الإمارات تنضم إلى اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام

أبوظبي – الوحدة:

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام (لجنة المحيطات)، حيث تتكون اللجنة من مجموعة من قادة الدول المهتمين بإدارة المحيطات بشكل مستدام، وبذلك تكون الإمارات العربية المتحدة أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنضم إلى اللجنة؛ وتم اختيارها نظرًا لريادتها في مجال المناخ والتنوع البيولوجي.
وقد تم الإعلان عن ذلك بتاريخ 25 سبتمبر عندما اجتمع قادة العالم وممثلو الدول الأعضاء الثمانية عشر الآخرون في اللجنة على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
والجدير بالذكر أن اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام (لجنة المحيطات)، التي تأسست في عام 2018 برئاسة مشتركة من النرويج وبالاو، تؤكد على أن المحيطات، التي تعد أكبر نظام بيئي في العالم، تواجه حالة طوارئ بسبب تغير المناخ والتلوث والصيد الجائر. ولمواجهة تلك التحديات، يلتزم الأعضاء بإدارة كامل مناطق المحيطات الواقعة ضمن حدودهم وسيادتهم الوطنية بشكل مستدام ودعم المستهدف العالمي لحماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق تم تعيين سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28 ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مستشارًا رئيسًا وممثلًا رفيع المستوى في لجنة المحيطات عن دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبها قالت سعادة رزان المبارك، إن حماية المحيطات ستساعد في التغلب على العديد من التحديات الرئيسة التي تواجه البشرية. وأضافت أن “صحة المحيطات أساس لاستدامة الحياة على كوكبنا الأزرق؛ حيث إنها أكبر نظام بيئي في العالم يساعد على تنظيم المناخ وتوفير موارد قيمة”.
كما أكدت على إلتزام دولة الإمارات تجاه لجنة المحيطات، والعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز حماية الطبيعة ودعم التنمية المستدامة للمجتمعات المعتمدة على المحيطات.
واستطردت قائلة إن فوائد إدارة المحيطات ونظامها البيئي البحري بشكل مستدام لا تقتصر على تحقيق أهداف التنوع البيولوجي، بل ستثمر جهود حماية المحيطات عن خفض مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلًا عن دعم سبل العيش المستدامة في جميع أنحاء العالم.
وقالت: “إن لجنة المحيطات هي مبادرة عالمية فريدة من نوعها، تعمل على حشد القيادة السياسية وتعزيز العمل المشترك بين العديد من الأطراف المعنية نحو تحقيق اقتصاد مستدام قائم على المحيطات. ولتحقيق نجاح ملموس، يجب علينا تنسيق جهودنا في كافة الأطر الرئيسة العالمية مثل هدف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي المتمثل في حماية ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وأهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس المتمثل في الحد من تجاوز الارتفاع في متوسط درجات الحرارة على كوكب الأرض ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية مقارنةً بمستويات العصر الصناعي. وسيفتح هذا التعاون آفاقًا لمنافع مشتركة مهمة للتنوع البيولوجي، والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل”.
كما تنطبق هذه الرسالة بشكل خاص على الخليج العربي، أحد أسخن البحار في العالم والذي يُتوقع أن يزداد حرارة بفعل تغير المناخ. وإلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ أيضًا إلى زيادة الملوحة وانخفاض مستويات الأكسجين في الخليج.
وأضافت سعادتها إن دولة الإمارات تحدها منطقتين بحريتين متميزتين، هما الخليج العربي والمحيط الهندي. وتشمل الإدارة المستدامة لهذه المحيطات اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية ودعم التنوع البيولوجي، مع تعزيز الاستخدام المستدام للمحيط وخلق قيمة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وبحكم عضويتها في لجنة المحيطات، ستقوم دولة الإمارات بصياغة وتنفيذ خطة مستدامة للمحيطات، تشمل تدابير مثل التخطيط المكاني البحري، والإدارة الساحلية المتكاملة، وإنشاء مناطق بحرية محمية، واستثمارات استراتيجية في القطاعات الناشئة.
وإلى جانب رؤسائها المشاركين وأحدث أعضائها، تضم لجنة المحيطات أستراليا وكندا وتشيلي وفيجي وفرنسا وغانا وإندونيسيا وجامايكا واليابان وكينيا والمكسيك وناميبيا والنرويج وبالاو والبرتغال وسيشل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتمثل هذه الدول مجتمعة 50% من سواحل العالم، و21% من الثروة السمكية في العالم، و23% من أسطول الشحن العالمي.
ومن جانبه قال فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو الصديقة والرئيس المشارك بلجنة المحيطات: “يسعدني للغاية أن أرحب بعضوية دولة الإمارات العربية المتحدة في اللجنة في هذا الوقت الذي يتزايد فيه الزخم نحو تحقيق إدارة مستدامة للمحيطات بشكل كامل”. وأضاف: “نعلم يقينًا أنه لا سبيل إلى تحقيق اقتصاد مستدام للمحيطات إذا خضعت بعض مناطق المحيطات لإدارة مستدامة بينما ظلت مناطق أخرى عرضة للاستغلال المفرط. وهو ما يشكل خطوة أخرى نحو تحقيق هدفنا بشكل كامل وحماية المحيطات للأجيال القادمة”.
أما يوناس غاهر ستوره، الرئيس المشارك بلجنة المحيطات ورئيس الوزراء النرويجي، فقد علق بقوله: “مع استمرار لجنة المحيطات في إحراز تقدم نحو اقتصاد مستدام للمحيطات، يسعدني رؤية انضمام آخرين لهذه المبادرة سعيًا نحو صنع مستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية وكوكب الأرض. كما أتطلع إلى العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي برهنت فعلاً على التزامها الراسخ تجاه المحيطات، ومواصلة الجهود لتحقيق إدارة مستدامة شاملة للمحيطات.”
تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 25 سبتمبر، أطلق الأعضاء التسعة عشر في لجنة المحيطات “تحالف 100%”، وهي مبادرة جديدة تدعو كافة الدول الساحلية والمطلة على المحيطات للانضمام إليهم في التعهد بالإدارة المستدامة لجميع المناطق البحرية الواقعة تحت السيادة الوطنية. وتسعى هذه المبادرة إلى اتخاذ إجراءات عالمية طموحة تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمحيطات (الذي تشترك في استضافته فرنسا وكوستاريكا) في مدينة نيس، في يونيو 2025. وستستضيف دولة الإمارات أيضًا مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2026، والذي سيشهد استعراضًا لسير العمل وإعلانات جديدة حول الالتزامات المتعلقة بالمحيطات.