الإمارات تشارك في الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف في أذربيجان

باكو / أذربيجان – الوحدة:
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بسعادة مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي عضوا المجلس، في الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، المنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان يومي 16 و 17 نوفمبر 2024م.
وقال سعادة مروان المهيري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال إدارته للجلسة التي ناقشت موضوع “تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ: توسيع نطاق التكيف والتمكين المحلي”، إن دولة الإمارات العربية المتحدة جسدت من خلال استضافتها لمؤتمر COP28، نموذجاً عملياً في كيفية تحويل السياسات والاستراتيجيات المناخية إلى خطوات ملموسة تخدم احتياجات المجتمع المحلي، وتدعم مسار العمل المناخي العالمي، وأثمرت هذه التجربة عن “إعلان الإمارات للتكيف المناخي”، الذي يعكس رؤية شاملة تتكون من محاور أساسية تتكامل لتجعل من المرونة المناخية هدفاً ملموساً وليس مجرد شعار، وتتضمن تنفيذ وتطوير مشاريع مبتكرة، من بينها مشروع “مزارع المستقبل”، كما أن برنامج “قادة التغير المناخي” يعد من المبادرات الهادفة لتمكين الشباب والمرأة من قيادة المشاريع البيئية، وبناء القدرات المؤسسية، والشراكات التنموية المستدامة.
وأكد أن تجربة دولة الإمارات، أثبتت أن نجاح برامج التكيف يعتمد على أربع ركائز أساسية، وهي تمكين القيادات المحلية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والحماية الاجتماعية، والمتابعة، والتقييم، كما عرض مبادرات الإمارات في وضع التشريعات المرنة لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتمكين كافة أصحاب المصلحة للمساهمة الإيجابية في تعزيز القدرات على مواجهة التغيرات البيئية.
وأضاف سعادة المهيري، أن دورنا كبرلمانيين في دعم هذه الجهود يتجلى في ثلاث مجالات أساسية. أولاً، من خلال الإطار التشريعي، فيتعين علينا تطوير تشريعات تدعم المبادرات المحلية، وتوفر إطاراً قانونياً مرناً يسمح بالاستجابة للتحديات المتغيرة. وثانياً، الرقابة والمتابعة، من خلال تقييم أثر برامج التكيف على المجتمعات المحلية، وضمان وصول الدعم والتمويل إلى المستفيدين بشكل عادل وفعّال. وثالثاً، التمثيل والمشاركة، إذ يتوجب علينا تعزيز الحوار بين المجتمعات وصناع القرار.
من جانبها شاركت سعادة ميرة السويدي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع “دور البرلمانات في رفع مستوى الطموح في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا”، حيث قالت، إن عام 2025 يمثل علامة فارقة، إذ ستشكل المساهمات المحددة وطنياً خارطة طريقنا للعمل المناخي للسنوات الخمس المقبلة، ولا يقتصر هذا على وضع أهداف جديدة فحسب، بل يتعلق بإثبات كيف يمكن للبرلمانات أن تقود طموحًا أكبر في تخفيف آثار التغير المناخي، وضمان التنفيذ الفعّال لهذه الالتزامات.
وأضافت؛ انطلاقاً من مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، تتطلب المساهمات المحددة وطنياً القادمة منا التركيز على عناصر جديدة وحاسمة، تشمل: أهدافاً واضحة لخفض انبعاثات الميثان، وخططاً محددة للانتقال في مجال الطاقة، موضحة أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما من خلال استضافة COP28 ومبادراتنا في مجالات الطاقة النظيفة والتشريعات البيئية، أثبتت أن البرلمانات قادرة على أن تكون محركاً قوياً للعمل المناخي”.
وأكد سعادة السويدي، أنه مع اقتراب مراجعة المساهمات المحددة وطنياً في عام 2025، وفي ضوء مخرجات COP28، ينبغي للبرلمانات أن تتبنى دوراً استباقياً، من خلال وضع أهداف طموحة وقابلة للتحقيق لخفض الانبعاثات، تتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتطوير استراتيجيات شاملة للتنفيذ عبر القطاعات المختلفة، مع التركيز على الانتقال في مجال الطاقة، وتعزيز المراقبة من خلال مؤشرات موحدة وقابلة للقياس.
كما شاركت سعادة ميرة السويدي في مناقشة موضوع “الاستفادة من التكنولوجيا في التصدي لتغير المناخ وضمان الوصول العادل”، حيث استعرضت تجربة الإمارات في العمل المناخي القائم على التكنولوجيا، ومشاريع شركة مصدر للطاقة المتجددة، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وتقنيات التقاط الكربون، والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.
وفي الفجوة التكنولوجية قالت، إن تحقيق العدالة المناخية يتطلب ضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا المناخية، وهو ما تلتزم به الإمارات من خلال عدد من المبادرات الرائدة وهي: صندوق الشراكة مع دول المحيط الهادئ، وتعهد الامارات بتمويل المناخ، والشراكات مع افريقيا، وفي محور مفاتيح نجاح نقل التكنولوجيا، أكدت انه لضمان نجاح نقل التكنولوجيا المناخية، يجب التركيز على ثلاثة عناصر رئيسية، وهي التوطين، وبناء القدرات، والتمويل المبتكر، وأكدت على المسؤولية البرلمانية حيث إن للبرلمانات دور رئيسي في تعزيز التكنولوجيا المناخية وضمان وصولها للجميع، يمكن تحقيق ذلك من خلال: الأطر التشريعية، والمساءلة والرقابة، وتخصيص الميزانيات، والتعاون البرلماني الدولي.