“المركزي الإماراتي” و”الوطني الإثيوبي” يوقعان اتفاقية مقايضة عملات البلدين ومذكرتي تفاهم

وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي مامو ميهريتو، محافظ البنك الوطني الإثيوبي، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والبير الإثيوبي، ومذكرتي تفاهم لإرساء إطار تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بين البلدين.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 3 مليارات درهم إماراتي، و46 مليار بير إثيوبي، بما يُسهم في تنمية التعاون المالي والتجاري بين دولة الإمارات وإثيوبيا، من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية بين البلدين، بهدف تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي والبنك الوطني الإثيوبي بموجب مذكرة التفاهم الأولى على ترسيخ جهود تعزيز استخدام العملات المحلية “الدرهم الإماراتي والبير الإثيوبي”، في تسوية المعاملات بين البلدين.

وتتضمن المذكرة عددا من العناصر والتدابير، تدعم تسهيل عمليات تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التعاون المالي والمصرفي، ما يُسهم في تطوير الأسواق المالية وتسهيل التجارة الثنائية وتشجيع الاستثمار المباشر.
وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم الثانية، على التعاون في مجالات خدمات منصات الدفع والمقاسم الإلكترونية، وذلك عبر ربط أنظمة الدفع الفوري والمقاسم الإلكترونية والمراسلة المالية بين البلدين، بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية لكل منهما، بالإضافة إلى التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية للبنوك المركزية.
وتعقيبا على توقيع الاتفاقية ومذكرتي التفاهم، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ” تُجسد الاتفاقية ومذكرتا التفاهم، عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والفرص الكبيرة القائمة لتطويرها في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية”.
وأضاف ” ستُسهم مقايضة عملات البلدين، واستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، إلى جانب التعاون في ربط أنظمة الدفع الفوري، والمقاسم الإلكترونية والمراسلة المالية في دعم الآفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتُمهد الطريق لمزيد من فرص الأعمال المشتركة في القطاع المالي والمصرفي، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في إثيوبيا من أجل تعزيز الاستقرار المالي وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين”.
من جانبه، قال معالي مامو ميهريتو، محافظ البنك الوطني الإثيوبي ” تعد دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لإثيوبيا، وتتيح اتفاقية مقايضة عملات البلدين لإثيوبيا توفير مجموعة واسعة من العُملات لتسهيل تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية الآخذة بالنمو والاتساع في السنوات القادمة”.

وأضاف معاليه ” تعكس كل من الاتفاقية ومذكرات التفاهم الموقعة حرص البلدين والتزامهما على مواصلة تعميق الشراكات الثنائية، وذلك لتعزيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل مزدهر”.