مجلس إدارة “غرفة أبوظبي” الجديد يعقد اجتماعه الأول

-معالي أحمد جاسم الزعابي: سنحرص على ترجمة الثقة الغالية التي أولتها لنا القيادة الحكيمة عبر الإسهام الفاعل في مسيرة بناء اقتصاد المستقبل.

أبوظبي – الوحدة:

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الجديد اجتماعه الأول، برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي، تم خلاله تحديد الخطوط العريضة والأطر العامة للتوجهات المستقبلية التي ستعمل الغرفة بموجبها خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا الاجتماع في ضوء القرار الذي أصدره سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة.

وناقش المجلس الخطط والمهام الحالية للغرفة وأبرز المشاريع المقبلة في سبيل تعزيز نمو وازدهار القطاع الخاص وبيئة الأعمال في الإمارة، ومن أجل ترسيخ مكانة وحضور أبوظبي على خارطة التجارة العالمية والارتقاء بمستوى تنافسيتها الاقتصادية وديناميكيتها في مواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: “نجتمع اليوم للشروع في مرحلة انتقالية جديدة في مسيرة غرفة أبوظبي، لنواصل عملية البناء على ما حققه مجلس الإدارة السابق. شاكرين لهم كافة الجهود المبذولة فيما حققته الغرفة من نجاحات وإنجازات”.

-نتطلع إلى تحقيق قفزة نوعية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف: “إن مجلس الإدارة الجديد سيحرص على ترجمة الثقة الغالية التي أولتها لنا القيادة الحكيمة عبر الإسهام الفاعل في مسيرة بناء اقتصاد المستقبل، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحقيق قفزة نوعية في واقع قطاع الأعمال بأبوظبي، لدفعه إلى آفاق جديدة من التقدم والتطور والنمو، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، حيث ستتمثل أولوية مجلس إدارة غرفة أبوظبي بالعمل على تعزيز انفتاح بيئة الأعمال ورفع معدلات التبادل التجاري وجذب المواهب والابتكارات والاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

وأكد المجلس عزمه على دفع التعاون بين الغرفة وجميع شركائها من القطاعين العام والخاص وتوسعة شبكة علاقتها الدولية، كما سيسعى المجلس إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث بيئة الأعمال المحلية، بما يُمكّن الغرفة من الاضطلاع بدورها الحيوي لجهة بلورة الفرص التي تتيح للقطاع الخاص إطلاق طاقاته الكامنة، وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، وزيادة حجم تجارة أبوظبي الخارجية إلى مستويات قياسية جديدة بالاعتماد على مختلف الحلول التجارية والاستثمارية المبتكرة بما في ذلك التقنيات الرقمية والذكية.