البرلمان المصري يوافق على إرسال قوات لمحاربة ”ميليشيات إجرامية“ بالخارج

القاهرة-(د ب ا):
وافق مجلس النواب المصري يوم الاثنين بإجماع اراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وتم خلال الجلسة استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح الأحد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وأكد مجلس النواب على أن الامة المصرية على مر تاريخها امة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن اشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات .وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شددالشهر الماضي بحضور ممثلي قبائل ليبيين على أن أى تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا بات تتوافر له الشرعية الدولية سواء فى إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي وهو مجلس النواب.
وأوضح السيسي أن أول أهداف هذا التدخل هو حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجيى من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة.وأضاف إن تجاوز خط سرت والجفرة في ليبيا، يعد بمثابة خطة أحمر لمصر، مؤكدا على أن مصر ليست دولة غزاة أو اعتداء على سيادة الدول الأخرى.ومضى السيسي قائلا “إذا تحرك الشعب الليبي من خلالكم (القبائل الليبية) وطالبنا بالتدخل سيكون إشارة للعالم ان مصر وليبيا واحدة ومصالح واحدة وأمن واحد واستقرار واحد”.كان مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق قد خول القوات المسلحة المصرية بالتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري “إذا دعت الحاجة لذلك