“الطوارئ والأزمات” تنظم ورشة حول “إعداد الإطار الوطني والدليل الاسترشادي لاحتياجات أصحاب الهمم”

نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورشة تعريفية لشركائها الاستراتيجيين حول “إعداد الإطار الوطني والدليل الاسترشادي لاحتياجات أصحاب الهمم”، وذلك ضمن خططها في تعزيز المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ بالدولة من خلال ضم واحتواء كافة أفراد المجتمع.

وتضمنت الورشة استعراضًا لخطة العمل لعام 2024 في مرحلتها الأولى، كما ركزت على دراسة أفضل الممارسات العالمية بشأن فئة أصحاب الهمم والتنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والتأكيد على أهمية السياسات المطبقة لدى الجهات المعنية في هذا الشأن، إلى جانب تشكيل فرق عمل من الشركاء الاستراتيجيين لإعداد الإطار الوطني والدليل الاسترشادي لاحتياجات أصحاب الهمم ، ووضع مخطط لمراجعة المسودة الأولى من الدليل في نهاية العام.

ويعمل مشروع “إعداد الإطار الوطني والدليل الاسترشادي لاحتياجات أصحاب الهمم ” وفق أهداف رئيسية تتمثل في حصر احتياجات أصحاب الهمم والفئات المستهدفة من خلال النظر في قطاعات المخاطر الوطنية، وسلامة وجاهزية أصحاب الهمم والفئات المستهدفة من خلال تحسين البنية التحتية، والاستباقية في تضمين التجاوب الفعال مع فئة أصحاب الهمم والفئات المستهدفة في تطبيق إطار سنداي وأهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة مستقبلية تضمن وجود فئات أصحاب الهمم في المشاريع المستقبلية.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات أهمية توفير الدعم اللازم لكافة فئات المجتمع، بما فيها أصحاب الهمم، لمواجهة الأزمات والكوارث.

ويعد الدليل الاسترشادي لاحتياجات أصحاب الهمم خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف، كما سيساهم في تعزيز قدرات مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات على تقديم الاستجابة الفعالة والمناسبة لكل فرد من أفراد المجتمع.

وثمنت الهيئة الجهود المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين ودورهم الفاعل في هذه الورشة، مؤكدة بأن الهيئة تتطلع إلى استمرار التعاون البناء لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال الحيوي.

وشددت على ضرورة التكامل والتعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات لتعزيز قدرات المنظومة الوطنية لمواجهة التحديات بكفاءة وفعالية ومرونة لضمان سلامة ورفاهية الجميع.

وتعمل الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين المعنيين في مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات على رفع الاستعداد والجاهزية لكافة المخاطر، من خلال تضمين وشمل كافة أفراد المجتمع في خططها الحالية والمستقبلية، والعمل بشكل مستمر ودوري على التطوير والتحديث على كافة آلياتها وخططها التي من شأنها تعزيز التناغم والتوافق بين كافة الجهات الوطنية.