وقعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اليوم مذكرة تفاهم لتعزيزالتعاون المشترك بين الطرفين من خلال تطبيق نظام “النافذة الواحدة” الذي يسهم في تسهيل وتطوير إجراءات إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للمنشآت الاقتصادية والتعليمية في الإمارة .
وتأتي المذكرة في سياق إستراتيجية عمل هدفها تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين عبر نافذة واحدة مما يعزز من كفاءة العمليات ويختصر الوقت والجهد للمستخدمين حيث تنص على تبادل المعلومات والتنسيق المستمر بين الجانبين بما يخدم المصلحة العامة للإمارة ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن هذه المذكرة تأتي لتجسد تعاوناً استراتيجياً بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص التعليمية بما يتماشى مع رؤيتنا في تعزيز جودة التعليم في الإمارة وتوفير بيئة داعمة للمؤسسات التعليمية وفتح مجال الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام من خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمرين معربة عن سعيها من خلال هذه المذكرة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمنشآت التعليمية وضمان تقديم خدمات ذات كفاءة عالية لجميع المتعاملين.
من جانبه أشاد سعادة حمد على عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالتواصل القائم بين الجانبين والدور البارز الذي يقومان به في خدمة الإمارة مؤكداً أن هذه المذكرة تعزز من منظومة التكامل بين الطرفين في إطار شراكة دائمة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة وتسهم في تطوير الأعمال والتبسيط على المستثمرين والمتعاملين من خلال تنظيم الإجراءات المرتبطة بالطرفين بموجب استخدام نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات.
وأكد أن هذه المذكرة تأتي في إطار سعي وحرص الدائرة على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة المحلية وتحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة وتقوية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما ما يعزز من مستوى سهولة البدء بالأعمال التجارية في الشارقة ويسهم في رفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الأعمال.
ومن المتوقع أن تعزز هذه المذكرة من دور الإمارة كوجهة جاذبة للمستثمرين في القطاعات التعليمية والاقتصادية.
