إسطنبولر (د ب ا)-
قال الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي إن هناك مؤشرات “قوية” على اقتراب أطراف الصراع السياسي في ليبيا من التوصل إلى اتفاق بشأن عمل البنك المركزي بما يمهد الطريق أمام استئناف تصدير النفط الليبي.
كانت الحكومة غرب ليبيا (المجلس الرئاسي) قد أعلنت قبل نحو أسبوعين إقالة الكبير، وتعيين محمد عبد السلام شكري خلفا له، مما دفع حكومة الشرق المدعومة من البرلمان إلى وقف تصدير النفط الخام من الموانئ الرئيسية في البلاد.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن انفراج الأزمة بين الحكومتين المتصارعتين في ليبيا من شأنه أن يمهد الطريق أمام عودة أكثر من نصف مليون برميل من النفط الليبي يوميا إلى الأسواق العالمية. ويتابع المتعاملون في السوق العالمية التطورات عن كثب حيث من المرجح أن يؤدي استئناف الإنتاج إلى دفع أسعار النفط إلى الانخفاض مجددا في حين تستعد بعض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتجمع أوبك بلس لإعادة جزء من إمداداتها المقطوعة.
وفي حين فر الصديق الكبير ومسؤولي البنك المركزي الآخرين من ليبيا بعد قرار إقالتهم خوفا على حياتهم، بعد تلقيهم تهديدات من مجموعات مسلحة، أعرب محافظ البنك في مقابلة مع بلومبرج من اسطنبول عن ثقته في أنه سيكون جزءا من أي حل وأنه مستعد للعودة إلى ليبيا لمواصلة عمله. وقال “إذا واقعوا الاتفاق اليوم سأعود غدا”،
وفي وقت سابق أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استضافة جولة أولى من مباحثات حل أزمة البنك المركزي الليبي التي أدت إلى توقف إنتاج النفط وتهدد البلاد بأسوأ أزمة منذ سنوات.
جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية مشيرة إلى أنها استضافت في مقرها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعد أسبوع من دعوتها لعقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بالأزمة لحلها، وحثت على تعليق جميع القرارات المتسببة في الأزمة أو المتخذة بعدها.
وأكدت البعثة أن المشاركين حققوا تفاهمات مهمة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية.
واتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور على أن يتم استكمال المشاورات في وقت لاحق بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق، بحسب بيان البعثة.
ومنذ منتصف الشهر الماضي، تعيش ليبيا أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير وسط رفض مجلسي النواب والدولة، كون القرار صدر عن “جهة غير مختصة” بالنظر في المناصب السيادية.
