الجهات التنظيمية في الدولة تصدر “القواعد الإرشادية للمؤسسات المالية التي تتبنى التقنيات التمكينية”

أبوظبي ـ (وام):
أعلن كلٌ من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية التابعة لمركز دبي المالي العالمي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، “الجهات التنظيمية” عن إصدار “القواعد الإرشادية للمؤسسات المالية التي تتبنى التقنيات التمكينية”.
وتحدّد القواعد الإرشادية التي تم إصدارها يوم الاثنين ، المبادئ المشتركة بين القطاعات، بالإضافة إلى أفضل الممارسات للمؤسسات المالية عند اعتمادها التقنيات التمكينية لتطوير أو تقديم منتجات وخدمات مبتكرة. وتشمل التقنيات التمكينية: واجهات برمجة التطبيقات، وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية، والحوسبة السحابية، وتقنية السجلات الموزعة.
وتهدف هذه القواعد الإرشادية إلى تعزيز التبني الآمن والسليم لهذه التقنيات من قبل المؤسسات المالية في جميع أنحاء دولة الإمارات، بحيث تتم إدارة المخاطر الناشئة عن تبني الأنشطة المبتكرة بشكل استباقي ومناسب.
ويأتي إصدار القواعد الإرشادية النهائية عقب استشارة عامة تم إطلاقها في شهر يونيو 2021. وحرصت الجهات التنظيمية على اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في القطاع عند وضعها للقواعد الإرشادية، فضلاً عن الاعتماد على الملاحظات القّيمة التي وردت من المشاركين في السوق خلال مرحلة الاستشارة العامة.
وستُطبّق القواعد الارشادية على جميع المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة للإشراف من قبل أي من الجهات المذكورة، والتي تستخدم التقنيات التمكينية، بغض النظر عن الأنشطة المالية التي تقوم بها.
وقال سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي – الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول: ” نسعى من خلال هذه الإرشادات إلى توجيه المؤسسات المالية المرخصة لتبني التقنيات المُمكنة للخدمات المالية الحديثة وتعزيز الابتكار. وتعكس هذه الإرشادات حرص المصرف المركزي على التعاون مع الجهات التنظيمية في شتى المجالات من ضمنها إصدار قواعد ارشادية موحدة ومشتركة في سبيل تحقيق النمو بالقطاعات الاقتصادية لدولة الإمارات.” بدورها قالت الدكتور مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: “لاشك أن إطلاق “القواعد الإرشادية للمؤسسات المالية التي تتبنى التقنيات التمكينية” اليوم يعد أمراً على درجة عالية من الأهمية بالنظر إلى أنه يتيح تعزيز الفرصة للمؤسسات المالية التي يضمها القطاع المالي بالدولة للتبني الآمن والسليم لهذه التقنيات، خاصة وأن هذه القواعد الارشادية جاءت متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، كما أن مراعاة جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع- وكذلك الجهات التنظيمية الأخرى المشاركة في هذه المبادرة- سوف يتيح مجالاً أفضل لإدارة المخاطر الناشئة عن تبني الأنشطة الابتكارية ومعالجتها بشكل استباقي”.
من جهته قال ف. كريستوفر كالابيا، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية لمركز دبي المالي العالمي: ” لطالما اعتمد القطاع المالي على أحدث التقنيات، وبالأخص الآن أكثر من أي وقت مضى. وبصفتها جهة تتبع التنظيم القائم على تجنب المخاطر، ترحب سلطة دبي للخدمات المالية بالابتكار التقني والتوظيف الصائب له في الشركات الخاضعة لتنظيم السلطة.
وعبر إعداد القواعد الإرشادية بشكل مشترك مع الجهات التنظيمية النظيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فنحن نشجع جميع الشركات على استخدام التكنولوجيا الجديدة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والقواعد الارشادية الواضحة للحفاظ على أعلى مستويات الحماية للعملاء والنظام المالي”.
من ناحيته قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لـسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: ” تحتاج المؤسسات المالية الحديثة إلى أن تكون تقنياتها متينة ومرنة. ولا شك بأن هذه القواعد الإرشادية ستساعد المؤسسات المالية من خلال توفير أفضل الممارسات حول كيفية إدارة والحد من المخاطر الناتحة عن استخدام التقنيات المبتكرة، هذا كما ستتيح للمؤسسات تقديم خدمات أفضل لعملائها. ونحن بدورنا قد تعاونا بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية في دولة الإمارات لنشر هذه القواعد وإننا نتطلع إلى المزيد من التعاون والمبادرات المماثلة في المستقبل”.