احتجاجات في محيط برلمان تونس ضد مشروع قانون مثير للجدل قبل الانتخابات

تونس – (د ب أ):

تجمع حوالي 200 شخص في الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر البرلمان التونسي في مدينة باردو، اليوم الجمعة، للاحتجاج ضد مشروع تعديل قانون يحد من صلاحيات المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وبدأ البرلمان في مناقشة التعديل في جلسة عامة اليوم بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة خارج المقر وأغلقت كل المداخل المؤدية له. مع ذلك نجح حوالي 200 شخص من نشطاء ومعارضين، في الوصول إلى شارع رئيسي محاذي للبرلمان ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية خلف حواجز حديدية. وقال سمير ديلو القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة، في الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “مشروع القانون هو اعتداء على المؤسسات والقضاء. ولكن مسار الانتخابات برمته كان خاطئا منذ بدايته بدءا بهيئة الانتخابات المعينة والدستور الذي صيغ بإرادة منفردة”. ويريد النواب الذين طرحوا التعديل أن تنظر محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية.

ويقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات.

ووفق مصادر من البرلمان من المرجح أن يحظى التعديل بتصديق الجلسة العامة بعد تأمينه للأغلبية اللازمة المؤيدة له من قبل النواب. ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحين إثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب والعياشي زمال رئيس حركة عازمون الملاحق في قضايا انتخابية وقد صدرت ضده أحكام سجنية. ويقول الرئيس سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 وأصدر دستورا جديدا بعد وسع فيه من صلاحياته بشكل كبير، إنه يريد تصحيح مسار ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي في البلاد ومكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة. ويتهمه خصومه المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية والهيمنة على الحكم.