اختتمت اليوم في أبوظبي أعمال المؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).
وشكل اعتماد “إعلان أبوظبي” أحد أبرز محطّات المؤتمر، حيث قدّم إطارًا استراتيجيًا لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي.
وعُقد المؤتمر تحت شعار “نظام تعليم عالٍ مرن يواكب التغيرات العالمية السريعة والمطردة”، وشهد مشاركة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وقادة المؤسسات الأكاديمية الإقليمية والدولية.
وعقدت خلال فعاليات المؤتمر العديد من اللقاءات الثنائية التي جمعت معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، مع عدد من الوزراء و رؤساء الوفود.
وتضمنت هذه اللقاءات مناقشات لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، بالإضافة إلى توقيع برامج تنفيذية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية وجمهورية العراق.
كما ناقش معاليه مع معالي الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للألكسو، مشاريع مشتركة تهدف إلى تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز الابتكار في البحث العلمي.
وجاء “إعلان أبوظبي” ليؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك من خلال إطلاق مبادرات نوعية تخدم أولويات التنمية المستدامة.
وتضمن بنودًا تهدف إلى تطوير البرامج الأكاديمية التي تركز على الاستدامة، وتشجيع المشروعات البحثية المشتركة التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
كما دعا إلى إنشاء حاضنات أكاديمية للابتكار، وتعزيز دور التعليم العالي في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات المطلوبة لمواكبة متغيرات سوق العمل.
وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور إن إعلان أبوظبي يمثل “محطة مفصلية في جهودنا الجماعية لتعزيز التكامل العربي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي”، مؤكداً على أن أهمية هذا الإعلان لا تقتصر على الالتزام بالتطوير الأكاديمي، بل ويعكس الرؤية المشتركة نحو مستقبل تعليمي يسهم في بناء اقتصادات المعرفة ويواكب التغيرات المتسارعة على المستوى العالمي”.
وأضاف معاليه: “إن النقاشات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر تسلط الضوء على أهمية التعليم العالي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة ويعبّر إعلان أبوظبي عن توافق عربي حول ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة، وضمان الجودة الأكاديمية، وتعزيز الشراكات لدعم منظومات التعليم العالي في وطننا العربي”.
وناقش الخبراء خلال المؤتمر، وعلى مدى يومين، سبل تطوير سياسات التعليم العالي وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك تأثير التحولات التكنولوجية والاقتصادية العالمية على القطاع.
وشملت الجلسات استعراض وثائق مرجعية ومشاريع إقليمية مبتكرة ركزت على استخدام تقنيات متقدمة مثل البلوك تشين للاعتراف بالمؤهلات، بالإضافة إلى تفعيل صندوق الألكسو للبحث العلمي والابتكار.
كما تطرقت النقاشات إلى الإطار العربي المشترك للمؤهلات، الذي يهدف إلى توحيد معايير الاعتراف الأكاديمي بالمؤهلات بين الدول العربية.
واستعرضت الدول المشاركة تجاربها الرائدة في قطاع التعليم العالي، حيث تم التطرّق إلى مواضيع رئيسية مثل تطوير المناهج الأكاديمية لتلبية متطلبات سوق العمل المتغير، وتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في دعم الابتكار، وتحقيق الجودة والتميز في البحث العلمي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأتاحت هذه العروض فرصة قيمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، مما يدعم الجهود المشتركة لتعزيز التعليم العالي في الوطن العربي.
واعتمد الوزراء مشروعات إقليمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية للبحث العلمي، وتطوير السياسات التعليمية بما يعزز دور التعليم العالي كمحرك للتنمية المستدامة. كما تقرر عقد الدورة العشرين للمؤتمر في جمهورية العراق، مما يعكس التزام الدول الأعضاء بتوسيع أطر التعاون العربي في هذا المجال الحيوي.
وفي ختام المؤتمر أعرب المشاركون عن تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها المؤتمر، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل قيادة الدولة وحكومة أبوظبي في تنظيم هذه الفعالية.
ووجه الوزراء برقية شكر إلى قيادة الدولة الرشيدة على الدعم المتواصل لتطوير التعليم العالي في المنطقة.
وأكدوا أهمية استمرار هذه الاجتماعات الوزارية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
كما شهدت الفعاليات الختامية حفل توزيع جوائز حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، التي كرمت نماذج ريادية من مؤسسات التعليم العالي في المنطقة.
وأتيحت للوفود المشاركة فرصة القيام بجولة ثقافية في أبوظبي، مما أضاف بُعدًا ثقافيًا لهذا التجمع العربي البارز.
