8.6 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في “أسهم الإمارات” خلال 7 أشهر
عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، لامس صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 8.6 مليار درهم كمحصلة شراء وذلك خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً.
وحقق المستثمرون الأجانب غير العرب صافي شراء في السوقين بقيمة 6.95 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 68.7 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 61.7 مليار درهم.
فيما وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 48.3 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 42.8 مليار درهم بصافي استثمار 5.4 مليار درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 20.4 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 18.87 مليار درهم بصافي استثمار 1.55 مليار درهم.
ومن المستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام الحالي، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وحقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة جاوزت 1.62 مليار درهم خلال الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية يوليو الحالي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 162.4 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 160.8 مليار درهم.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 986.2 مليون درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 131.5 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 130.5 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 635.6 مليون درهم منذ بداية العام الحالي بعد مشتريات بقيمة 30.9 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 30.29 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
