مجموعة موانئ أبوظبي تحقق نتائج مالية وتشغيلية قوية في الربع الأول من عام 2024

– زيادة أرباحها بنسبة 49% على أساس سنوي لتصل إلى 1.04 مليار درهم

أبوظبي-الوحدة:
أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث سجلت نتائج تشغيلية ومالية قوية، مع زيادة الإيرادات بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 3.89 مليار درهم، وبنسبة تزيد على 22% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل بعد استثناء تأثير عمليات الدمج والاستحواذ.

وفي الربع الأول من عام 2024، استكملت مجموعة موانئ أبوظبي صفقات الاستحواذ على كل من “ايه بي ام تيرمينالز قسطليون” في إسبانيا، وشركة “سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات” في أوروبا، و “محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة” في باكستان، وشركتي “دبي للتكنولوجيا” و “جي إف إس” في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعزَى نمو كلاً من الإيرادات والأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى الأداء القوي لكل من القطاع البحري والشحن، وقطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، بالإضافة إلى تأثير عمليات الدمج والاستحواذ، لاسيما مع استكمال صفقة الاستحواذ على مجموعة نواتوم في 30 يونيو 2023، واستكمال صفقة الاستحواذ على شركة “جي إف إس” في 31 يناير 2024.

وقد بلغ هامش أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 26.7% ليقع ضمن نطاق التوجيه لهذه الأرباح بين 25-30% على المدى المتوسط الذي تم تأكيده في نهاية عام 2023.

على الرغم من ارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك (بنسبة تزيد على 64% على أساس سنوي) بالإضافة إلى تكاليف التمويل (بنسبة تزيد على 70% على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2024، وتكاليف صفقات الدمج والاستحواذ، فقد نمت الأرباح قبل استقطاع الضرائب وحصص الأقلية بشكل كبير لتبلغ 27% على أساس سنوي وتصل إلى 462 مليون درهم، بما في ذلك الدخل من توزيعات الأرباح الذي وصل إلى 62 مليون درهم، والذي نتج عن استثمار المجموعة بنسبة 10% في شركة الجرافات البحرية الوطنية.

زاد إجمالي صافي الأرباح بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 400 مليون درهم، وزاد صافي الأرباح بعد استقطاع حصص الأقلية بقيمة 314 مليون درهم، نتيجة لتطبيق ضريبة دخل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024، وارتفاع حصة الأرباح من العمليات الأجنبية (الخاضعة هي الأخرى للضريبة).

حتى الآن، لم تنعكس الإيرادات والأرباح المرتبطة بالاستثمارات العضوية وغير العضوية الأخيرة بشكل كامل على الأداء المالي للمجموعة. وسوف تساعد عودة أسعار الفائدة إلى معدلاتها الطبيعية في المستقبل على تضييق الفجوة بين أداء الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبين نمو الأرباح.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “يسعدنا مواصلة مسيرة الإنجازات التي حققناها في عام 2023 حتى وصلنا إلى الربع الأول من عام 2024، حيث حققنا نتائج مالية وتشغيلية قوية، مع زيادة إيراداتنا بأكثر من الضعف على أساس سنوي وتسجيل أرباح قوية. ويؤكد هذا الأداء التزامنا الراسخ بالتميز وتحقيق النمو وترسيخ مكانتنا كمحرك عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية. واسترشاداً برؤية قيادتنا الرشيدة، تنطلق أعمالنا وأنشطتنا من أسس راسخة ومتينة لدعم جهودنا المستمرة في تنويع محفظة أعمالنا المرتكزة على الموانئ وخدماتنا اللوجستية العالمية، وذلك في ظل ما تشهده التجارة العالمية تطورات وتحولات جيوسياسية مستمرة.”

وأضاف الشامسي: “بفضل أصولنا مترامية الأطراف في كل من باكستان وإسبانيا والأردن ومصر والكونغو برازافيل وأنجولا وأوزبكستان وكازاخستان وجورجيا والإمارات العربية المتحدة، فإن مجموعة موانئ أبوظبي تتمتع بوضع جيد يمكّنها من الاستفادة من الفرص المتاحة في ظل التحديات الحالية التي يواجهها السوق العالمي.”

الأداء التشغيلي

على الصعيد التشغيلي، حقق قطاع الموانئ نمواً في حجم مناولة الحاويات وصل إلى 1.37 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) في الربع الأول من عام 2024، وبنسبة تزيد على 26% على أساس سنوي، مدفوعاً بنسبة إشغال أعلى بلغت 55% مقارنة مع نسبة 51% التي حققها في الربع الأول من عام 2023، ونسبة 52% التي حققها في الربع الرابع من عام 2023. ومع تحقيق ميناء خليفة نمواً في إجمالي حجم مناولة الحاويات بنسبة 88%، فقد زادت بشكل حاد نسبة الإشغال في محطتي الحاويات لتصل إلى 62%، مقارنة بنسبة 55% في الربع الأول من عام 2023، وبنسبة 56% في الربع الرابع من عام 2023. وعلى أساس مقارنة المثل بالمثل (مع استثناء مساهمة “محطة بوابة كراتشي المحدودة” و “نواتوم”)، فقد ارتفع حجم مناولة الحاويات بنسبة 14% على أساس سنوي.

كما ارتفع حجم مناولة البضائع العامة بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 13.4 مليون طن في الربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 9.8 مليون طن في الربع الأول من عام 2023، مستفيداً بشكل كبير من الأحجام التي ناولتها كل من “نواتوم” و “محطة بوابة كراتشي المحدودة”.

حقق القطاع نمواً بأكثر من أربعة أضعاف في حجم مناولة سفن البضائع المدحرجة على أساس سنوي لتصل إلى 307 ألف مركبة في الربع الأول من عام 2024، مستفيداً من الأحجام التي ناولتها نواتوم، في حين انخفضت نسبة المسافرين عبر السفن السياحية بنسبة 8% على أساس سنوي خلال هذا الربع، نتيجة لتأثر عمليات محطة العقبة للسفن السياحية بالأوضاع في منطقة البحر الأحمر (وبنسبة تزيد على 2% على أساس سنوي في أعداد المسافرين عبر السفن السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة).

أبرم قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة عقود تأجير جديدة لمساحة إجمالية (صافية) بلغت 1.4 كيلومتر مربع في الربع الأول من عام 2024، واستمرت “كيزاد للمجمعات” في تحقيق تحسن في معدلات الإشغال لترتفع في الربع الأول من عام 2024 إلى 61% مرتفعاً من نسبة 47% في الربع الأول عام 2023 ونسبة 60% مع نهاية عام 2023. كما ظلت نسبة الطلب على الغاز ثابتة (-1% على أساس سنوي)، في حين تحسنت نسبة إشغال المستودعات بشكل كبير مرتفعة إلى 88%، مقارنة مع نسبة 71% في الربع الأول من عام 2023 ونسبة 87% في الربع الرابع من عام 2023.

سجَّل القطاع البحري والشحن نمواً قوياً في كافة المؤشرات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2024، فبلغ إجمالي أسطول السفن 263 سفينة، مرتفعاً من 184 سفينة في الربع الأول من عام 2023، ليضيف بذلك طاقة استيعابية كبيرة عبر جميع قطاعات الأعمال (الخدمات الملاحية، والحاويات، والبضائع السائبة، والبضائع المدحرجة، والعمليات البحرية والخدمات تحت سطح البحر).

مع دمج شركة “جي إف إس” ضمن محفظة أعمال مجموعة موانئ أبوظبي اعتباراً من 1 فبراير 2024، فقد أصبحت المجموعة ثالث أكبر مزود لخدمات الشحن الإقليمي للحاويات في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، لتمتلك أسطول سفن حاويات يتألف من 49 سفينة، تصل طاقتها الاستيعابية الإجمالية إلى 139 ألف حاوية نمطية. وبفضل الاستحواذ على شركة “جي إف إس”، توسعت بشكل كبير شبكة الاتصال البحري، وهي من الركائز الأساسية التي اهتمت أبوظبي بتعزيزها على مدار الأعوام القليلة الماضية لتسهم في إحداث تكامل شامل في منظومة سلسلة التوريد، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة العاصمة الإماراتية كمركز نقل محوري، يقدم 23 خدمة شحن إقليمي، ويوفر للمتعاملين شبكة ربط مع 28 دولة وعبر 78 ميناء، ليتمكنوا من الوصول بسهولة إلى أسواق التجارة الرئيسية انطلاقاً من أبوظبي.

ارتفعت أحجام مناولة الحاويات بأكثر من أربعة أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 450 ألف حاوية نمطية في الربع الأول من عام 2024؛ في حين حققت أنشطة الخدمات البحرية (السفن الراسية، وخدمات القطر، والخدمات الإرشادية) نمواً متوسطاً من رقم واحد على أساس سنوي.

ومع احتساب مجموع عمليات الشحن الإقليمي للحاويات، والتي تشمل الأحجام التي ناولتها كل من “جي إف إس” و “سفين فيدرز” و “ترانسمار”، فقد قامت مجموعة موانئ أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2024 بمناولة ما يعادل حاوية نمطية واحدة كل 14 ثانية.

وفي القطاع اللوجستي، ارتفعت أحجام نقل اللدائن البلاستيكية بنسبة 34% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، في حين ارتفعت أحجام الشحن البحري عالمياً بنسبة 13% على أساس سنوي، وانخفضت أحجام الشحن الجوي عالمياً بنسبة 3% على أساس سنوي. ويُعزى الأداء الجيد لأحجام الشحن البحري إلى المزج بين النمو العضوي، خاصة في تركيا، واكتساب متعاملين جدد بعد توفير حلول جديدة، وبين ديناميكيات السوق المواتية. أما بالنسبة لأحجام الشحن الجوي، فقد تأثر بعمليات التفاوض حول أسعار الشحن الجوي مع بعض المتعاملين الحاليين.

وفي القطاع الرقمي، زاد عدد معاملات خدمات العمالة الأجنبية، والخدمات المتعلقة بالمشاريع الخارجية، وبدء تقديم الخدمات الأمنية (عبر شركة نيشان للخدمات الأمنية)، الأمر الذي أسهم في دعم الأداء التشغيلي للقطاع.

الأداء المالي

سجل قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة زيادة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 461 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بالزيادة المستمرة في معدلات تأجير المستودعات واستمرار تحسن نسبة إشغال الأسرة في “كيزاد للمجمعات”.

وقد بلغت أرباح القطاع قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 305 مليون درهم لهذا الربع، وهو ما انعكس على هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 66% مقارنة بنسبة 68% في الربع الأول من عام 2023 وبنسبة 63% (مع استثناء الأرباح غير المتكررة) في الربع الرابع من عام 2023.

نمت إيرادات قطاع الموانئ بنسبة 80% على أساس سنوي لتصل إلى 565 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بنمو قوي بنسبة 55% و115% و271% على أساس سنوي في تأجير الموانئ، ومناولة سفن البضائع العامة وسفن البضائع المدحرجة على التوالي. وقد ساهمت كل من “نواتوم” و “محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة” في دعم نمو أداء أحجام مناولة البضائع العامة، كما ساهمت “نواتوم أيضاً في دعم نمو أداء أحجام مناولة سفن البضائع المدحرجة، في حين أسهم التوسع الكبير في الرصيف الجنوبي، إلى جانب المنطقة اللوجستية لميناء خليفة، في دعم الزخم القوي في أعمال تأجير الميناء. وقد تعززت إيرادات القطاع من مناولة الحاويات مع إضافة إيرادات مناولة الحاويات في محطة الحاويات في باكستان (محطة بوابة كراتشي المحدودة) وأنشطة الحاويات لشركة نواتوم في إسبانيا، والتي ساهمت بذلك منذ الربع الثالث من عام 2023. ومع استثناء تأثير صفقات الدمج والاستحواذ، خاصة في أعمال “نواتوم للمحطات” في إسبانيا (التي ساهمت لمدة 3 أشهر) ومحطة بوابة كراتشي المحدودة في باكستان (التي ساهمت لمدة 3 أشهر) ومحطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة (التي ساهمت لمدة شهرين)، فقد زادت إيرادات قطاع الموانئ بنسبة 17% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2024.

كما وصلت أرباح القطاع قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 249 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، محققاً هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44%، بانخفاض عن نسبة 55% التي حققها في الربع الأول من عام 2023 ونسبة 45% في الربع الرابع من عام 2023، نتيجة للتغير في مزيج الأعمال من الأنشطة الدولية.

حافظ القطاع البحري والشحن خلال الربع الأول من عام 2024 على أدائه القوي في تحقيق الإيرادات التي زادت بنسبة 92% على أساس سنوي لتصل إلى 1.76 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بزيادة إيرادات الخدمات البحرية (بنسبة تزيد على 384% على أساس سنوي)، وخدمات الشحن (بنسبة تزيد على 90% على أساس سنوي)، والعمليات البحرية والخدمات تحت سطح البحر (بنسبة تزيد على 48% على أساس سنوي). ومع استثناء تأثير صفقات الدمج والاستحواذ، ومساهمة شركة “جي إف إس” لمدة شهرين وشركة “نواتوم للخدمات البحرية” لمدة ثلاثة أشهر، فقد ارتفعت إيرادات القطاع البحري والشحن بنسبة 27% على أساس سنوي.

يعد القطاع البحري والشحن أكبر مساهم في إيرادات المجموعة وأرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، حيث بلغت مساهمته 44% و 37% على التوالي. كما تم ضخ استثمارات إضافية لتعزيز العمليات البحرية والخدمات تحت سطح البحر من أجل مواصلة تنويع مزيج إيرادات القطاع، وبناء محفظة متآزرة من الأصول الأقل عرضة لتقلبات السوق وتغيراته.

بلغت أرباح القطاع قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 436 مليون درهم، وهو ما انعكس على تحقيق هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25%، مقارنة بنسبة 32% التي حققها في الربع الأول من عام 2023 ونسبة 23% (مع استثناء الأرباح غير المكررة) في الربع الرابع من عام 2023.

وكما كان متوقعاً، فقد أثّرت الأوضاع في منطقة البحر الأحمر بشكل إيجابي على أعمال الشحن في القطاع، والتي تمثل 54% من إجمالي إيراداته خلال الربع الأول من عام 2024، لترتفع من 46% في عام 2023، نظراً لمساهمة شركة “جي إف إس” لمدة شهرين. كما أن حوالي 29% من عمليات الشحن الإقليمي للحاويات في الربع الأول من عام 2024 كانت مرتبطة بالخدمات السبع المقدمة في منطقة البحر الأحمر خلال هذا الربع. ويتجه كل من الطلب وأسعار عمليات الشحن في البحر الأحمر إلى الارتفاع، في حين يبدو أن الأوضاع الحالية ستظل كما هي، ومن المرجح أن تستمر حتى نهاية هذا العام.

قفزت إيرادات القطاع اللوجستي بما يقارب سبعة أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 1.08 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بمساهمة شركة “نواتوم للخدمات اللوجستية” (لمدة 3 أشهر) ومساهمة شركة “سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات” (لمدة شهرين)، وبدء العمليات في مشروع “ايه دي إل أولانيش” (لمدة شهر واحد)، والمشروع المشترك للخدمات اللوجستية في كازاخستان. كما وصل نمو إيرادات القطاع إلى 49% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل، مدعوماً بأعمال نقل اللدائن البلاستيكية وإيرادات النمو العضوي الإضافية الناتجة عن مشروع “ايه دي إل أولانيش”.

حقق القطاع نمواً بما يقارب ثلاثة أضعاف في أرباحه قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي لتصل إلى 93 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، مع تحقيق هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9%، مقارنة بنسبة 23% التي حققها في الربع الأول من عام 2023 وبنسبة 6% (مع استثناء الأرباح غير المتكررة) في الربع الرابع من عام 2023.

ارتفعت إيرادات القطاع الرقمي بنسبة 50% على أساس سنوي لتصل إلى 151 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024 (بنسبة تزيد على 38% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل)، مع استثناء توحيد شركة “تي تيك” (التي ساهمت لمدة ثلاثة أشهر) وشركة “دبي للتكنولوجيا” (التي ساهمت لمدة شهر واحد). ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات من معاملات خدمات العمالة الأجنبية، والمشاريع الخارجية، وبدء تقديم الخدمات الأمنية (عبر شركة نيشان للخدمات الأمنية).

بلغت أرباح القطاع قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 94 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024 (بنسبة تزيد على 60% على أساس سنوي)، مما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 62%، مقارنة بنسبة 58% التي حققها في كل من الربعين الأول والرابع من عام 2023.

الميزانية العمومية: ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 58.3 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، في حين زاد مجموع حقوق الملكية بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 25.0 مليار درهم.

انخفضت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 3.4 ضعفاً في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 4.4 ضعفاً في نهاية عام 2023، نتيجة للأداء الفصلي القوي للأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والذي انعكس بشكل أفضل وإن لم يكن بشكل كامل بعد، على عمليات الدمج والاستحواذ التي تم استكمالها مؤخرًا. وتستمر نسبة المديونية المنخفضة للمجموعة في دعم التصنيفات الائتمانية ذات الدرجة الاستثمارية.

بلغت النفقات الرأسمالية للمجموعة 1.27 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، تماشياً مع مواصلة المجموعة تنفيذ برنامجها للإنفاق الرأسمالي العضوي بقيمة 12 – 15 مليار درهم بين عامي 2024 و2028.

شهد التدفق النقدي من العمليات زيادة بأكثر من الضعف ليصل إلى 781 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي وتعزيز رأس المال العامل، في حين أدت الزيادة الكبيرة في النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (الناتجة عن الأرباح غير المتكررة من العديد من صفقات الدمج والاستحواذ علاوة على الاستثمارات المتواصلة في الإنفاق الرأسمالي العضوي) إلى تراجع كبير في التدفق النقدي الحر خلال هذا الربع.

وقال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية – مجموعة موانئ أبوظبي: “تعكس نتائجنا المالية القوية التي حققناها خلال الربع الأول من عام 2024 إعطاءنا الأولوية للنمو التكاملي والمستدام، إلى جانب تنويع إيراداتنا وتحقيق وفورات في التكلفة. وقد سجلت المجموعة أرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.04 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، بزيادة بلغت 49% على أساس سنوي. وبفضل إدارتنا المالية الحكيمة، وتخصيص رؤوس أموالنا وفق أولوياتنا الاستراتيجية، فإننا سنواصل مسيرتنا في مجموعة موانئ أبوظبي في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، بما يضمن تحقيق المرونة في عملياتنا لمواجهة التقلبات الاقتصادية، والحفاظ على وضع مثالي يتيح لنا الاستفادة من فرص النمو، بينما نتقدم على مسار تعزيز القيمة لجميع أصحاب المصلحة”.

وبدوره، قال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو – مجموعة موانئ أبوظبي:” ترتكز استراتيجية نمونا على عاملين رئيسيين، وهما تكثيف الأنشطة التشغيلية في أصولنا الحالية، وتعزيز صفقات الدمج والاستحواذ على الصعيدين المحلي والعالمي، لنواصل بذلك مساهمتنا الكبيرة في تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية للمجموعة، وبما يضمن مواصلة التوسع المرن في المجالين الاقتصادي والصناعي. ومن الآن فصاعدا، فسوف نواصل خططنا الرامية إلى تحقيق أقصى استفادة تجارية من أصولنا الحالية والمستقبلية، وتعظيم قيمتها، بينما نركز على ترسيخ أعمالنا في أبوظبي عبر جميع القطاعات مستفيدين من التدفقات القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية الطموحة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز”.