المجلس الأعلى للطاقة في دبي يستعرض أهداف الإمارة الاستراتيجية لخفض الانبعاثات الكربونية
دبي – الوحدة:
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع التسعين للمجلس، الذي عُقد افتراضيًا، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
وحضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي؛ وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ وسعادة حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك؛ وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول وهيئة دبي للتجهيزات (دوسب)؛ ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
استعرض المجلس الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي في متابعة تقييم الانبعاثات الكربونية وخفضها، بما يدعم تحقيق استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، واعتمد قياس انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2024. كما اعتمد المجلس قائمة الفائزين في جائزة الإمارات للطاقة 2025، التي تكرّم أفضل الممارسات والمشاريع المبتكرة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والاستدامة على مستوى المنطقة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير: “انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ ريادة دبي العالمية في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة وكفاءة الطاقة، نواصل العمل على تنفيذ مشاريع رائدة تعزز موقع دبي كمنصة عالمية للابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة. وتتمثل غايتنا في دعم خارطة طريق الاستدامة وتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بما يسهم في الوصول إلى نسبة 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. كما نولي أهمية كبرى لتبني أفضل الممارسات والتقنيات المتقدمة التي ترفع من كفاءة استخدام الموارد وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، بما ينسجم مع المبادرات والاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.”
من جانبه، قال سعادة أحمد بطي المحيربي: ” اعتمد المجلس إطارين تنظيميين هامين لقطاع تجارة المنتجات البترولية في دبي، وهما: السياسة الخاصة بالسلامة في تجارة المنتجات البترولية التي تهدف إلى ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة، إلى جانب الإطار التنظيمي لتجارة المنتجات البترولية الذي يوفر آليات حوكمة شاملة لتعزيز الشفافية والكفاءة والامتثال في هذا القطاع.”
