نمو الاقتصاد الياباني
رفعت الحكومة اليابانية تقييمها لحالة الاقتصاد الياباني في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس لأول مرة منذ 15 عاما بفضل مؤشرات تعافي الاستهلاك.
وقال مكتب الحكومة اليابانية في تقرير آب/أغسطس الحالي إن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة، في حين مازالت أجزاء فقط منه جامدة. وكانت الحكومة ترى في تقرير تموز/يوليو حالة الجمود أكثر انتشارا في قطاعات الاقتصاد المختلفة.
كما رفعت الحكومة تقييمها للإنفاق الاستهلاكي لأول مرة منذ أكثر من عام، مشيرة إلى المرونة في الإنفاق على السلع. وعدلت الحكومة تقييمها لقطاع تشييد المساكن لأول مرة منذ أكثر من عامين.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تقييم الحكومة الجديد يأتي بعد صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من العام الحالي على خلفية تعافي الطلب المحلي. ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص لأول مرة منذ 5 فصول، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مدعوما جزئيا بالنمو القوي في الأجور والمبالغ الضريبية التي ردتها حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وأظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي بدأ أول نيسان/أبريل الماضي، لأول مرة منذ ربعي عام.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول 1ر3% سنويا مقابل انكماش بمعدل 3ر2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.
كما سجل الاقتصاد نموا ربع سنوي بمعدل 8ر0% في الربع الماضي من العام المالي، مقابل انكماش بمعدل 6ر0% خلال الربع السابق.
,في الوقت نفسه، سجل الإنفاق الرأسمالي نموا بمعدل 9ر0% خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي الذي سجل انكماشا بمعدل 4ر0%.
كما زاد الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الماضي نموا بمعدل ربع سنوي قدره 1%.