دبي- وام / انطلقت اليوم ، فعاليات الأسبوع الثاني لبرنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر للدفعة الخامسة الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتضم الدفعة الخامسة للبرنامج 38 منتسبا ينتمون إلى 22 جهة من مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة، ولأول مرة يشارك في الدورة أفراد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انتسب إليه ثلاثة منتسبين من المملكة العربية السعودية واثنين من مملكة البحرين.

ويعد برنامج اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى ” مكافحة الاتجار بالبشر”.

ويناقش البرنامج في أسبوعه الثاني الذي يحاضر فيه المحامي فهد السبهان أستاذ القانون الجنائي في أكاديمية شرطة دبي، والمستشار إيهاب المنباوي من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.. ” البعد الإجرائي في قضايا الإتجار بالبشر” من خلال أربعة محاور رئيسية، أولها محور مأموري الضبط القضائي وواجباتهم، حيث سيتناول هذا المحور مفهوم الضبط القضائي “لغة وقانونا”، والتعريف برجال الضبط القضائي، والفرق بين رجال الضبط القضائي ورجال السلطة العامة، وواجبات رجال الضبط القضائي أثناء تأدية واجبهم في جرائم الإتجار بالبشر إلى جانب تطبيقات عملية.

ويتناول المحور الثاني موضوع ” التلبس بجرائم الإتجار بالبشر” من حيث مفهومه والإجراءات الخاصة به، فيما يتناول المحور الثالث مفهوم تفتيش الأشخاص والمنازل وما في حكمها، وأحكام التفتيش وضوابطه، والإجراءات المبطلة للتفتيش، وتطبيقات عملية لقضايا خاصة بالتفتيش.. ويناقش المحور الرابع والأخير، قضايا عملية على أرض الواقع.

ويناقش الأسبوع الثاني ، جريمة الاتجار بالبشر والمواثيق الدولية المعنية بها، وآلية التعرف على ضحايا هذا النوع من الجرائم وكيفية دعمهم.