المركز الوطني للأرصاد يستضيف ورشة عمل دولية حول “النهوض بالطاقة المتجددة”

أبوظبي – الوحدة:
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن استضافة ورشة عمل دولية بعنوان “النهوض بالطاقة المتجددة: ورشة عمل عالمية حول الخدمات المتعلقة بالطقس والمياه والمناخ”. وتعتبر هذه الورشة الأحدث ضمن سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى التي تجمع أبرز الخبراء العالميين لاستكشاف الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالطاقة والأرصاد الجوية.

تركّز ورشة العمل على التداخل الجوهري بين الطاقة المتجددة والخدمات المتطورة في مجال الطقس والمياه والمناخ، وتناقش إنشاء آلية عالمية لتعزيز قدرات الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية في توفير المعلومات المتخصصة لقطاع الطاقة المتجددة. وستشارك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تنظيم ورشة العمل، وذلك بدعم من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، التزم المجتمع العالمي بتعزيز قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، وذلك وفقاً للقرارات التي تم اتخاذها خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، انطلاقًا من أهمية قطاع الطاقة كمحرك رئيسي للتغير المناخي، حيث يمثل هذا القطاع أكثر من 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. وسيستكشف المشاركون في هذه الورشة آلية عالمية لتعزيز قدرات الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية من أجل توفير أحدث المعلومات لمستخدمي الطاقة. وفي ظل الاستخدام العالمي المتزايد لمصادر الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية والبحرية، تهدف ورشة العمل إلى مناقشة التحول في مجال الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على أهمية العلوم والخدمات المتطورة في مجال الطقس والمياه والمناخ في دعم هذا التحول في مجال الطاقة والحد من التغير المناخي.

وقال سعادة الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد ورئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: “يشكل توفر آلية عالمية المستوى، ربما تأخذ شكل مركز عالمي تابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مسألة ضرورية لتأمين خدمات شاملة ومتكاملة مرتبطة بشؤون الطقس والمياه والمناخ لصالح قطاع الطاقة. ونحن فخورون بأن نستضيف ورشة العمل هذه بغرض أن نتيح تبادل الرؤى غير المسبوقة والأكثر حداثة من كبار الخبراء العاملين على نطاق واسع في ميدانيّ الأرصاد الجوية والطاقة. وبفضل التزامها ونجاحها في الجمع بين أرقى العقول بغرض استكشاف هذه المبادرة العالمية الحيوية والبالغة الأهميّة، تتولّى دولة الإمارات العربية المتحدة توجيه وقيادة الجهود العالمية الرامية إلى تطوير الخبرات في مجالي الطقس والمياه بهدف تأمين الطاقة المستدامة بشكل يصبّ في صالح الأجيال المقبلة”.

وبما أنّ البنى التحتية الموثوقة والمرنة العائدة إلى الطاقة تعتمد على بيانات ومعلومات وخدمات دقيقة وتحدث في حينه في ميداني الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية، تُعدّ هذه الخدمات ضرورية وحاسمة للمساعدة في حماية نظم الطاقة بمواجهة الحالات الجوية الصعبة جدًا وآثار التغير المناخي على نطاق واسع. وتُصنّف أنظمة الإنذار المبكر التي جرى تصميمها وضبطها خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الطاقة، من المتطلبات الرئيسية الرامية إلى تحسين أمن الطاقة. ونظراً إلى أهمية اعتماد آلية عالمية قابلة لأن تأخذ شكل مركز أو مبادرة دولية مخصّصة لتقديم خدمات شؤون الطقس والمياه والمناخ لصالح قطاع الطاقة، إن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ملتزمة كليًا بالتدقيق في هذا المشروع ودراسته مع نيلها الدعم القوي من المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال الدكتور يوهان ستاندر، مدير قسم الخدمات لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: “في الوقت الذي ينصب فيه التركيز الرئيسي على التخفيف من آثار التغير المناخي والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، لا تزال توجد حاجة ماسة لتعزيز فعالية ومرونة أنظمة الطاقة، ومن ضمنها محطات ومصانع الطاقة المتجددة، وذلك في مواجهة الظواهر الشديدة التطرف والتي صارت أكثر تواتراً وكثافة بفعل تغيّر المناخ”.

يذكر أن الآلية المقترحة صُمّمت لتكون متماشية مع المبادرات القائمة حالياً والتي جرى تخطيطها من قبل اللجان الفنية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مع توفير الدعم لأعضاء المنظمة على صعيد تيسير التحوّل إلى الطاقة النظيفة والخالية من الانبعاثات على المستوى الوطني، وإدارة الطلب على الطاقة، وتفعيل مرونة نظام الطاقة وكفاءته، وتوفير الإنذارات المبكرة، وضمان أمن الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة وفعاليتها. وإضافة إلى تفحّص مدى فعالية الآلية العالمية ودراسة وظائفها، ستأخذ ورشة العمل في الاعتبار أيضًا السبل الكفيلة بأن تُقدم هذه الآلية الدعم للدول في المسار الرامي إلى تحقيق أهداف اتفاف باريس الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتعهد العالمي بشأن مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة هذه الطاقة والذي صدر عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.