باركن تعلن عن توزيع أرباح مرحلية بقيمة 198.773 مليون درهم
دبي – الوحدة:
أعلنت اليوم شركة باركن ش.م.ع (“باركن” أو “الشركة”)، وهي أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، عن خططها لتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2024.
أبرز النتائج
بعد الأداء التشغيلي القوي في النصف الأول من العام، سجلت باركن في النصف الأول من عام 2024 دخل صافي بقيمة 198.773 مليون درهم إماراتي، وبلغت التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية 135.643 مليون درهم إماراتي
توزيع الأعلى من صافي الدخل أو التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية
تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 198.773 مليون درهم إماراتي على مساهميها في نهاية أكتوبر
تبلغ قيمة توزيعات الأرباح 6.63 فلس للسهم الواحد
وبهذه المناسبة، علّق المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن قائلاً:
“يسرني أن أعلن أن استراتيجية النمو التي تعتمدها شركة باركن قد أثمرت عن أداء استثنائي خلال النصف الأول من العام بعد النجاح القياسي للاكتتاب العام في شهر مارس. تستمر القدرات التشغيلية والتكنولوجية والتنفيذية المتميزة للشركة في تحقيق نتائج مذهلة. أنا فخور بالأداء الذي حققناه، والذي يعكس بوضوح الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق الإدارة العليا تحت إشراف مجلس إدارتنا المتمرس. نعمل على تقديم عوائد مستدامة وجذابة لمساهمينا. وتعكس توزيعات الأرباح المرحلية لشركة باركن بشكل واضح قوة أدائنا المالي وثقتنا المستمرة في النمو المستقبلي وآفاق تحقيق تدفقات نقدية قوية للشركة.”
توزيع الأرباح
قدرة شركة باركن في توزيع الأرباح تستند الى عدة عوامل، منها توفر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وتخطيط النفقات الرأسمالية، والمتطلبات النقدية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد قيمة ومستوى توزيعات الأرباح، من بين عوامل أخرى، على الأرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة، بناء على تقدير مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
ومع مراعاة الشروط المذكورة أعلاه، تتوقع باركن توزيع الأرباح وفق الأعلى من:
(أ) 100٪ من صافي الدخل؛ أو
(ب) التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية
توزيعات الأرباح تتماشى مع توقعات الشركة فيما يتعلق بتحقيق تدفقات نقدية قوية، والأرباح المتوقعة على المدى الطويل.
وتعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح نصف سنوية في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.
كما ستخضع توزيع الأرباح لمراجعة سنوية من قبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية، مع مراعاة احتياجات إدارة النقد للشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية وخطط الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، سينظر المجلس في ظروف السوق وبيئة التشغيل الحالية والتوقعات المستقبلية.
