ويشهد قطاع الصناعة في النمسا ركوداً صناعياً حاداً، منذ مطلع العام الماضي 2023، مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، وتراجعت القيمة المضافة المحلية في مجال التصنيع بنسبة كبيرة بلغت سالب 2.6 في المائة مقارنة بمتوسط تراجع الاتحاد الأوروبي، الذي سجل سالب 0.8 في المائة في العام نفسه.
وأرجع مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أبرز أسباب الركود الصناعي في النمسا، إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بشكل أدى إلى ضعف الطلب على الآلات والسلع الرأسمالية، وتسبب ارتفاع معدل التضخم في زيادة تكاليف العمل نتيجة للزيادات في الأجور وارتفاع أسعار الطاقة، ما يؤدي إلى تدهور الوضع التنافسي للشركات الصناعية وخسارة حصصهم في الأسواق ونقص الاستثمار
واستبعدت المؤسسات الاقتصادية تعافي قطاع الصناعة خلال العام الجاري، وأشارت إلى انخفاض القيمة المضافة لقطاع الصناعة بشكل كبير في الربع الأول من العام الجاري بنسبة سالب 5.0 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتراجع بشكل أكبر من متوسط الاتحاد الأوروبي المسجل بنسبة سالب 2.5 في المائة في الفترة نفسها، كما أظهرت البيانات ضعف الطلبيات وانخفاض نشاط الإنتاج مجدداً في شهري يونيو ويوليو.