بلغ إجمالي عدد المستفيدين من برامج التوعية القانونية التي نفذتها دائرة القضاء في أبوظبي، لأعضاء الجاليات الأجنبية غير الناطقة باللغة العربية خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 60 ألف موظف من الأجانب في مؤسسات الرعاية الصحية، وفق ما أعلنته الدائرة اليوم.
وحسب بيان صحفي، كثفت الدائرة، ممثلة في لجنة التوعية القانونية، جهودها لتعزيز نشر التوعية القانونية لدى أعضاء الجاليات الأجنبية الناطقة بغير اللغة العربية، من موظفي القطاع الصحي في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار تنفيذ مبادراتها التثقيفية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع والمقيمين من جميع الجنسيات، بما يرسخ الوعي القانوني ويدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار وإرساء مبادئ تحقيق العدالة والتمسك بسيادة القانون.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء-أبوظبي، إن التوسع في تنفيذ المبادرات التوعوية والتثقيفية، يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ المعرفة القانونية والوصول إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع لتعريفهم بالقوانين والتشريعات النافذة في الدولة.
وأضاف أن لجنة التوعية القانونية للجاليات الأجنبية تحرص على تغطية كل القطاعات وتنويع وسائل توصيل الرسائل الهادفة من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن تنظيم المحاضرات عن بُعد بلغات عدة وعرض النشرات عبر الشاشات الذكية واللوحات الإرشادية، مع التركيز على اختيار الموضوعات المهمة حسب كل قطاع لتحقيق الفائدة المرجوة من البرنامج التوعوي.
وأشار إلى اهتمام اللجنة بالتعريف بالخدمات القضائية والعدلية التي تقدمها دائرة القضاء للأجانب، من خلال محكمة الأسرة المدنية التي تنظم مسائل الأسرة للأجانب عبر خدمات شاملة ومتكاملة من بينها الزواج المدني، قيد الوصايا المدنية، والتركات، فضلاً عن مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية الذي يشكل دعماً لقطاع الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويلبي الاحتياجات القانونية في توثيق المعاملات للأجانب من الأفراد والشركات.
وثمن المستشار يوسف العبري، جهود التعاون والتنسيق من قبل الشركاء الإستراتيجيين في مختلف القطاعات على مستوى إمارة أبوظبي، والتي كان لها الدور الفاعل في إنجاح تلك المبادرة النوعية التي لاقت ترحيباً واسعاً من الجاليات الأجنبية لدورها في اطلاعهم على المستجدات في القطاع القضائي والقانوني.
