أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن إمارة الشارقة خطت خطوات متقدمة في طريق الريادة والتطوير، باعتبارها وجهة سياحية عالمية مستدامة، بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لتوفير الإمكانات والموارد اللازمة للارتقاء بمكانة الشارقة، في خريطة السياحة العالمية وتعزيز تواجدها في مختلف المحافل والمنصات الدولية.
جاء ذلك خلال ندوة متخصصة في قطاع السياحة والسفر، تحت عنوان “آفاق الاستثمار والاستدامة في قطاع السياحة”، نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة في قاعة المؤتمرات بمنطقة “الجادة”، بمشاركة كل من هيئة الإنماء السياحي والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الطيران المدني، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير”شروق“، بهدف تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع في الإمارة، والعمل على تنمية الاقتصاد من جميع جوانبه، ولاستكمال سلسلة القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وقال سعادة المحمود إن هذه الندوة تأتي، انطلاقا من ضرورة ترسيخ مفهوم وممارسات الاستدامة في القطاع السياحي، التي تعتبر في مقدمة الاتجاهات العالمية السائدة،لافتا إلى أنّ هذه الندوات نجحت في جمع المسؤولين الحكوميين والخبراء والرواد، لبحث أفضل الخطط والتوجهات التطويرية، التي من شأنها تعزيز كفاءة واستدامة القطاع، فضلا عن استشراف فرص جديدة لدعم النشـاط السياحي والاقتصادي، من خلال زيادة أعداد الزوار، وتحسين تجربة السائح القادم إلى إمارة الشارقة، التي تزخر بمقومات تنافسية ومعالم مميزة، تقدم تجارب سياحية استثنائية بكافة المقاييس.
وناقشت الندوة العديد من المحاور أبرزها الميزة النوعية، والأهمية الاقتصادية، لقطاع الفندقة والسياحة، في اقتصاد الشارقة والمؤشرات والأرقام والدلالات لقطاع السياحة في الإمارة، ودور القطاع السياحي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة الاستثمارات.
كما ناقشت دور رياده الأعمال الوطنية والابتكارية في تنميه قطاع السياحة، واستعرضت سبل تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع في الشارقة، والعمل على تنمية الاقتصاد من جميع جوانبه، لاستكمال سلسلة القطاعات الاقتصادية في الإمارة، حيث يعتبر قطاع السياحة والسفر من القطاعات الواعدة في اقتصاد الإمارة، إذ أنه يمثل حوالي 35 مليار درهم في الناتج المحلي، وتعمل فيه مئات من الشركات والمؤسسات.
وأكدت نورة بن صندل نائبة مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية، أن الدائرة تعمل على تنفيذ الخطط الاقتصادية، وإجراء الدراسات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المشترك، لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات اللازمة لبيئة الأعمال في الإمارة، وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة، من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، وصولا إلى اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، يحقق الرفاه الاقتصادي لمجتمع الأعمال بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وتولي إمارة الشارقة عملية ترسيخ قطاع سياحي مستدام أهمية كبيرة، حيث يحتل قطاع السياحة أولوية في الأجندة التنموية للإمارة، ويمثل ركيزة أساسية من ركائز التنوع الاقتصادي.
وتتبنى الشارقة التوجهات المستقبلية والعالمية التي تركز على السياحة والاستدامة، حيث تعمل على ترسيخ هذه الثقافة لدى الوجهات السياحية المحلية، وتركز على الابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع، لجذب السياح والمستثمرين من مختلف البلدان وتعزيز فرص الاستثمار ودفع الاقتصاد في الإمارة، معتمدة في ذلك على نموذج رائد يقوم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو وازدهار.