“أدنوك” تتعاون مع جهات محلية واتحادية لتعزيز قدرات قطاع التصنيع المحلي

وقعت “أدنوك” خلال فعاليات “أسبوع أبوظبي للأعمال”، اتفاقية تعاون استراتيجي مع كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تهدف إلى تعزيز قدرات قطاع التصنيع المحلي.

شهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي.

وتستند الاتفاقية إلى نجاح برنامج “أدنوك” لتعزيز المحتوى الوطني في دفع النمو الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي والمساهمة في تعزيز وتوسعة قدرات التصنيع المحلي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز نمو وتطور المنظومة الصناعية في دولة الإمارات واستكشاف المزيد من الفرص لدعم المصنعين المحليين من خلال الاستفادة من الحوافز الرئيسية التي تقدمها الاتفاقية مع التركيز على التوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز الامتثال للوائح دولة الإمارات.

وتُركز الاتفاقية بشكل رئيسي على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتطور من خلال دمجها ضمن سلسلة التوريد لعمليات “أدنوك”، وتعزيز الابتكار، ودعم قدراتها التنافسية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

وقع الاتفاقية كل من سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في “أدنوك”.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذا التعاون الاستراتيجي يجسد حرص الدولة على تحقيق مستهدفاتنا الوطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة، كما ينسجم مع خطط وبرامج الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” لتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي بمنتجات وطنية ذات جودة عالية، وتعزيز دور الشركات الصناعية والخدمية من خلال تقديم حوافز مبتكرة وداعمة للنمو بما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة المحتوى الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.

وأضاف أن التعاون بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركة أدنوك ومكتب أبوظبي للاستثمار يعكس التزامًا مشتركًا بدعم القطاع الصناعي وتطوير بيئة استثمارية جاذبة، مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهود استكشاف الفرص المتاحة لدعم المصنعين في الدولة لتلبية متطلبات أدنوك في مجال المشتريات، وتقديم كل سبل الدعم لهذا التعاون الاستراتيجي الذي سيسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز التكامل الصناعي خاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة.

وقال سعادة شامس علي الظاهري النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن هذه الاتفاقية تعزز الشراكة بين جهات أساسية من أجل تسريع جهود سلاسل الإمداد والتوريد وترسيخ مرونة القطاع الصناعي” حيث تتوافق جهود غرفة أبوظبي، بوصفها صوت القطاع الخاص، مع إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية “مشروع 300 مليار” وإستراتيجية أبوظبي الصناعية التي تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدلات التوطين وتوظيف التقنيات الحديثة وزيادة الصادرات غير الصناعية عبر شهادة القيمة المحلية وبرامج الإستراتيجية الصناعية المتعلقة بالمنتج المحلي وسلاسل الإمداد.

وقال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار إن هذه الاتفاقية تؤكد أهمية التعاون بين كافة الجهات في أبوظبي لدفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في الإمارة ونعمل عبر توحيد الجهود مع أدنوك وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على إنشاء منصة موحدة لتمكين الشركات الصناعية المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان حصولها على الموارد والدعم والفرص اللازمة لتحقيق النمو والازدهار.

من جانبه قال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في “أدنوك إن هذه الاتفاقية تعكس التزام ’أدنوك‘ بتعزيز قدرات القطاع الصناعي في دولة الإمارات ودعم سلاسل التوريد المحلية وذلك من خلال البناء على النجاح الذي يحققه برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني ونحن نهدف من خلال التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة لبناء منظومة صناعية محلية أكثر مرونة وتنافسية تساهم في دعم قدرات القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

جدير بالذكر أن أدنوك” قد أعلنت مؤخراً عن هدفها لإعادة توجيه مبلغ 200 مليار درهم “54.5 مليار دولار” إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، وذلك استناداً إلى مبلغ الـ 55 مليار درهم “15 مليار دولار” الذي نجحت الشركة في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد المحلي في عام 2024، من خلال برنامجها.