دبي تطلق 15 مبادرة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1.5 مليار درهم للأشهر الثلاثة القادمة

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”..
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم للأشهر الثلاثة القادمة بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم.
وترمي هذه الحزمة إلى اتخاذ إجراءات وقائية للتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجزئة، والتجارة الخارجية، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة، حيث تدخل هذه الحزمة حيز التنفيذ الفوري ولمدة ثلاثة أشهر يتم بعدها تقييم الأثر وفق الأوضاع الاقتصادية السائدة حينها.
وتضمنت الحزمة الجديدة، التي أعدتها حكومة دبي، خمس عشرة مبادرة تمس قطاعات التجارة والتجزئة والتجارة الخارجية والسياحة والطاقة في الإمارة، حيث من المتوقع أن يكون لهذه الحزمة تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر في جميع قطاعات الأعمال الأخرى ذات الصلة على مدار الأشهر الثلاثة القادمة.
وقدمت حكومة دبي لمجتمع الأعمال تسع مبادرات خلال الأشهر الثلاثة القادمة تمثلت الأولى بتجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5%على جميع المنشآت العاملة في الإمارة خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة، والذي كان في السابق يعادل 5% قبل أن يجري خفضه في يونيو 2018، في حين تقضي المبادرة الثانية برد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، وذلك على الواردات من جميع البضائع التي تباع في السوق المحلية لدبي ودولة الإمارات.
كما اشتملت الحزمة إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة، هذا بالإضافة إلى إجراء تخفيض يبلغ 90% على رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.
وفي سلسلة المبادرات الداعمة للتجارة الخارجية، تم إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية، وذلك تخفيضا للتكاليف وتسريعا للبت في طلبات التظلمات الجمركية والتسوية، وسيتم إعفاء المراكب التجارية الخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل المباشر وغير المباشر في مرفأ دبي وميناء الحمرية.
وعلى صعيد التجارة المحلية، تم إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لطالب تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص، سعيا لتخفيف الأعباء المالية خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، لتسهيل مزاولة الأعمال وتخفيف الاشتراطات الحكومية. هذا وسيتم كذلك إعفاء الشركات من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية الجديدة.