الشارقة-الوحدة:
عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ندوة بعنوان “التغير المناخي من حيث التهيئة والفرص والاستفادة”، وذلك ضمن برامجه المجتمعية في إطار أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر الندوة والتي أقيمت صباح أمس معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس وأعضاء وعضوات المجلس بجانب حضور عدد من أعضاء وعضوات المجلس الوطني الاتحادي .
أقيمت الندوة في مقر المجلس الاستشاري وشهدت حضورا من الخبراء والمتخصصين في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة ، ولفيف كبير من المدعوين.
الندوة جاءت في إطار حرص المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مناقشة القضايا البيئية الملحة، واستعراض الاستراتيجيات الممكنة للاستفادة من الفرص المتاحة في مجال التغير المناخي، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.
أدارت الندوة الدكتورة المهندسة عائشة الشحي، الخبيرة الهندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ثم تناولت الندوة عدة محاور رئيسية، أبرزها موضوع “تحقيق أهداف التنمية المستدامة” وقدمها الدكتور راشد محمد كركين، خبير التنمية المستدامة وحماية البيئة ، والمهندسة شيماء العلي، من إدارة الدراسات والبحوث والتطوير بوزارة الطاقة والبنية التحتية، موضوع “كيفية المحافظة على التوازن بين استخدام البشر للموارد وحماية البيئة”
بدأت الندوة بكلمة ترحيبية من معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أكد فيها على أهمية دور المجلس في دوره المجتمعي من خلال طرح قضايا تعمل على معالجة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة، مشيرًا إلى أن التغير المناخي يشكل فرصة لتبني سياسات وإجراءات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وسلط فيها الضوء على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تحديات التغير المناخي ، وأكد معاليه أن التغير المناخي ليس مجرد تحدٍ بيئي، بل هو فرصة حقيقية لتطوير سياسات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما دعا إلى تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أهمية التوعية والتثقيف حول قضايا البيئة والمناخ لتحقيق أهداف استراتيجية مستدامة.
وأشاد معاليه بدور المجلس في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين الخبراء والمختصين لمناقشة أهم القضايا البيئية، مؤكدًا على استمرار دعم المجلس لمثل هذه المبادرات الحيوية
بدوره وفي مداخلته أكد الدكتور راشد محمد كركين على أن الاعتقاد “بأنك كقائد لا تستطيع إرضاء الجميع” لا يتطبق في سياق القيادة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وألقى الدكتور كركين خطابًا تناول فيه أن العنصر الحاسم الذي يمكن أن يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو “الشمولية” دون استبعاد أي شخص، حيث أن التركيز الرئيسي للتنمية المستدامة هو “الإنسان”.
وشدد أيضًا على ضرورة دمج أهداف التنمية المستدامة والحوكمة كمعايير رئيسية في مرحلة اختيار وتصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع، مشيرًا إلى أهمية تأهيل الموظفين بالمهارات القيادية من خلال برامج التدريب لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة. كما أبرز الدكتور كركين أهمية “البحث العلمي” ونتائجه في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يلعب دورًا حيويًا في تطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويعزز القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة والأبحاث. وأوضح أن هذا سيساهم بشكل ملموس في الابتكار المستمر وتوسيع ثقافة المعرفة ونقل المعرفة بطريقة منهجية ومستدامة وفعالة.
كما تناول المهندسة شيماء العلي، من إدارة الدراسات والبحوث والتطوير بوزارة الطاقة والبنية التحتية، موضوع “كيفية المحافظة على التوازن بين استخدام البشر للموارد وحماية البيئة”، وسلطت الضوء على التحديات والفرص المتاحة لتحقيق هذا التوازن في ظل التغيرات المناخية الحالية.
أكدت على أهمية تبني ممارسات مستدامة في كافة القطاعات لتحقيق التوازن البيئي، وأشارت إلى الدور الحيوي للابتكار والتكنولوجيا في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي.
كما شددت على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع لتحقيق أهداف الاستدامة، ولفتت الانتباه إلى أهمية توعية المجتمع وتعزيز الثقافة البيئية لضمان نجاح الجهود المبذولة في هذا المجال.
شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث قدموا مداخلات أثرت النقاش وأضفت عمقًا على المواضيع المطروحة. طرح الحضور عدة استفسارات حول كيفية تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وأهمية إشراك المجتمع في الجهود البيئية. كما تم مناقشة التحديات التي تواجهها المشاريع البيئية في الإمارة وسبل تجاوزها. عبر بعض المشاركين عن حاجتهم لمزيد من الدعم والتدريب لتطوير مهاراتهم في مجال الاستدامة. كذلك، قدم الحضور مقترحات لتبني تقنيات حديثة وتحفيز الابتكار لتحقيق الأهداف البيئية، مؤكدين على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لضمان استدامة الجهود والمشاريع البيئية.