“العالمية للاقتصاد الأخضر” تناقش التعاون للتخفيف من تداعيات التغير المناخي

شهدت جلسات اليوم الأول من فعاليات الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور” عدداً من الجلسات الحوارية التي ناقشت سبل تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتبني العالمي واسع النطاق للممارسات المستدامة والتقنيات الخضراء.
وتستمر القمة التي ينظمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، حتى الغد في مركز دبي التجاري العالمي.
واستهلَّت القمة يومها الأول بجلسة “التعاون الدولي للتخفيف من تداعيات التغير المناخي: المعاهدات، الاتفاقيات، والمشاريع المشتركة”، سلَّطت الضوء على أهمية إرساء أطر واضحة للتعاون الدولي في مجال العمل المناخي من خلال إبرام المعاهدات والاتفاقيات.
وأكَّد المتحدثون أن الحل لأزمة المناخ يتمثُّل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأن القضية الآن هي كيفية تحقيق هذا الهدف.
وفي جلسة بعنوان “تحديات وحلول تكامل شبكة الطاقة: إدارة التباين وضمان الموثوقية في شبكة الطاقة” تطرَّق المتحدثون إلى الدور المحوري لشبكات الطاقة في مسيرة إزالة الكربون، وضرورة مواءمة جهود القطاع مع الخطط والمستهدفات العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني، وإلى التحديات المالية التي تواجه جهود دمج تقنيات الطاقة الهجينة، بما في ذلك البطاريات والطاقة الشمسية والمولدات، لا سيما في البلدان النامية.

وناقشت جلسة أخرى قياس البصمة الكربونية وإصدار التقارير الخاصة بها وأفضل ممارسات وتحديات الشفافية والمساءلة والمقارنات المعيارية.
وتطرَّقت جلسة “لنحلِّق عالياً: أهم خطوات قطاع الطيران اللازمة لتحقيق الاستدامة بحلول عام 2030” إلى دور وقود الطيران المستدام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحدِّ من البصمة الكربونية.
وأشار المتحدثون في الجلسة إلى أن قطاع الطيران يمثل اليوم حوالي 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وفي إطار قطاع النقل، يمثل القطاع حوالي 12% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، موضحين أنه بحلول عام 2040، من المتوقع أن نصل إلى 8 مليارات مسافر سنوياً.
وشهد اليوم الأول كذلك جلسة بعنوان “عناصر المزج التسويقي الأربعة: إضافة العمل الخيري إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص” سلَّطت الضوء على ضرورة إشراك المؤسسات الخيرية في الجهود التعاونية التي تشمل القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مناخية فعالة وقابلة للتنفيذ.
وبحثت جلسة “كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء المستقبل المستدام؟” سبل توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل مستدام.
وتطرَّقت جلسة “استراتيجيات التقاط الكربون وتخزينه: استكشاف التقنيات الناشئة وتوظيفها وتأثيرها المحتمل” إلى الدور الجوهري لتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص التي توفرها هذه التقنيات.
علاوةً على ذلك، استضافت القمة كلاً من مبارك مكيلة، رئيس البيئة والتمويل المناخي في بنك غرب أفريقيا للتنمية، ومعالي فلافيان جوبيرت، وزير الزراعة وتغير المناخ والبيئة، جمهورية سيشل، ومعالي مسعودة بحام محمد لغظف، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، الجمهورية الإسلامية الموريتانية في حوارٍ وزاري حول موضوع “التمويل المناخي والاقتصاد الأخضر”.
واستعرض المتحدثون المنهجيات المتفردة التي تتبعها دولهم نحو التحول الأخضر، مؤكدين أن زيادة تمويل المناخ ليس كافياً، بل يتوجَّب علينا كذلك التركيز على بناء القدرات والتخصيص الفعال للأموال.
وأشار المتحدثون إلى أهمية مواءمة الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص وجميع المعنيين لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة، إذ يجب على الحكومات أن تدعم الابتكار في القطاع الخاص، بوصفه المحرك الأساسي للاقتصاد ويساهم بشكل كبير في التقدم الوطني.
واختتمت القمة يومها الأول بجلسة بعنوان “دور الهيدروجين الأخضر في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة والعمليات الصناعية” بحثت آفاق تبني الهيدروجين الأخضر كوقود مستدام ومصدر موثوق للطاقة النظيفة، وشملت المواضيع الرئيسية في الجلسة الحاجة إلى زيادة إنتاج الهيدروجين وتحسين البنية التحتية وتوفير دعم من السياسات لجعل الهيدروجين الأخضر أكثر فاعلية من حيث التكلفة.

‭ ‬المصدر‭: ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات