أوروبا تقيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للبيانات الشخصية للمستخدمين

لوكسمبورج – (د ب أ):

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي حكما، اليوم الجمعة، بتقييد استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك التوجه الجنسي للمستخدم، للأغراض الإعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك. وذكرت المحكمة في بيان أن استخدام البيانات للإعلانات المستهدفة “دون قيود فيما يتعلق بالوقت ودون تمييز بين أنواع البيانات” ينتهك اللائحة العامة لحماية البيانات. وأقام القضية الناشط النمساوي في مجال حماية البيانات ماكس شريمز، الذي انتصر بالفعل في نزاعين قانونيين رئيسيين ضد فيسبوك، التي قامت بتحويل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي إطار القضية الحالية، قدم شريمز شكوى أمام محكمة نمساوية بشأن تعامل فيسبوك مع معلوماته الشخصية، بما في ذلك توجهه الجنسي. وشكا شريمز، الذي تحدث على الملأ عن كونه مثليا خلال إحدى المناسبات، من استخدام فيسبوك هذه المعلومات للإعلانات الشخصية، بالإضافة إلى البيانات الشخصية الأخرى، دون حدود زمنية. ودعت المحكمة العليا النمساوية القضاة في لوكسمبورج إلى تفسير اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. وتقوم ميتا بجمع البيانات الرقمية لمستخدمي فيسبوك، عند زيارتهم للمواقع الإلكترونية والتطبيقات الأخرى، مما يسمح لها باستخدامها لإضفاء الطابع الشخصي على الإعلانات.وبمقتضى اللائحة العامة، تلتزم الشركات بمبدأ “خفض البيانات”، مما يحد من كمية، واستمرار، البيانات المستخدمة للأغراض الإعلانية. وقالت كاتارينا رابه – ستوبنيج، المحامية التي تمثل شريمز “نحن مسرورون بالحكم، رغم أن هذه النتيجة كانت متوقعة للغاية”. وأضافت: “تجمع ميتا بشكل أساسي مجموعة ضخمة من البيانات عن المستخدمين منذ 20 سنة، وتزداد هذه البيانات كل يوم”.