وام / ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد أمس برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من : الدكتورة حواء سعيد المنصوري “مقررة اللجنة”، وناعمة عبدالله الشرهان “النائب الثاني لرئيس المجلس”، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله السويدي، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، وعذراء حسن بن ركاض.
وحضر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع : سعادة الدكتور عبد الناصر بنسالم مستشار التشريعات الصحية، والدكتورة لبنى على الشعالي مدير إدارة سياسات الصحة العامة، والدكتورة آمنه تركي مديرة مستشفى الأمل.
وذكر سعادة محمد أحمد اليماحي أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مواد وبنود مشروع القانون مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، واستعرضت عددا من المفاهيم الموجودة فيه واستمعت إلى شرح وتوضيحات منهم حول تلك المفاهيم، مضيفا أن ممثلي الوزارة أجابوا بشكل واف ومستفيض عن تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة.
ولفت إلى أن ما تم في الاجتماع هو مناقشة أولية لمواد وبنود مشروع القانون مع ممثلي الوزارة، ومن ثم سيتم مناقشته مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة لمعرفة ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مواده وبنوده، ومنها دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، ووزارة الداخلية، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وجهات من القطاع الخاص، ومن ثم سيتم عقد اجتماعات أخرى مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمناقشة المواد بشكل تفصيلي والاطلاع على الجدول المقارن، فضلا عن استعراض ملاحظات الجهات المعنية والمختصة وذات العلاقة بمشروع القانون والاستماع إلى ردود ممثلي الوزارة عليها.
وأكد اليماحي أن اللجنة ستعمل على مناقشة مشروع القانون بشكل تفصيلي ودقيق مع العديد من الجهات ذات العلاقة والمختصين، وذلك لأهميته الكبيرة في المجتمع، ويلي ذلك إعداد التقرير النهائي بشأنه واعتماده تمهيدا لرفعة لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى جلسات دور الانعقاد العادي المقبل من الفصل التشريعي السابع عشر.
من جهتها أشارت سعادة الدكتورة حواء المنصوري إلى أنها تطرقت خلال الاجتماع إلى بعض النقاط التي وصلت إليها من خلال تفاعلها مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع القانون من حيث مدى توفر مراكز الصحة النفسية والتغطية التأمينية لعلاج المرضى وجودة الخدمات العلاجية المقدمة ومدى توفر الكادر الطبي المؤهل وكيفية مواجهة أية تحديات في هذا الشأن.
ولفتت إلى أنه تم اقتراح مشروع القانون ليحل محل القانون الاتحادي رقم /28/ لسنة 1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية، ولجعله مواكبا للتوجهات والمفاهيم الحديثة ومتماشيا مع التطورات العديدة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، وبالتالي يتطلب وضع أطر متماشية مع حقوق المريض النفسي .
وأوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.
– مل –
