الرباط تستضيف الندوة التعريفية الـ3 لجائزة الشارقة في المالية العامة

احتضنت العاصمة المغربية الرباط أعمال الندوة التعريفية والورشة التدريبية المصاحبة لها التي عقدتها جائزة الشارقة في المالية العامة في نسختها الثالثة تحت رعاية معالي نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية الشقيقة وبتنظيم من دائرة المالية المركزية بالشارقة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب.

شهد افتتاح الندوة الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة أمين عام الجائزة وصونيا حماموش مدير معهد المالية نائبة مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب و الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة و الدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة عضو مجلس أمناء الجائزة إلى جانب مجموعة من ممثلي الجهات المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز و الخبراء والمختصين في مجال المالية العامة.

و أشادت صونيا حماموش بأهداف الجائزة ودورها المهم في تعزيز الاستدامة وتحفيز الريادة في القطاع المالي الحكومي على مستوى دول الوطن العربي إلى جانب تحسين الأداء والابتكار المالي في الجهات الحكومية في الدول العربية مثمنة الجهود المبذولة من جانب المنظمة العربية للتنمية الإدارية وبالتعاون مع دائرة المالية المركزية بالشارقة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية بالدول العربية لاسيما في جانبها المالي والعمل على الرفع من مستوى مهارات الموارد البشرية لتمكينها من أداء المهام الوظيفية المنوطة بها على الوجه الأكمل من خلال تنظيم الورش التدريبية وتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات للتدبير الجيد للمال العام.

من جانبه تناول الشيخ راشد بن صقر القاسمي أهداف الجائزة – التي تعتبر الأولى من نوعها في الوطن العربي – منوهًا إلى أن الجائزة تتواءم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نحو ترسيخ ممارسات التميز والجودة والكفاءة والحوكمة في العمل المالي على المستويين المحلي والعربي والوصول إلى مؤشرات أداء عالية تضمن إدارة قطاع المال وفق الأهداف المنشودة وصولًا إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة قادر على جذب الأعمال ورؤوس المال إلى الدول العربية.

وأوضح أن الجائزة منذ انطلاقتها في 2016 نجحت في نشر ثقافة ومفاهيم وممارسات العمل المالي الحكومي المتميز على صعيد المؤسسات والأفراد وتحفيزهم على الالتزام بمعايير ومتطلبات الأداء المالي منوهًا إلى أن الدورة الجديدة للجائزة شهدت إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة (11 فئة مؤسسية و مثلها فردية).

واستعرض قائمة الفئات الجديدة على الصعيد المؤسسي وهي فئة الجهة المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية والخدمات المصرفية المالية وفئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية وفئة الجهة المتميزة في تحقيق الاستدامة المالية وفئة الجهة المتميزة في البحث العلمي المالي في حين تمثلت الفئات الفردية الجديدة في مدير القطاع المالي العربي المتميز ورئيس القسم المالي أو مستوى القيادة الوسطى المتميز، والخبير المالي العربي المتميز.

بدوره قال الدكتور ناصر القحطاني إن الجائزة تسجل نجاحات متميزة على صعيد استقطاب المزيد من المشاركات النوعية المؤسسية والفردية من مختلف دول العالم العربي وإحداث التطوير الإيجابي والمستمر في الفئات والمعايير التي تتضمنها الجائزة .

وشملت أجندة الندوة التعريفية جلستين قدمهما الدكتور عزام إرميلي للتعريف بالجائزة من حيث الرؤية والأهداف والجهات المستهدفة والفئات ومعايير التقييم فيما ركزت الجلسة الثانية على شرح شروط وآلية المشاركة باستخدام نظام المشاركة الإلكتروني.

و ناقشت الورشة التدريبية المصاحبة التي قدمتها زهير ليلى رئيسة مصلحة تنظيم الصفقات العمومية بالخزينة العامة للمملكة المغربية موضوع الصفقات العمومية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ضوء ما تشهده البلاد العربية من إصلاحات واسعة ونمو متصاعد على صعيد الشراء العام وترشيد النفقات العامة.