كازاخستان تطبق نظاماً جديداً لتعزيز وتسهيل وتسريع الاستثمارات
أقرت كازاخستان نظاماً جديداً لتعزيز المشروعات الاستثمارية، وتسريع وتبسيط الإجراءات بالنسبة للمستثمرين، فيما بات يُعرف باسم “المسار السريع أو الممر الأخضر”.
وقالت وكالة أنباء كازينفورم: “وفقًا لهذه المبادرة، التي أعلن عنها لأول مرة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني نورلان بازارباييف في مارس الماضي، ستعمل على تبسيط استكمال الإجراءات الأساسية، بدءًا من التسجيل وحتى تشغيل المرافق، مما سيسمح بتبديد مخاوف المستثمرين المتعلقة بالبنية التحتية بشكل أكثر كفاءة، والحصول على التراخيص اللازمة، والتغلب على الحواجز البيروقراطية”.
مواجهة البيروقراطية
وسيسمح “الممر الأخضر” للمستثمرين بمعالجة القضايا المتعلقة بالبنية التحتية، فضلا عن إزالة الحواجز البيروقراطية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات التي يخضع لها المستثمرون عادةً – بدءًا من التسجيل وحتى بدء تشغيل المشاريع، حيث قامت السلطات المحلية بالفعل بتجربة منصة الاستثمار الوطنية الخاصة بها والتي ستسمح بتتبع تنفيذ مجموعة المشاريع الاستثمارية في المناطق والقطاعات.
كما ستقوم شركة الاستثمار الكازاخستانية بإنشاء “نظام النافذة الواحدة” لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، الذين تتجاوز استثماراتهم 50 مليون دولار.
وسيدعم “الممر الأخضر” المشاريع الاستثمارية في كازاخستان من خلال إجراءات جديدة ستعمل على تسهيل الحصول على التصاريح للمستثمرين، وقد اقترح الرئيس الرئيس قاسم جومارت هذه المبادرة، وتهدف إلى تبسيط عملية حصول المستثمرين على وثائق الترخيص، وتبسيط إصدار قطع الأراضي، وتسهيل الاتصالات.
وتهدف معايير إدراج المشاريع الاستثمارية في “الممر الأخضر” إلى زيادة الشفافية وتبسيط التعاملات بين المستثمرين والسلطات التنفيذية، مع إيلاء اهتمام خاص لتحسين آلية اتفاقية الاستثمار وتقليص زمن معالجة الطلبات من 12 إلى 3 أشهر وتبسيط الإجراءات مما يسهم في زيادة كفاءة العمل في مجال الاستثمارات.
وشدد الرئيس توكاييف في ذلك الوقت على التزامه بحماية الشركات المحلية من عمليات التفتيش غير المبررة والملاحقة الجنائية غير القانونية ولفت الانتباه إلى دعم الخدمات للمشاريع الاستثمارية من قبل مكتب المدعي العام، معلنا عن إدخال نظام يدعم المشاريع الاستثمارية في إطار “الممر الأخضر”.
كما سلط الرئيس توكاييف الضوء على إنشاء نظام الذكاء الاصطناعي في البلاد باعتباره موضوعًا مهمًا للغاية. واعترافًا بالدور المحوري الذي تلعبه هذه المبادرة في مستقبل كازاخستان ومكانتها في المجتمع الدولي، أعرب عن إشرافه الشخصي على هذا الاتجاه والتزامه بالتعامل مع الخبراء الأجانب والمحليين مع مراقبة تنفيذ المهام عن كثب.
ومن أجل ذلك، فقد تم تصميم منصة الاستثمار الوطنية، التي تعمل حاليًا في كازاخستان في المرحلة التجريبية، لمراقبة تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية في مختلف المناطق والصناعات، في حين ستقوم شركة Kazakh Invest الوطنية بإنشاء مركز متكامل لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، باستثمارات تتجاوز 50 مليون دولار، فيما يتوقع أن يؤدي النظام، الذي يسمح بتطبيق المعايير الدولية في البناء الصناعي، إلى خفض وقت تنفيذ المشروع بمقدار 1.5 إلى 2 مرة وخفض التكاليف بنسبة 20-30٪ خلال مرحلتي التصميم والبناء.
وقد تم تطوير آليات محددة لدعم المشاريع الاستثمارية وحماية الاستثمارات، حيث تم منح 27 من ممثلي قطاع الأعمال الذين يخططون لتنفيذ 31 مشروعاً رئيسياً في المنطقة شهادات مشاركة في مشروع الممر الأخضر. وكان من بين هؤلاء المشاركين رواد أعمال محليون ورجال أعمال دوليون من الصين وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، مما سلط الضوء على الاهتمام العالمي بالمشهد الاستثماري المتطور في كازاخستان.
أبرز تقنيات الممر
تتضمن تقنية “الممر الأخضر” ما يلي:
• تهيئة الظروف الأكثر ملاءمة للمرور السهل للناقلين الملتزمين بالقانون على طول الطريق المتفق عليه، باستثناء التوقف لإجراءات المراقبة اليدوية والاتصالات بين السائقين والمفتشين؛
• استخدام أجهزة تقنية التحكم عن بُعد لمراقبة عملية النقل عبر الإنترنت، وتحديد وتسجيل انتهاكات طرق وشروط النقل المحددة وتسجيلها تلقائيًا، والامتثال لأنماط العمل والراحة للسائقين، فضلاً عن سلامة النقل؛
• الاحتفاظ بسجل للمشاركين الحقيقيين في عملية النقل، بما في ذلك شركات النقل البري وشحن البضائع، والتي يتم تحديثها وتحديثها باستمرار على أساس بيانات المراقبة الفنية الموضوعية المعممة؛
• استخدام بيانات التحكم عبر الإنترنت من قبل الجمارك والسلطات التنظيمية الحكومية الأخرى لضبط مستوى المخاطر والتصنيف الحالي للمشارك في النقل لاتخاذ قرارات بشأن الحاجة إلى تفتيش إضافي وتدابير رقابية أخرى فيما يتعلق بشركة نقل معينة و/أو بضائع يتم نقلها.
تنسيق رقمي
كما توفر تقنية “الممر الأخضر” الاستخدام المتكامل والمنسق لأدوات للتكنولوجيا الرقمية الحديثة، ومنها ما يلي:
• أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية ومراقبة المركبات.
• التنقل في الأختام الإلكترونية لمراقبة الوصول إلى حجرات الشحن بالمحرك
• التنسيق الرقمي للبضائع والنقل المصاحب للوثائق والتقنيات
• تبادل المعلومات والبيانات أثناء النقل؛
• الشكل الرقمي لتصاريح النقل البري الدولي؛
• التنسيق الرقمي لتصاريح نقل البضائع الثقيلة والضخمة والخطرة؛
• أدوات للإعلام المسبق والإعلان عن المعلومات حول البضائع والمركبات.