مرئيات

تحذير من استخدام تطبيقات التتبع بسبب مخاطر القرصنة وسرقة البيانات

سان فرانسيسكو  (د ب أ)-

حذر خبراء في أمن البيانات من استخدام برامج تتبع الأشخاص والأجهزة  بسبب سهولة تعرضها للقرصنة أو تسرب البيانات، مشيرين إلى أن العديد من شركات البرمجيات تسوق لتطبيقاتها والتي تعرف أيضا باسم برامج التتبع  لدى الأشخاص الغيورين الذين يمكنهم استخدام هذه البرمجيات للوصول إلى هواتف “شريك الحياة” عن بعد.

وأشار الخبراء في موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه منذ عام 2017 تعرضت 21 شركة على الأقل من الشركات التي تقدم برمجيات التتبع  للقرصنة أو تسرب بيانات عملائها، في حين أن 4 من هذه الشركات  تعرضت للقرصنة عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، في حين أن هذه الشركات تجمع قدرا كبيرا من البيانات الحساسة الخاصة بالأشخاص الذين يرغب العملاء في تتبعهم، وكذلك بيانات العملاء أنفسهم.

وخلال العام الحالي فقط تم تسجيل 4 حالات اختراق لأنظمة شركات برمجيات تتبع، وأحدثها كانت اختراق شبكة شركة “سباي تك” التي  تنتج برمجيات تجسس ومقرها في ولاية مينسوتا الأمريكية والتي تجمع أنشطة  مستخدمي الهواتف والكمبيوتر اللوحي وأجهزة الكمبيوتر التي تراقبها برامجها. وقبل ذلك تعرض تطبيق “إم سباي” أحد أقدم تطبيقات التتبع للاختراق مما عرض  بيانات ملايين المستخدمين ومنها بيانات شخصية للسرقة.

وفي وقت سابق تمكن أحد القراصنة غير المعروفين من الدخول إلى أجهزة كمبيوتر الخادم لشركة برمجيات التتبع الأمريكية” بي.سي تاتيل ليل”، حيث سرق وسرب البيانات الداخلية للشركة. كما اخترق القرصان  الموقع الرسمي للشركة بهدف إحراجها.  وبعد هذا الحادث أعلن بريان فليمنج مؤسس الشركة غلقها نهائيا.

يذكر أن عملاء برمجيات التجسس مثل إم سباي وبي.سي تاتيل تيل  يشيرون إليها باسم “برامج التتبع” أو “برامج شريك الحياة” لأن أغلب مستخدميها من الأشخاص الغيورين الذين يريدون مراقبة الأشخاص الذين يحبونهم باستمرار. وغالبا ما تروج هذه الشركات لبرمجياتها باعتبارها أفضل حل لكشف خيانة الشركاء  بتشجيع سلوك غير قانوني وغير أخلاقي. وهناك  العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم والتحقيقات الصحفية والدراسات الخاصة بالعنف المنزلي أوضحت أن هذا التتبع والمراقبة عبر الإنترنت والتطبيقات الحدية يمكن أن تؤدي إلى حوادث عنف في الحقيقة.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى