منظمة التعاون الرقمي توقع مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري لدول التعاون الخليجي

* تدعم المذكرة تحقيق أهداف منظمة التعاون الرقمي الرامية إلى دعم الشمول الرقمي، وتعزيز التعاون عبر الحدود، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي عالمياً.

المنامة / البحرين – الوحدة:

وقعت منظمة التعاون الرقمي -وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي-، مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تسهل المذكرة تحقيق هدف المنظمة المعني بالوصول إلى اقتصاد رقمي يتسم بالعدالة والشموليّة والتنظيم عبر الحدود.
ومن خلال اعتماد آلية تحكيم موثوقة ومحايدة، تسعى منظمة التعاون الرقمي لإيجاد كيان مستقل من أجل تعزيز الشفافية مع الدول الأعضاء والشركاء، وتعزيز الشمول الرقمي والتعاون العابر للحدود، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي العالمي.
ووقّع مذكرة التفاهم الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، والأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، وذلك في مقر المركز في المنامة بمملكة البحرين، يوم الخميس 3 أكتوبر 2024.
وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى: “تلعب مراكز التحكيم دورًا أساسيًا في دعم رسالة منظمة التعاون الرقمي عبر ضمان الحوكمة الفعالة، وتسوية النزاعات، والكفاءة التشغيلية على مستوى العالم، ومن شأن تعاوننا مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يدعم سعينا لتحقيق اقتصاد رقمي يشمل الجميع، ويتمتع بالعدالة، وتنظيمات متسقة وعابرة للحدود من خلال وجود إطار قانوني موثوق ومستقر”.
وأضافت: “تتبنى منظمة التعاون الرقمي الإنصاف وتكافؤ الفرص ضمن قيمها الجوهرية، ومن خلال توقيع هذه المذكرة، سنعمل على إضافة آلية تطبيق عملية أخرى ومهمة جدًا لتفعيل هذه القيم. وبهذه المناسبة أود أن أتوجه بالشكر للأمين العام الدكتور كمال آل حمد، ولفريق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودهم التي أثمرت عن توقيع هذه المذكرة، وأتطلع قدمًا للتعاون معهم من أجل تعزيز ونشر العدالة في المنظومة الرقمية”.
من جانبه قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي الدكتور كمال آل حمد:” نظراً للتضخم الملحوظ في المشاريع الاقتصادية في الوطن العربي بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي والعالمي فإن حل المشكلات القانونية والتجارية الناشئة يستلزم إتباع الأساليب الحديثة لتسوية هذه المنازعات على حد السواء باستخدام قواعد التحكيم المرنة والمتميزة بالسرعة الفائقة في فض المنازعات مع تخصيص قواعد العملية التحكيمية بما يتناسب مع أفضل الممارسات في التحول الرقمي مما يسهم في تحقيق أفضل مردود اقتصادي و استثماري وتجاري بين الدول الأعضاء تماشيا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ويتوافق التعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع التزام منظمة التعاون الرقمي بشأن التنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة؛ في إطار مساعي المنظمة للوصول إلى عالم تتمتع فيه كل دولة، وشركة، وفرد بفرصة عادلة لتحقيق النجاح والازدهار في مجال الاقتصاد الرقمي.