دبي – وام / أطلقت هيئة الصحة بدبي اليوم النسخة الثالثة من تقرير الحسابات الصحية في إمارة دبي للأعوام المالية 2016-2017 “حصد” الذي يعد المقياس الرسمي للأبعاد المالية لنظام الرعاية الصحية في دبي إلى جانب كونه راصدا للتغيرات التي تشهدها عملية توزيع الموارد المالية داخل القطاع الصحي الحكومي والخاص.

جاء ذلك بحضور معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي وسعادة سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة وسعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وعدد من كبار المسؤولين.

وفي كلمته بهذه المناسبة أكد معالي حميد القطامي إن الحديث عن التغطية التأمينية الشاملة أو الضمان الصحي بوجه عام يعكس حرص حكومة دبي الشديد على سلامة المواطنين وحياتهم والاهتمام بتوفير كل ما يسعدهم من خدمات طبية رفيعة المستوى من دون أن يشكل ذلك عبئا اقتصاديا عليهم.

وأعلن معاليه عن مجموعة من الحقائق والأرقام التي أكد أن الهيئة حققتها في وقت وجيز من بينها اتساع مظلة الضمان الصحي التي تضم الآن أكثر من 5.1 مليون بوليصة تأمين بعد أن كان العدد لا يتجاوز 600 ألف بوليصة في العام 2013 قبل صدور قانون إلزامية التأمين في دبي.

وأشار إلى أن حجم سوق التأمين الصحي في دبي وصل الآن لأكثر من 17 مليار درهم سنويا وهو يضم 75 شركة تأمين ومطالبات تأمينية تقدم أكثر من 12 ألف بويصلة تأمين متنوعة الامتيازات علما بأن قيمة بوليصات التأمين تتراوح ما بين 550 درهما للفئات ذوي الدخل المحدود وحتى 50 ألف درهم للبويصلات الأخرى.

وأكد أنه ومع مظلة الضمان الصحي أصبح بمقدور حامل البوليصة التأمينية الاستفادة من الخدمات وباقة التأمينات الصحية في أي مكان على مستوى الدولة وذلك ضمن الشبكة المعتمدة التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف منشأة صحية و20 ألف طبيب معتمد.

ولفت معالي القطامي إلى أن استخراج ورصد الحسابات والكشف عنها وإعلانها يمثل أحد أهم قواعد ومبادئ العمل التي أسستها دبي على الشفافية والوضوح وهو ما اتسم به التقرير الذي تم إعداده من قبل فرق عمل متخصصة وبدقة شديدة وحرص بالغ.

وأعرب معاليه عن تقدير الهيئة البالغ لجميع الجهات المعنية وذات العلاقة التي تعاونت مع هيئة الصحة بدبي للوصول في إعداد النسخة الثالثة لـتقرير الحسابات الصحية ..وحيا الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل لإنجاز التقرير وما تقوم به مؤسسة دبي للضمان الصحي من أعمال التطوير الشاملة التي تعزز هدف الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

من جانبه قال صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة في كلمته إنه تزامنا مع إطلاق وتطبيق برنامج “إسعاد” فإنه من المهم مراقبة تطور التمويل الصحي لاتخاذ أي قرار بشأن الحيز المالي الصحي ومن أجل توفير تمويل مستدام وتخصيص الموارد المناسبة.

وأضاف: “تماشيا مع معايير منظمة الصحة العالمية فإن الحسابات الصحية توفر مؤشرات رئيسية للتمويل الصحي كل عام الأمر الذي ينعكس على القرارات والسياسات ذات الصلة ة..كما تسمح الحسابات الصحية بإنشاء مقارنة عالمية لمؤشرات تم اختيارها مما يمكننا من تحسين مدخلات التمويل لحسابات صحية أفضل ..وبالإضافة إلى ذلك يقدم تقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي حصد للأعوام المالية 2016-2017 نظرة ثاقبة لمؤشرات تمويل القطاع الصحي لدبي”.وام/حليمة الشامسي/رضا عبدالنور