رئيس كازاخيستان يدعو لتعزيز الاستثمار عبر إصلاحات اجتماعية واقتصادية وتنموية
أكد الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف ضرورة تعزيز مناخ الاستثمار وظروف العمل، واتخاذ إجراءات حاسمة لجذب رؤوس الأموال، داعيا الحكومة والهيئات الحكومية لتسهيل الأعمال التجارية المحلية والاستثمار الأجنبي، محذراً من أن عرقلة الأنشطة التجارية المشروعة، وإظهار النزاهة والامتثال للقانون والوفاء بالتزاماتهم الضريبية، وأعلن أن عام 2025 سيكون عاما للوظائف المهنية لإصلاح نظام التعليم الفني وتعزيز العمل الجاد والكفاءة المهنية.
واقتراح توكاييف خلال اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان، في خطابه السنوي عن حالة الأمة اليوم (الأثنين) بعنوان “كازاخستان العادلة: القانون والنظام، والنمو الاقتصادي، والتفاؤل العام”، عددًا من المبادرات التي تهدف إلى مواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، والقضاء على الاختلالات بين السياسات النقدية والمالية، وتحسين مناخ الاستثمار وظروف ممارسة الأعمال التجارية، وإطلاق الإمكانات الصناعية بالكامل، وحل مشاكل البنية التحتية ذات الأولوية، وزيادة إمكانات الموارد البشرية في البلاد، وتنفيذ تدابير شاملة لتعزيز صحة الأمة وإعادة تشغيل نظام الدعم الاجتماعي للمواطنين، وتحسين الوضع البيئي وتعزيز احترام البيئة، وزيادة كفاءة الإدارة العامة بشكل جذري، وكذلك ترسيخ أيديولوجية القانون والنظام بشكل شامل في المجتمع.
ودعا الرئيس توكاييف إلى قانون مصرفي جديد يلبي التحديات الحالية لتحفيز النشاط الاقتصادي والتنمية الديناميكية لقطاع التكنولوجيا المالية، وأشار إلى أن القانون الحالي، الذي كان يسري مفعوله منذ 30 عامًا، لم يعد يتماشى مع الحقائق الحالية.
وأضاف توكاييف في خطابه الذي احتلت فيه قضية استقطاب الاستثمارات في المجمع الزراعي الصناعي محورًا رئيسيًا: “في السياق الحالي للمنافسة الدولية الشرسة على الاستثمار، من الأهمية بمكان اتخاذ القرارات التي تجذب رأس المال، ولتسهيل ذلك، مُنحت هيئة الاستثمار التابعة للحكومة صلاحيات موسعة، مما يتيح التنفيذ السريع للمشاريع في قطاعات رئيسية مثل معالجة المعادن العميقة والنفط والغاز وكيمياء الفحم والسياحة والطاقة والهندسة الميكانيكية”.
وشدد توكاييف على الحاجة الملحة لتقليل مشاركة الدولة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أنها لا تزال مرتفعة، مما يخلق ظروف سوق غير متكافئة ويعيق المبادرات الخاصة. واعترف بعدم وجود سياسة مثالية لإدارة الشركات المملوكة للدولة وشدد على أهمية اتباع نهج مستقر ومنتظم للعلاقات المالية بين الشركات المملوكة للدولة والحكومة.
ودعا توكاييف إلى مواصلة التعاون بين الحكومة ومكتب المدعي العام لمعالجة هذه القضايا وتحسين مناخ الاستثمار، وقال: “من الضروري توضيح التفاعل بين الدولة وأصحاب رؤوس الأموال، خاصة في سياق العمل على إعادة الأصول”.
وشدد على أن العفو عن رأس المال سيتطلب إعادة استثمار الأموال في اقتصاد كازاخستان، مما يضمن أن تعود هذه الأصول بالنفع على البلاد. واقترح توكاييف السماح لرواد الأعمال المدرجين في السجل ذي الصلة بإبرام اتفاقيات دون الاعتراف بعدم قانونية الأصول المنقولة. كما دعا رجال الأعمال إلى المساهمة في الميزانية الوطنية والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والثقافية، مع إمكانية إدراجهم في “القائمة الذهبية” لفاعلي الخير.
كلف الرئيس الحكومة بزيادة حصة الشركات المتوسطة الحجم في الاقتصاد من 7٪ الحالية إلى 15٪ بحلول عام 2029. وانتقد عدم وجود تدابير ملموسة لدعم هذه الشركات ودعا إلى إنشاء قائمة شاملة وسهلة التصفح للشركات. تدابير الدعم. واقترح توكاييف الاستفادة من أدوات التكنولوجيا المالية لتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد توكاييف على أن الأرض عنصر حاسم في جاذبية الاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية. وكشف أن لجنة سحب الأراضي حددت أكثر من 2000 قرار غير قانوني من قبل الهيئات التنفيذية المحلية بشأن تخصيص الأراضي الزراعية.
وطرح رئيس الدولة عددًا من المبادرات التي تهدف إلى مواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، والقضاء على الاختلالات بين السياسات النقدية والمالية، وتحسين مناخ الاستثمار وظروف ممارسة الأعمال التجارية، وإطلاق الإمكانات الصناعية بالكامل، حل مشاكل البنية التحتية ذات الأولوية، وزيادة إمكانات الموارد البشرية في البلاد، وتنفيذ تدابير شاملة لتعزيز صحة الأمة وإعادة تشغيل نظام الدعم الاجتماعي للمواطنين، وتحسين الوضع البيئي وتعزيز احترام البيئة، وزيادة كفاءة الإدارة العامة بشكل جذري ، وكذلك ترسيخ أيديولوجية القانون والنظام بشكل شامل في المجتمع.
وأبرز توكاييف الحاجة الملحة إلى تقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أنها لا تزال مرتفعة، مما يخلق ظروف سوقية غير متكافئة ويعيق المبادرة الخاصة، وأقر بعدم وجود سياسة مثالية لإدارة الشركات المملوكة للدولة مشددا على أهمية اتباع نهج مستقر ومنهجي للعلاقات المالية بين الشركات القابضة والحكومة.
وذّكر الرئيس بخطابه في العام 2022، والذي أصدر فيه تعليماته بإدخال نهج “التنظيم من الصفر”، حيث أدت تلك المبادرة بالفعل إلى القضاء على أكثر من 10 آلاف متطلب مفرط وغير ذي صلة كان يحد من النشاط الريادي. ومع ذلك، أشار إلى أن رواد الأعمال ما زالوا يشكون من الرقابة الحكومية المفرطة والأنشطة الإشرافية، ودعا توكاييف إلى استمرار التعاون بين الحكومة ومكتب المدعي العام لمعالجة هذه القضايا وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد توكاييف ضرورة توضيح التفاعل بين الدولة وأصحاب رأس المال، وخاصة في سياق العمل على إعادة الأصول، مكرراً موقفه من اجتماع العام الماضي مع الشركات، مؤكداً أن العفو عن رأس المال يتطلب إعادة استثمار الأموال في اقتصاد كازاخستان، وضمان استفادة هذه الأصول من البلاد.
واقترح توكاييف السماح لأصحاب المشاريع المدرجة في السجل ذي الصلة بإبرام اتفاقيات دون الاعتراف بعدم قانونية الأصول المنقولة، كما دعا رواد الأعمال إلى المساهمة في الميزانية الوطنية والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والثقافية، مع إمكانية الاعتراف بهم في “القائمة الذهبية” للمحسنين، محذرا بالقول: “إذا كان هناك رفض أو تأخير في هذه العملية، فإن المحادثة مع هؤلاء رواد الأعمال ستكون مختلفة”، مشددًا على الحاجة إلى الشفافية في استخدام الأصول المستردة”.
وكلف الرئيس الحكومة بزيادة حصة الشركات المتوسطة الحجم في الاقتصاد من 7% حاليًا إلى 15% بحلول عام 2029، وانتقد الافتقار إلى التدابير الملموسة لدعم هذه الشركات ودعا إلى إنشاء قائمة شاملة وسهلة التنقل من تدابير الدعم. واقترح الاستفادة من أدوات التكنولوجيا المالية لتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الفيضانات الأخيرة، أكمل المزارعون الكازاخستانيون حملة البذر في الوقت المحدد، وهو الإنجاز الذي أعرب الرئيس عن امتنانه العميق له، وأشار إلى أنه في حين تضاعف تمويل العمل الميداني الربيعي، فإن 70% من التمويل للقطاع الزراعي الصناعي لا يزال يأتي من الدولة.
وشدد توكاييف على ضرورة إشراك البنوك التجارية في تمويل هذه الصناعة ودعا إلى التحول التدريجي من الإعانات المباشرة إلى الإقراض بأسعار معقولة.
ودعا الرئيس توكاييف إلى قانون مصرفي جديد يلبي التحديات الحالية لتحفيز النشاط الاقتصادي والتنمية الديناميكية لقطاع التكنولوجيا المالية، وأشار إلى أن القانون الحالي، الذي كان يسري مفعوله منذ 30 عامًا، لم يعد يتماشى مع الحقائق الحالية، مؤكدا على أهمية الضرائب العادلة، واقترح أن تكون ضرائب البنوك متناسبة مع الأرباح المدفوعة لمساهميها، وأن هذا النهج منطقي بشكل خاص بالنظر إلى المساعدات الحكومية المقدمة للبنوك، وقال: “من المهم أيضًا خلق بيئة تنظيمية مستقرة لتداول الأصول الرقمية والتنفيذ الآمن للابتكارات في القطاع المصرفي”.
واقترح توكاييف لتشجيع النشاط الاقتصادي، ضرورة خلق ظروف مواتية لجذب الاستثمار الخاص من خلال إنشاء سياسة ضريبية مستقرة تحفز التنمية النوعية والسلوك التجاري المسؤول، ودعا إلى قانون ضريبي جديد لتبسيط الإدارة الضريبية وبناء الثقة مع دافعي الضرائب وتوفير الوضوح ومنع التفسيرات المختلفة لقواعد الضرائب، كما اقترح تأجيل اعتماد قانون الضرائب الجديد إلى العام المقبل لضمان إعداده على مستوى عالٍ، كما دعا إلى تحسين الأنظمة الضريبية دون تفاقم الظروف المواتية الحالية لرجال الأعمال، مشيرًا إلى إدخال ضريبة التجزئة كخطوة إيجابية.
ودعا الرئيس لتحقيق النجاح في الإصلاح المالي، ضرورة انتهاج الرقمنة الكاملة للإدارة الضريبية للتخفيف من مخاطر الفساد وضمان الشفافية. واقترح تكييف السياسة الضريبية بأكملها مع الظروف المالية المتغيرة، بما في ذلك مراجعة معدلات الضرائب، وقال: “يجب علينا أيضًا التخلي عن النهج العقابي في إدارة الضرائب، وأعتقد أنه من الممكن زيادة عتبة المتأخرات الضريبية، حيث سيتم إرسال الإخطارات دون استخدام التحصيل القسري”.
وكلف الرئيس الجهات المختصة باتخاذ تدابير لحماية حقوق الإنسان من أجل إصلاحات اجتماعية واقتصادية أعمق، وقال “إن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العميقة وإجراءات حماية حقوق الإنسان المعقدة تهدف في المقام الأول إلى بناء مجتمع عادل كأساس للتقدم الشامل للبلاد، لهذا السبب سنواصل العمل في هذا الاتجاه، وحققنا في السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في بناء بيئة آمنة. إحدى المهام الرئيسية هي جعل كازاخستان دولة مريحة وآمنة. يتم تكليف وكالات إنفاذ القانون بضمان أمن المواطنين”.
وأعلن الرئيس توكاييف، أن عام 2025 هو عام الوظائف المهنية لإصلاح نظام التعليم الفني والصوتي في البلاد وتعزيز فكرة العمل الجاد والكفاءة المهنية، وتزويد الاقتصاد بقوة عاملة ماهرة، وضرورة حل النقص الحاد في خبراء الصناعة، على سبيل المثال، عمال البناء والطاقة وقطاع المياه، وتدريب خبراء وظائف المستقبل.
وأوضح الرئيس توكاييف أن 23 جامعة أجنبية معروفة قد انجذبت إلى كازاخستان، وقال:”إنه من الأهمية بمكان تعزيز علاقات أفضل الجامعات مع القطاع الاقتصادي الحقيقي ومزامنة سياسة الابتكار مع الأولويات العلمية والتكنولوجية للبلاد، وسوف يعطي زخما للابتكارات ويكشف عن إمكانات العلوم التطبيقية في الجامعات، وإن إصلاح التعليم المهني أصبح مهما من وجهة نظر النمو الاقتصادي وجاذبية الاستثمار. وأعلن الرئيس عام 2025.
