكل غير ديمقراطي. نحن نعتمد بشكل أكبر على السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية. ومع ذلك، فنحن نريد أيضاً الاستمرار في الحوار مع الدول التي وقعت فيها انقلابات”.
واستطردت شولتسه أن “تحالف الساحل” يعتزم زيادة جهوده في الدول الساحلية المجاورة؛ وهي أنظمة يصنفها الغرب على أنها دول ديمقراطية ويرى أنها مهددة بانتقال العنف من الساحل إليها.
وكانت ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أسست في عام 2017 “تحالف الساحل” بغرض دعم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد. ويضم التحالف حاليا 27 عضوا بينها الولايات المتحدة بالإضافة إلى البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
وتعد ألمانيا خامس أكبر مانح حيث تشارك في 160 مشروعا بتكلفة إجمالية بـ 8ر1 مليار يورو. ويشارك “تحالف الساحل” بما مجموعه أكثر من 23 مليار يورو في المنطقة .
