بادرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإنشاء منظومة شاملة لتبني وتطبيق أحد أهم القرارات الوزارية فيما يخص التصديقات فأطلقت نظاما متكاملا مع الجهات المعنية المختلفة في الدولة لتحسين تجربة المتعامل وتعزيز وتسهيل الأعمال ضمن حزمة من التغييرات، شملت التحول الرقمي انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات.
ويساهم النظام الجديد في تحسين مؤشر سهولة الأعمال العالمي من خلال الأتمتة الكلّية للخدمات، فيما تعمل الوزارة على رسم معالم جديدة لخدمة التصديقات المقدمة للمتعاملين من رواد الأعمال والشركات لتيسير مهامهم ورفع جودة الخدمة بما يتوافق مع متطلبات أعمالهم وذلك بالشراكة مع وزارة المالية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك والدوائر الجمركية المحلية في المرحلة الأولى.
وتحرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على التكامل والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة للارتقاء بأداء ومستوى الخدمات المقدمة، حيث تعمل على تحسين تجربة المتعامل لضمان انسيابية واستمرارية عمل آلية المصادقة الإلكترونية وذلك من خلال إشراك المتعاملين في تجربة الخدمة.
واستهلالاً لأطر التعاون وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بحيث تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمراجعة رسوم التصديقات المقدّمة للمستثمرين في القطاع الصناعي، وذلك لتقديم خدمات التصديقات للمصانع من خلال منصة الخدمات الرقمية الخاصة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، انطلاقاً من مبادئ التكامل والتعاون وتوظيف القدرات الدبلوماسية الإماراتية البارزة لعكس البيئة الاستثمارية والممكنات الجاذبة للمستثمرين إلى جانب الإرتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي للمتعاملين.
كما يسهم النظام الجديد في تنظيم وتسهيل بعض الإجراءات البنكية المرتبطة بالتجارة من خلال تعاون الوزارة مع بنوك الدولة بالاتفاق مع مصرف الإمارات المركزي لتعزيز استخدام الخدمة وتطبيق القرارات ذات العلاقة.
وستشهد المرحلة القادمة سهولة في خدمات التصديقات الرقمية للمتعاملين بشكل عام تعتمد على سهولة الوصول وسرعة الإجراءات وستحقق منفعة ذات أبعاد استراتيجية على الاقتصاد في دولة الإمارات، حيث يعزز التحول الرقمي للخدمات من البيئة التنافسية المحفزة لاستقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب حول العالم.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات