برلين (د ب أ)-
أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اعتزامه انتظار قرارات القضاء قبل التوقيع المحتمل على اتفاقية ألمانية هولندية بشأن استخراج الغاز قبالة جزيرة بوركوم.
وقال السياسي المنتمي لحزب الخضر في برلين: ” القرار المتخذ اليوم ليس محصنًا من الناحية القانونية بعد، ومن المؤكد أنه سيتم رفع دعوى ضده” لافتا إلى أنه لن يتم اتخاذ القرار بشأن التوقيع على الاتفاقية بين ألمانيا وهولندا إلا بعد صدور الأحكام القضائية ذات الصلة.
يذكر أن هناك جمعيات بيئية تسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مشروع استخراج الغاز في تلك المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المسؤولة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية قررت اليوم منح شركة الطاقة الهولندية “وان دياس” تصريحًا مؤقتًا لاستخراج الغاز لمدة 18 عامًا. ومع ذلك، فإن عمليات الحفر التي تمتد تحت قاع البحر إلى الأراضي الألمانية تتطلب أيضًا إبرام اتفاقية بين البلدين.
وأشار هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أن الأمر يتعلق بحقل غاز صغير نسبيًا. وقال: “إنه أقل من الاحتياج السنوي لاستهلاك الغاز في ألمانيا، وسوف يستمر الاستخراج لعقود”. وأكد أن التأثير على أمن الطاقة أو الأسعار سيكون ضئيلاً للغاية.
وأكد هابيك: “وهذا (الحقل) منطقة بيئية حساسة للغاية”، وقال إن منتزه البحر الطيني في ولاية ساكسونيا السفلى يعد ” جوهرة في مجال حماية الطبيعة”. وأوضح هابيك أن الموقع قد يتم حذفه من قائمة اليونسكو للتراث الطبيعي العالمي في حال بدء الاستخراج، وقال إن ” المعايير الفنية المتعلقة بحماية الطبيعة” تخضع حاليا للفحص، كما أعلن الوزير الألماني أيضا عن بدء النقاش المجتمعي حول ما إذا كان هذا هو المكان المناسب لاستخراج الغاز.
