تونس (د ب أ) –
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس تشرين الأول/أكتوبر المقبل والتي تضمنت ثلاثة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
وجاء في القائمة أيضا رئيس حزب حركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حركة عازمون العياشي زمال.
ورفضت الهيئة بذلك قرارات المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي بعد انتهاء كافة الطعون القضائية، وهم المرشحون عماد الدايمي وعبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي.
وهؤلاء هم من بين 14 مرشحا كانت هيئة الانتخابات استبعدت ملفات ترشحهم بدعوى تضمنها لخروقات قانونية تخص جمع التزكيات الشعبية.
وقال عبد اللطيف المكي رئيس حزب العمل والانجاز، في تدوينة له تعليقا على قرار الهيئة اليوم :”نعبر عن استنكارنا على نفس أسلوب الإقصاء وتجاوز القانون بشكل صارخ في مناخ يعمه الضغط والترهيب ضد جميع المرشحين”.
وأرجعت هيئة الانتخابات قرارها إلى عدم تلقيها الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة.
ومن شأن قرار الهيئة أن يشعل نقاشا بشأن الاختصاص والصلاحيات.
وتعد قرارات المحكمة الإدارية نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن.
ولكن فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات قال ، في مؤتمر صحفي اليوم سمح فيه للتلفزيون الرسمي فقط بتغطيته، إن الدستور يمنح الهيئة الاختصاص بإدارة الانتخابات والإشراف عليها في جميع مراحلها.
وتجمع اليوم ممثلون من منظمات حقوقية أمام مقر الهيئة للاحتجاج ضد سياساتها في إدارة الانتخابات.
وكانت 26 منظمة من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أصدرت بيانا مشتركا حذرت فيه هيئة الانتخابات من عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية و”المس شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها”.
ويواجه الرئيس قيس سعيد ، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 وعزز لاحقا من صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد، اتهامات بمحاولة الهيمنة على الحكم وإحكام قبضته على السلطة.
