دبي-الوحدة:
تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت الرعایة الكریمة لصاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه ﷲ، دعمها للدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في حشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المصاحبة، وذلك عبر توفير منصة رائدة للحوار حول المحاور المهمة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وقادة الفكر والباحثين في كبرى الجامعات ومراكز البحوث العالمية.
وتشجّع القمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وھیئة كھرباء ومیاه دبي، والمنظمة العالمیة للاقتصاد الأخضر، التعاون العالمي والشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. وستُعقد القمة هذا العام تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور” وذلك يومي 2و3 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ركيزة مهمة ضمن مساعي دولة الإمارات لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تبني حلول خضراء مبتكرة وتشجيع الابتكار وتعزيز العمل المناخي العالمي، إذ تعتبر دولة الإمارات موضوع التصدي لظاهرة التغير المناخي أولوية رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار معالي الطاير أن الدورة العاشرة من القمة ستواصل البناء على التقدم الذي حققه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، وشهد توقيع “اتفاق الإمارات” التاريخي للمناخ الذي شكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي العالمي وأسهم في حشد التعاون الدولي من أجل تسريع إنجاز انتقال منظم وعادل ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة والتحول إلى نظام طاقة خالٍ من الوقود التقليدي، بما يسهم في الوصول إلى الحياد المناخي. وتم خلال المؤتمر كذلك إطلاق صندوق ألتيرّا بقيمة 30 مليار دولار أمريكي بهدف سد فجوة التمويل المناخي من خلال تحفيز جمع ما يصل إلى 250 مليار دولار أمريكي من رأس المال المؤسسي والخاص بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات المناخية لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للعمل المناخي في المناطق الأكثر حاجة.
دعم الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية
منذ انطلاقها في عام 2014، واكبت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم العمل المناخي العالمي والتي تبلورت على المستوى الوطني في إطلاق استراتيجية “الإمارات للحياد المناخي 2050″، و”استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050″، و”استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050” وغير ذلك من استراتيجيات تدعم العمل المناخي وتسهم في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
تتضمن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024، ثمانية محاور رئيسية تشمل: تحقيق أهداف الحياد المناخي؛ ودفع عجلة الطاقة النظيفة؛ والتمويل المناخي؛ والاقتصاد الدائري؛ والسياسات والأطر التنظيمية؛ واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي؛ وإشراك الشباب في العمل المناخي؛ إضافة إلى قضايا الغذاء والمياه.