وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة الدنمارك، اتفاقيتين في مجالي تسليم المجرمين و المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وقع الاتفاقيتين معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وزير العدل و معالي نك هاكروب وزير العدل الدنماركي.
و أشاد وزير العدل خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة الدنمارك والعلاقة الوثيقة بين البلدين والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة ومن بينها اتفاقية تسليم المجرمين و اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
و لفت معاليه إلى أن وزارة العدل في دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع مملكة الدنمارك من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين مما يحقق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.
حضر مراسم التوقيع من جانب الإمارات القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي و المستشار عبدالله حسن المرزوقي رئيس قسم الاتفاقيات الدولية وباقي أعضاء الوفد ومن الجانب الدنماركي سعادة فرانز مايكل سكولدملين سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة وباقي أعضاء الوفد.
تضمنت الاتفاقيتان مجالات عدة من ضمنها تسليم المجرمين و الجرائم القابلة للتسليم و رفض طلب التسليم وأسبابه و النص صراحة على عدم جواز تسليم المواطنين و كيفية تقديم طلب التسليم والمستندات اللازمة و الإجراءات الخاصة بالتسليم و الأحكام الختامية التي من خلالها تبين كيفية دخول الاتفاقيتين حيز النفاذ والتعديل والانهاء و المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية و حالات رفض المساعدة و شكل ومحتوى الطلبات وتنفيذها و قيود استخدام المعلومات والأدلة وسريتها و الإدلاء بالشهادة و نقل الأشخاص الموقوفين و تبليغ المستندات و التفتيش والضبط و المساعدة في المصادرة والتوافق مع الاتفاقيات الأخرى.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
