المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية وضع استراتيجية اتحادية موحدة لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة

أبوظبي-الوحدة:
تبنى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024م في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، أكد فيها عل أهمية وضع استراتيجية اتحادية موحدة لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة على مستوى الدولة على أن تتضمن هذه الاستراتيجية الحوافز اللازمة والبرامج المعنية لتشجيع الالتحاق بالتخصصات الطبية.
وطالبت توصيات المجلس بوضع وتحديد مستهدفات واضحة لاستقطاب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة المتخصصة، وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية للتدريب، وفق الخبرات والأسس العلمية المقارنة وربطها بمتطلبات القطاع الصحي في الدولة، وإيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وإنشاء مراكز بحوث متطورة وإعداد برامج شراكة استراتيجية مع بعض المراكز العلمية الرائدة، وربط هذه المراكز بالجامعات والمستشفيات الوطنية.
وناقش المجلس هذا الموضوع بحضور معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات اليوم وإعادتها للمجلس لرفعها للحكومة، حيث ناقش المجلس الموضوع ضمن محاور: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، في عرض قدمه قبل البدء في مناقشة الموضوع العام، يحظى القطاع الصحي باهتمام وألوية الدولة، وتكمن أهميته من حيث تقديم الخدمات بصورة تتناسب وترتقي إلى تطلعات المجتمع والمتعاملين، والقطاع يمثل استدامة للنموذج الناجح لدولة الإمارات في توفير الرفاه والحفاظ على التنافسية والمؤشرات العالمية، مضيفا لقد أقرت الحكومة حزمة من السياسات والقرارات ذات العلاقة بتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل والتي ساهمت بدفع عجلة التوطين وزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من أبرزها قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن مبادرات وبرامج “نافس” ووضع مستهدفات توظيف المواطنين في القطاع الخاص ، تطبق على المنشآت التي يكون عدد العمالة فيها (50) خمسين عاملا فأكثر، وتلتزم هذه المنشآت بالتالي: رفع نسب التوطين الحالية بمعدل نمو (2) سنويا في الوظائف المهارية بدءا من عام 2022، رفع نسب التوطين بمعدل إجمالي لا يقل عن (10%) حتى عام 2026، ولغايات تسريع وتيرة التوطين صدر قرار مجلس الوزراء بتحقيق نمو 1% من الوظائف المهارية كل ستة أشهر على أن تصل الى نمو 2% مع نهاية العام، وتلتزم المنشآت بسداد مساهمة شهرية لا تقل عن (6000) درهم عن كل عامل مواطن لم يتم تعيينه بدءا من شهر يناير لعام 2023، وتزيد المساهمة الشهرية تصاعديا بمعدل (1000) درهم في كل عام حتى تبلغ 10 آلاف درهم شهرياً في سنة 2026م.، وبدءاً من عام 2024 تم تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين والتي يعمل لديها 20 – 49 عاملا والبالغ عددها أكثر من 12 ألف شركة خاصة تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً محدداً، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال العام 2025م، وانعكست تلك القرارات على أداء القطاع الخاص بانخراط أكثر من 92 ألف مواطن في القطاع الخاص حتى نهاية 2023م، وانعكس ايجاباً في معدلات نمو غير مسبوقة في القطاع الصحي، حيث كانت نسبة الزيادة في عدد المواطنين في القطاع الصحي في القطاع الخاص 1% منذ إطلاق نافس في سبتمبر 2021 وحتى 2023م.
وقال معاليه: ولرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، تم توسيع نطاق مزايا برنامج نافس في أكتوبر 2022م، ويضم برنامج “نافس” 10 مبادرات ضمن 3 توجهات استراتيجية هي :قطاع خاص أكثر جاذبية للمواطن، ومواطن كفؤ وأكثر جاذبية للقطاع الخاص، ومعالجة الثقافة المجتمعية، وتعمل على : نافس برنامج دعم رواتب المواطنين، ودعم حكومي لرواتب المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، ونافس برنامج اشتراك، وتتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد، ونافس برنامج علاوات لأبناء العاملين، وتخصيص علاوة حكومية لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ونافس برنامج كفاءات، ونافس برنامج خبرة.
وبعد الموافقة على ملخص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، شرع المجلس في مناقشة الموضوع العام، وأكدت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، أهمية قطاع الصحة في الدولة، لأن الأمن الصحي هو من أهم القطاعات التي تهتم بها الدولة، وجهود وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والموارد البشرية والتوطين مهمة في رفد الوطن في كوادر واختصاصات وتأمين عملهم في الحكومة والقطاع الخاص، وجهود “نافس” واضحة في جميع القطاعات، واليوم نحن نتحدث عن المواطنين في القطاع الصحي، وأود أن اشير إلى شيء لم يتطرق له عرض معالي الوزير بشأن النسبة من الكوادر الطبية المؤهلة التي تستطيع أن تقود القطاع الصحي وتعمل كقيادات، ولدينا عددا مهولا من المستشفيات الصحية والمؤسسات الطبية، والأمر الآخر ما هو دور الوزارتين في التحديات التي يوجهها المواطنون عندما يدخلون القطاع الصحي، من حيث تقديم البرامج وتسهيل الصعوبات للحفاظ على هذه الكوادر الطبية وعدم تسربها إلى قطاعات أخرى.
وقالت سعادتها: نحن نتحدث عن برامج كثيرة قامت بها الوزارة والتي تم خصخصتها والتحديات التي واجهها المواطنون وكيف قامت على تجاوزها، وما هي النسب التي وصلت لها الوزارتين في حل ومواجهة التحديات.
وأضافت جهود الوزارتين كبيرة ومقدرة ونتمنى أن نرى نسب القيادات التي ستقود القطاع الصحي وما يترتب عليه من ميزانيات.
ورد معالي عبدالرحمن بن عبد المنان العور قائلا: اشكر سعادة العضوة على الطرح والاهتمام وقيادة أعمال اللجنة، والبرامج في تطوير مستمر وفي نمو دائم وتهدف إلى مواكبة التحديات ونضيف أي برنامج نوعي يقدم كفاءاتنا الوطنية للانخراط في هذا القطاع الهام الذي يشهد نموا كبيرا، وهو غير مسبوق في الدولة مرتبط بطفرة كبيرة اقتصادية، وهذا النمو أيضا يشمل القطاع الصحي وفي أعداد الكفاءات التي تدخل هذا القطاع، والحديث عن النسبة يمكن تكون تحتاج إلى إعادة دراسة في هذا الموضوع بسبب أن هذا النمو غير مسبوق، والمبادرة هدفت إلى زيادة عدد الكوادر الإماراتية في قطاع الصحة بألفين كادر إماراتي متخصص كل عام خلال خمس سنوات.
وقال بالنسبة للتحديات هذه الأرقام تمثل اختراقا كبيرا في اهتمام ورغبة الكوادر في الانخراط والعمل في القطاع الخاص، وهي قفزة نوعية والحكومة وضعت برامج لتعزيز تواجدهم والحفاظ عليهم متمثلة في تقديم التعليم النوعي لتحقيق هذا النجاح، وتم تقديم حوافز مالية للحفاظ عليهم في هذا القطاع وهي مخصصة للكادر الصحي ونقدم الدعم والإرشاد قبل تعيين أي مواطن ويتم التواصل معه للاطمئنان عليهم وحل جميع التحديات التي تواجههم وأيضا التواصل مع الشركات والمؤسسات لأن هذه كوادر مواطنة.
وقال سعادة أحمد مير هاشم خوري، الدولة من ضمن أفضل الدول التي تعاملت مع جائحة كوفيد 19، واستطاعت التعافي في زمن قياسي وهذا يدل على البنية التحتية ودعم الوزارة، ولكن هناك تحديات تواجه القطاع الصحي لجذب الكوادر الصحية المواطنة، مما يستدعي الاهتمام بهذا القطاع، ففي ظل توجهات الحكومة لزيادة عدد الكوادر الصحية المساندة حيث أشار معالي وزير الدولة للشؤون المالية خلال مناقشة مشرع قانون في المجلس بشأن الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 إلى وجود قرابة ستة ألاف و 200 وظيفة شاغرة، كم حصة الوزارة من هذا العدد وهل عملت على وضع خطط لاستقطاب المواطنين لتلبية الاحتياجات الصحية.
ورد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس قائلا: الحكومة حريصة ومتابعة للعنصر المواطن وتفعيل دوره في جميع القطاعات وخاصة الطبي، والوزارة الآن خرجت خارج منظومة تقديم الخدمة، ولكن موضوع الموارد البشرية والوظائف وما يتخصص بالموازنة تحدي كبير من حيث الشاغر والمتاح والمطلوب، وقد تكون الوظائف المطلوبة غير متوافقة مع المتاح.
وقال سعادة الدكتور يوسف السركال المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: المؤسسة مهتمة بالمبادرات والأنشطة لاستقطاب الكوادر المواطنة لمختلف التخصصات، وفي ظل الموارد والموازنات المتاحة يوجد زيادة في أعداد رأس المال البشري من الكوادر التمريضية والطبية والصحية وهي بنسبة 26 بالمائة العام الماضي مقارنة بعام 2021م.
وقالت سعادة منى راشد طحنون: اشكر معالي الوزيرين على تفضلهم بالحضور وحقيقة بخصوص الكوادر لها دور مهم، وهناك دعم من الدولة وتشجع على الالتحاق بهذا القطاع، والتوطين من أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، وهناك نقص في الكوادر المساندة المواطنة المتخصصة في معظم التخصصات في المؤسسات التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويعود النقص إلى أن المزايا والأجور منخفضة بالنسبة للأطباء المواطنين مقارنة بالهيئات الصحية والمحلية والمستشفيات الخاصة، خاصة طبيعة دراسة مهنة الطب ونظام العمل، وكيف يتم معالجة نقص الكوادر الطبية الصحية المساندة وما خطتها لرفع المخصصات المالية للكوادر الصحية المساندة.
ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع قائلا: ما يطلق عليه مجازا التسرب أو انتقال الكفاءات المواطنة من مكان إلى أخر يعتبر إضافة في كل الأحوال، والوزارة ليس لديها إشكالية أن تتنقل الكفاءات المواطنة في إطار القطاع الصحي داخل الدولة، وهذا فيه تجربة وإضافة للقطاع الصحي، مشيرا أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لن يكون لديها أي نقص بل لديها زيادة وصلت إلى قرابة 26 بالمائة.
وقال سعادة الدكتور يوسف السركال: نسبة الاستقالات في المؤسسة منسجمة مع نظيراتها عالميا، ويوجد زيادة عالمية في الاستقالات التمريضية والطبية، وتسعى المؤسسة لتقليص نسبة الاستقالات من خلال اعتماد مبادرة الكادر الصحي المتخصص وهي تسعى لاعتمادها التي تم العمل عليها ووفق أفضل الممارسات العالمية، وتهدف لاستقطاب وبقاء الكادر في المؤسسة وزيادة نسبة التوطين وتشجيع المواطنين والاحتفاظ بالكفاءة والتخصصات الطبية والطبية المساندة.
وقالت سعادة شيخة سعيد الكعبي، تختص الوزارة بتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل وتنسيق البرامج لدى المؤسسات التعليمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وأطلقت برامج بهدف دعم الباحثين عن عمل عن طريق خدمات الارشاد، متسائلة ما مدى قيام هذه البرامج المهنية الحالية المعمول بها في توجيه الطلبة للتخصصات المطلوبة والتي فيها نقص وما أوجه التنسيق والتكامل مع المؤسسات الأخرى المعنية وما مخرجات هذا التنسيق وما مدى مساهمة التوجيه المهني في دعم الطلبة في اتخاذ التخصصات.
ورد معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور قائلا: نشاطر العضوة على أهمية أن يكون هناك برامج فعالة لتوجيه الكفاءات الإماراتية، وهي مؤشرات نجاح دولة الإمارات، والحكومة لديها مجلس معني بالتنسيق بين مؤسسات التعليم العام والعالي ويحظى بعضوية ممثلي الحكومة، ومن الشركاء على المستوى المحلي ويهدف لتوفير هذا التوجه الاستراتيجي الذي يدعم التخطيط السليم لمنظومة التعليم وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وأيضا هناك لجنة معنية بالقطاع الصحي من ضمن أعمالها مبادرات مرتبطة بتعزيز جاذبية هذا القطاع للكفاءات الإماراتية، وهناك لجنة مشتركة تضم وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التربية والتعليم بهدف تنسيق الجهود في مجال المعلومات وسوق العمل وربطها بالبرامج التعليمية.
وأضاف: وهناك برامج يقدمها برنامج نافس تتمثل في الإرشاد المهني للكفاءات الوطنية وتم ارشاد أكثر من 20 الف مواطن ومواطنة، وهناك برامج نوعية تستهدف استقطاب المواطنين لهذه البرامج وتم ارشادهم لاختيار التخصصات بنجاح وكان الطلب أكثر من العدد المطروح، وتم ادماج قرابة 2300 مواطن ومواطنة في 17 تخصصا في ا لقطاع الصحي وكلها تصب في وضع برامج ومبادرات تدعم جميع التوجهات.
وقال سعادة سالم راشد المفتول آل علي، التوطين في كل القطاعات اصبح مطلبا وطنيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا في فهم الحاضر والمستقبل والقيادة الرشيدة تهتم في ملف التوطين، وتولي الحكومة اهتماما كبيرا لدعم المواطنين في القطاع الخاص، والكادر الطبي يشكل أمنا استراتيجيا للدولة متسائلا عن الدعم الخاص الذي يحصل عليه المواطن العامل في القطاع الصحي الخاص والمميزات التي تضمن استمرارية الكوادر في العمل في هذا القطاع.
ورد معالي العور وقال: برنامج نافس سخي ويقدم دعما كبيرا للمواطنين متثمل في توفير دعم للأجور والاشتراكات ف المعاشات وفرص التدريب والشهادات المهنية وعلاوات الأبناء وفي حال فقدان الوظيفة، وجميع هذه البرامج والمبادرات اثبتت فاعلية نجاحها، وهي مقرونة بالمستهدفات ومتابعة التوطين، وهناك برنامج خاص للقطاع الصحي تم إضافة بعد الاستثمار في التعليم وتوظيفهم في القطاع يتم دعمهم ماليا وهم على مقاعد الدراسة، بهدف استقطابهم لهذه المهن، ويتم دراسة حوافز إضافية للمنشآت وشركات القطاع الصحي.
وقالت سعادة سمية عبدالله بن حارب السويدي، المتغيرات والمستجدات الطبية على مستوى الأمراض والأدوية والأجهزة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي في تطور وهذا يستدعي من الكوادر المتابعة والاطلاع وحضور المؤتمرات التخصصية الهامة تعتبر احدى الطرق والوسائل والفرص لتمكين الكوادر الطبية وتزويدهم بالمعارف والمهارات، وتحسين الممارسات الطبية وفرص لتعزيز التواصل والتفاعل مع الأطباء على مستوى العالم، واشتكى عدد من الأطباء من ذوي التخصصات النادرة من عدم توفر فرص تشجيعية للمشاركة وحضور المؤتمرات العالمية الهامة والتي لا شك لها اثر إيجابي كبير، فما هي السياسات والاستراتيجيات التي تطبقها المؤسسة لتشجيع الأطباء المواطنين للمشاركة في المؤتمرات العالمية الهامة، وهذا بحاجة إلى التدريب والتمكين وهذا على لسان حال الأطباء وهذا يتسبب في مستوى النظام الوظيفي، وحضور المؤتمرات على مستوى المؤسسة توجد بعض التحديات نتيجة صعوبة بعض الإجراءات والحكومة اطلقت توجيهات لتبسيط الإجراءات، واشتكى عدد كبير من الأطباء أن عملية الموافقات تأخذ وقتا طويلا على شرط أن تكون على نفقتهم الخاصة وأن يخصم من رصيد اجازاتهم السنوية، وارجوا أن يكون هناك دعم وتخصص ميزانيات واستحداث منصة لنقل المؤتمرات العالمية لتعميم الفائدة.
ورد سعادة الدكتور يوسف السركال: للمؤسسة دور كبير بتأهيل الكوادر الطبية المساندة والتمريضية ورفع كفاءتهم في المؤسسة وتمثل القطاع الصحي داخل وخارج الدولة، واتبعت المؤسسة منظومة شاملة ومتكاملة للتدريب والتطوير المؤسسي من خلال استراتيجية للتطوير المهني 2023 -2026م، وارتكزت على ثلاث محاور، وطورت مركزا متكاملا للتدريب والتطوير وفقا لأفضل المعايير المتبعة وزاد الانفاق على التدريب بنحو 63 بالمائة، وهذا تضمن ارسال الأطباء لبعض المؤتمرات المتخصصة.
وقال سعادته: هناك سياسية للمشاركة في المؤتمرات العالمية ويتم النظر في جميع الطلبات بما يثمر في تحصيل الأطباء من هذه المؤتمرات.
وقال سعادة وليد علي بن فلاح المنصوري: اعتقد أن القطاع الصحي من أكثر القطاعات نموا في السنوات الأخيرة، وشهد منذ قيام الدولة إنجازات تتناسب مع حجم التحديات التي تمت خلال السنوات، ونحن نتحدث في مسألة دعم المواطن في القطاع الصحي العام والخاص، ولكن ان يتم انصاف المواطن في القطاع الخاص، لأن الدعم على أرض الواقع يواجه تحديات كثيرة، ولكن بيت القصيد هو دعم المواطن في القطاع الصحي في القطاعين العام والخاص، ونسبة التوطين في المهن الطبية الصحية والمساندة دون التوقعات، والمستشفيات الطبية تحت رحمة العمالة التي تتنقل حيث ت وفرت الفرص، ولكن لدينا أطباء اسنان يجلسون في البيوت منذ خمس سنوات.
وأشار إلى أهمية وضع برامج واستراتيجية تستهدف الكفاءات التي لديها تخصصات طبية ولم يتم تعيينها، والأولوية للمواطن، وضمان وظائف لجميع الأطباء في القطاع.
ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع قائلا : استطاعت الإمارات أن تتميز في كوفيد بسبب وجود قرابة 200 جنسية وهذا تقدير للجميع دون استثناء والجميع يقدم الخدمة، ونحن نبحث عن الكفاءة المميزة ونحرص أن نقدم خدمة مميزة، والمواطن اثبت كفاءته بامتياز سواء عمل في القطاع الخاص أو العام، وهناك آلية حسابية مخصصة لكل مركز مختلفة عن الآخر وتتضمن نوعا من المحفزات، والحكومة حريصة على تقديم الفرص للمواطن، ولا بد لهذا القطاع أن يكون صارما في ما يتعلق بموضوع الكفاءة، وجميع العاملين هم متميزون في تخصصاتهم.
وقال معاليه: هناك منظومة متكاملة للموارد البشرية وآلية التنسيق موجودة وهناك مجالس معنية بهذا الموضوع والربط واضح في هذا المجال، منذ استلام الكوادر من مراحل التعليم إلى ان تكون مؤهلة للعمل في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الصحي، والمجلس الصحي برئاسة وزير الصحة ويتشكل من عضوية الهيئات الصحية ووزارتي الداخلية والدفاع والقطاع الخاص والمصرف المركزي وعن طريقه يتم تنسيق السياسات لتتواكب مع الجهات الأخرى.
وقالت سعادة سارة محمد فلكناز: موضوع اليوم مهم يمس شريحة كبيرة ومهمة وتمسنا جميعا، وقطاع حيوي واستراتيجي، وشهدنا كفاءة الكادر الصحي المواطن في كورونا وتلبية حملة الفارس الشهم، وتمنيت حضور كبير للحكومة يتضمن وزارات المالية والتربية والتعليم ونافس والهيئة الاتحادية للموارد البشرية والتوطين، وكلها لها دور في موضوع اليوم.
وقالت لدي مقترحين، وضع سلم وظيفي واضح للكادر الصحي المواطن، لتشجيع الخريجين المواطنين على الانخراط في هذا القطاع، واستقطاب الخبرات والعقول المتخصصة من خارج الدولة، وتتم عملية التنمية تحت إشراف هذه العقول، وهذا فيه فائدة من السياحة الصحية والعلاجية في الدولة، ودولة الإمارات استباقية ووضعت استراتيجية في قطاعات حيوية أخرى وجاء الوقت أن نضع استراتيجية وسياسات الأمن الصحي والوقائي، وذلك بالاعتماد على أبنائها في حالات الشدة.
ورد معالي العويس قائلا: اتفق مع المقترحين اللذين تم ذكرهما من قبل الأخت سارة، مشيرا أن بعض الصلاحيات والإمكانيات أعطيت للمؤسسة التي تساعد على إمكانية الاستقطاب وهناك لجنة وتم وضع آلية لتطوير المؤسسة وهناك خطة واضحة وهناك بعض المخصصات المالية التي اعتمدت بناء على الدراسات قبل مرحلة الفصل، مشيرا أن الفصل تم في خضم الجائحة، وذلك بهدف أن تتعامل قيادتنا الطبية على مواجهة الأزمات.
وقالت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان: هذا قطاع كبير وفيه تحديات ولكن هناك الكثير من الإنجازات، واشكر معالي الوزير وفريق العمل على الاستجابة السريعة في أية مواقف، والدولة كبيرة في إنجازاتها، والقيادة تؤكد منذ تأسيس الدولة على التربية والصحة، ولدينا جهود كبيرة ترمي إليها الدولة التي وصلت إلى التنافسية، مشيرة أن هناك توجهات للدولة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتأكيد على دوره، وقالت انا اتحدث عن التصنيع والتشغيل والعلاج، وهي تقاد من كوادر من جنسيات غير مواطنة، وهذا قطاع فيه تخصصات جدا نادرة، ويجب أن نتعلم منهم ولكن الذكاء الاصطناعي يقلل من الاعتماد على الكوادر الطبية غير المواطنة، والريبوت حل الكثير من المشاكل، مؤكدة أهمية اعماد آلية الذكاء الاصطناعي.
ورد معالي العويس قائلا: لربما المؤسسة كان فيها أول ريبوت خاص بموضوع القلب، وكان فيها أول ريبوت خاص بالقسطرة خارج الولايات المتحدة، ومقترح سعادة العضوة موجود والمؤسسة لديها المجموعة من المبادرات في هذا المجال.
وقال سعادة الدكتور يوسف السركال: تعمل المؤسسة ضمن منهجية وإطار عمل لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكين القدرات والموارد البشرية، ولدينا العديد من النماذج من ضمنها تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والمشاريع واستثمرت المؤسسة في اكثر من 200 خبير أدى إلى استحداث 17 نموذج ذكاء اصطناعي وادت الى تطوير خطط الرعاية الصحية، وتم استحداث الكثير من الفحوصات، والمؤسسة قدمت الخدمة لنحو 47 الف مولود منذ عام 2017 وجرت الفحوص.
وقالت سعادة مريم بن عبيد البدواوي: اقترح عملية إنعاش فورية للتوطين في القطاع الصحي الحكومي وجميعنا متفقين على الجهود التي بذلك وتعتبر من الإنجازات التي نفتخر بها، والقطاع الصحي حصد العديد من الجوائز العالمية، متسائلة هل يوجد فريق مختص في المؤسسة او لجنة لتوفير مقاعد سنوية لطلبانا في الجامعات المرموقة عالميا بحيث نختصر الوقت والجهد التي تحتاجها المؤسسة لرسم خارطة ولا نقع في الوظائف غير المتفقة مع المتاح.
ورد معالي العويس قائلا: في بعض الأحيان تركيز الأمور لربما في جهة واحدة قد يكون مفيد فيما يتعلق بتكثيف وتوحيد الجهود، وقد يكون في بعض الأحيان عائق في أن يحرم بعض الجهات من إمكانيات بعض الجهات، وهذا الوضع كان موجودا لفترة بحكم انه كان هناك مجموعة جهات للابتعاث، والآن هذا الموضوع فيه توجيه مباشر فيما يتعلق في توحيد الجهود بالنسبة لنافس وبالتالي هناك مركزية بحيث نضمن لهذا الشخص وظيفيته وكانت سابقا مضمونة، وأيضا تم استحداث منصة واحدة تستطيع كل الجهات الدخول عليها وان تحرص على أن لا يتكرر طلب الاختصاصات وتستطيع أن نتعهد هذه الكفاءة أن تكون جاهزة للعمل وأن لا نكرر بعض الأخطاء السابقة.
وقال سعادة الدكتور يوسف السركال: هناك برامج الإقامة والدراسات العليا الموجودة داخل وخارج الدولة، ويتم التنسيق في هذا المجال وحجز المقاعد بالتعاون مع مختلف الجهات، لتخصيص المقاعد للمواطنين واستكمال دراستهم العليا خارج الدولة.
وقال سعادة محمد عيسى الكشف: نحن متفائلون في القطاع الصحي وهو مستمر ونفخر في حال مراجعة المستشفيات ونرى الكفاءات المواطنة، لذلك لدي تفاؤل للمستقبل وبعض المقترحات التي تنظر بها الوزارة في المستقبل، والعنصر البشري مهم وتدريبه وتأهيله وكسب الرضى والضمان والأمان الوظيفي مهم لأبنائنا المواطنين، وكثير من المواطنين تواصلوا على مستوى القطاع الصحي ولديهم رضى وينتظرون سلم وظيفي أو مؤشر أو تاريخ معين لهذا الشأن، وهناك مقترح من لديهم شهادات طبية واستقالوا وتركوا الوظيفية هل ممكن الوزارة أن تتبنى هذه الفئة تكون مسجلة لكي لا يخسر الشهادة الصحية وهم يبحثون عن وظائف، وهل ممكن أن يخضعون لتدريب خلال فترات زمنية مختلفة، وهناك متطوعون في جميع المجالات، ولذلك أتقدم بمقترح أن يكون هناك لكل من عمل في الوزارة وترك المهنة وأن يكون هناك مسار تدريبي تأهيلي مستمر لهذه الكوادر الوطنية.
ورد معالي العويس قائلا: الشكر موصول لسعادة العضو ومقترحه على الخشم، وقد يكون هناك آلية متعلقة بموضوع التدريب، ونشرع في وضع آلية خاصة لمن انقطع اكثر من ستة أشهر، وقد نجلس مع اللجنة ونخرج بآلية لأهمية هذا المقترح.
وقالت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي: اركز على السياسات والاستراتيجيات الخاصة بمهنة الطب، وهي مهنة إنسانية سامية لا بد من وجود روح العطاء والبذل لناس جميعا ورغبة لدراسة الطب وفروعه وهي ليست علما وليس شهادة بل طريقة حياة والطب مدرسة لفن الأولويات، فدراسة الطب ليست بالأمر الهين أو السهل ولا بد من حب الطالب للطب ليتمكن من دراسة وجعله جزءا أساسيا في حياته، وهنا اركز على جزئية وصول الرسالة للمجتمع متسائلة ما هي جهود الوزارة في التنسيق مع مؤسسات التعليم بشأن توجيه وارشاد الطلاب واسرهم لأهمية دراسة الطب.
ورد معالي العويس قائلا: نحن محظوظون بوجود قامات مميزة أصحاب السعادة الأعضاء والجميع كفاءات مميزة، والدكتورة موزة نحن فخورون بوجودها كونها تربوية، والمجلس الصحي ومجلس التعليم والموارد البشرية وضع آلية تحفيزية لهذا العمل مرتبط بتحفيز الشخص من فترة وجوده في المدرسة إلى ضمان العمل وضمان سد ثغرة موجودة في آلية العمل الموجودة في الجهات الصحية، وهناك تواصل ومتابعة ونحرص على أن نزيد من هذه المتابعة ونحرص على تنفيذها.
وقالت سعادة فاطمة علي المهيري: المواطن هو الأولوية في مجال التوظيف وتوفير فرص العمل، وهل لدى الوزارة خطط وبرامج طموحة فيما يخص التوطين، هل تضمن السياسات مشكلة تكدس الخريجين دون وجود فرص حقيقية للتوظيف في المهن الطبية المختلفة خاصة بعد الحاق المختبرات على مستوى الدولة للقطاع الخاص، وهل هناك تطوير على إجراءات العمل خاصة بتلك الشركات لضمان عدم تضرر المواطنين، وما هي خطط التوطين، وموضوع الحاق المختبرات بالقطاع الخاصة وعلاقته بسياسة التوطين، ويعتبر توطين الوظائف للمواطنين في القطاع الصحي لا سيما المختبرات جزءا أساسيا للنهوض بهذا القطاع.
ورد معالي عبد الرحمن العور قائلا: المختبرات منشآت صحية ضمن خطة برامج وسياسات التوطين، والعرض تضمن نسبة نمو كبيرة جدا في عدد نسب المواطنين الذين يعملون في المختبرات، وهناك 1200 منشأة تتضمن مختبرات.
ورد معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العويس: في عام 2018 تم توجيه سؤال بهذا الخصوص المختبرات، والخيار صحيح في اختيار الشركة التي تم توقيع عقد معها، والحقوق مضمونة وأطمئن سعادة العضوة التجربة هدفها ضمان حقوق الجميع على رأسها حقوق المواطنين.
وقالت سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري: هناك دراسات عالمية تؤكد أهمية هذا الموضوع في ظل ارتفاع سن التقاعد وزيادة عدد كبار السن في العالم، فإن الطلب على الرعاية الصحية سيزيد وان الخدمات المقدمة في اخر عشر سنوات من عمر الشخص ستكون كبيرة، وهذا سيزيد الطلب على الكوادر والخدمات، مشيرة إلى المرحلة الدراسية الإعدادية والثانوية وهذا ليس في نطاق الوزارة ولكن اطرحه للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لدراسته وإيجاد الحلول، وأن يتم تطوير وخلق مسارات وبرامج تشعل الشغف لدى الطلبة لدراسة الطب وهذه البرامج تركز على المواد العلمية وعلوم الحياة، وادعوا الوزارة إلى استهداف الطلبة في مراحل دراسة مبكرة واستقطاب الكوادر المواطنة.
ورد معالي العويس قائلا: نحن دائما نتلقى ما يساعدنا ويعين والشكر موصول لسعادة العضوة على هذا المقترح وسنعمل على نقله للوزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم والموارد البشرية كسلطة موجهة.
وقال سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي: زيادة أعداد المواطنين في القطاع الخاص، والصحة والتعليم هما القطاعات الرئيسيات اللذان يدران الكثير من الأرباح للاستثمار، وتقدم بإحصائيات تناولت أعداد المستشفيات والعيادات في القطاعين العام والخاص، وتناول نسبة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، متسائلا هل الأرقام الخاصة بالتوطين في القطاع الصحي غير واضحة وكيف يمكن أن نبني استراتيجية على المدى الطويل، ما تقدم به معالي الوزير هو يتعلق بتوقعات المستقبل.
ورد معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور : فيما يتعلق بأعداد الشركات في القطاع الخاص دليل على وجود تطور في كافة القطاعات وفي أعداد العمالة وهم يمثلون كفاءات ونما عدد العمالة قرابة 15 الف في عام واحد، وهذا النمو معزز بالبرامج الحكومية من خلال برنامج نافس الذي خصص برنامجا متعلقا في القطاع الصحي في 17 تخصصا، مؤكدا أن هناك تنبؤات لنمو القطاع وعدد العمالة المتوقع أن تدخل السوق ولذلك تم تطوير هذا البرنامج لإضافة 10 الاف مواطن خلال خمس سنوات، وموضوع النسبة تطبق عليها نسب التوطين التي تطبق على كافة القطاعات.
ورد معالي العويس قائلا: هناك أرقام للعاملين في القطاع في ازدياد ورقم خاص بالتوطين في ازدياد والنسبة متحركة وفي ازدياد.
وقال سعادة سلطان سالم بن يعقوب الزعابي: أتقدم بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير والاهتمام المنقطع النظير الذي توليه للقطاع الصحي في الدولة، وهناك هاجس بات يؤرق بناتنا العاملات في مهنة التمريض خاصة في الإمارات الشمالية تنحصر في ساعات العمل والأجور والرواتب، وساعات عمل تمتد إلى 12 ساعة من الجهد المتواصل، وهذا يتطلب الاستقرار النفسي والجسدي وأيضا الأسري وهذا يتحقق بتقليل ساعات العمل ليتوافق مع أدائهم العملي واستقرارهم الأسري، وأيضا هناك فروقات في الرواتب مقارنة بالهيئات المحلية والقطاع الخاص في الإمارات الأخرى، لمعالجة هذه التحديات لا بد من تعزيز استقطاب الكوادر الوطنية لمهنة التمريض وتطويرها، وكلنا أمل أن يتم رفع هذا الهاجس عن بناتكم واخواتكم.
ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع قائلا: اثبت المواطنون العاملون في القطاع الصحي في التميز في الأداء والعمل، وظهر جليا وواضحا في جائحة كوفيد، والمواطن هو النموذج الأمثل في التفاني والعمل والتقديم لوطنه دون أن يمس حق من حقوقه، والتحدي الأكثر هو التزام المؤسسة في النظام الحكومي فيما يتعلق بالعمل والرواتب وغيرها.
ورد سعادة الدكتور يوسف السركال قائلا: هناك الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مهنتي التمريض والقبالة، وساعات العمل متواكبة مع القوانين الخاصة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية، والرواتب هي جزء أساسي من تطوير الكادر الصحي وهو قيد الدراسة.
وقالت سعادة عائشة خميس الظنحاني: تعيين الكوادر الطبية له دور كبير في تعزيز الأمن الصحي والارتقاء في الكوادر الطبية، وهناك العديد من خريجات معاهد التمريض في الدولة من الإمارات الشمالية وعددهم 100 طالبة وتعهدت المؤسسة ووقعت معهم عقود احتضنتهم اثناء فترة الدراسة ومنحتهم مكافئات، متسائلة متى سيتم النظر في تعيين هذه الفئة من بنات الدولة وهن بأشد الحاجة إلى التعيين، ونطمح في عام 2024 زيادة نسبة التوطين بالنسبة للمرضات المواطنات.
ورد سعادة الدكتور يوسف السركال: لا شك ان الكوادر التمريضية المواطنة من العوامل الأساسية في المؤسسة وتم تعيين عدد من الكوادر التمريضية بنسبة 31 بالمائية في عام 2023 مقارنة بعام 2021م.
وقالت سعادة منى خليفة حماد: دعم تأهيل المواطنين العاملين في القطاع الصحي للمستويات الأعلى في المجالات التخصصية بهدف تمكينهم من القدرات التطبيقية الداعمة لقدراتهم وما يتم صرفه لهم في القطاعين ما هي عبارة عن خدمة لهذا الوطن، متسائلة ما هي التشريعات والسياسات والاستراتيجيات التي تم تطبيقها فعليا لرعاية المتميزين والمتفوقين والموهوبين للمواطنين العاملين في القطاع الصحي ضمن تخصصاتهم للوصول إلى الكفاءات الصحية المستدامة كونهم المحرك الرئيسي للنمو في الدولة، وهناك جهود كبيرة تقوم بها الحكومة في تكريم المتميزين وهل هناك خطط من بينها صنع قاعدة بيانات محدثة بصورة مباشرة لهؤلاء المتميزين والمتفوقين تساعد متخذي القرار.
ورد معالي العويس قائلا: القطاع الصحي وتكريم القطاع الصحي ومتابعة المتميزين فيهم، لم تغب يوما عن قيادة الإمارات ودائما يكافأ المتميز، ويكفي أن مجموعة من الأطباء تم تكريمهم بوسام فخر الإمارات من قبل قيادة الإمارات وصولا الى القيادات الحكومية، ومن ضمن آليات التكريم هي بعض المنح الدراسية والتفرغ لموضوع الدراسة حيث منحت 224 موظفا من موظفي المؤسسة اجازات دراسات العليا، وتوجد آلية سنوية للتقييم لجميع الموظفين وأبيضا تقييم الخدمات موجود.
وقال سعادة مروان عبيد المهيري: بالنظر إلى تقرير اللجنة وجهود الوزارة ومعظم الأفكار هي مبادرات لاستقطاب وتشجيع الطلبة والعاملين للدخول للقطاع الصحي، ومهم أن نركز على موضوع المحافظة على العاملين في المجال الطبي من المواطنين وتقليل التسرب إلى قطاعات أخرى، والعدد ممكن موجود في وزارة الموارد البشرية والتوطين وكم عدد العاملين الذين ساروا إلى قطاعات أخرى، وكم عدد الخريجين الذي لم يعملوا في القطاع الصحي، فهذا الأمر بحاجة إلى آلية لمعالجة هذا الموضوع والمحافظة على العاملين في هذا القطاع.
ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع قائلا: أتصور ما اثاره سعادة العضو من الأهمية بمكان ولدينا قاعدة بيانات والتركيز عليها مهم، ولدينا إحصاءات وسنحرص على أن تضاف من ضمن بنك المعلومات الخاص بالقطاع الصحي، وهذا اقتراح مهم.
وقالت سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي: هناك مرفق في تقرير اللجنة يتحدث عن مستهدف التوطين في القطاع الصحي لعام 2026م، والأرقام جيدة لكن تصطدم بهذا المستهدف وتأثيره السلبي لكل ما يطمح له المجلس فيما يخص رفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الصحي وهي تقترب من نسبة 8،7 بالمائة خاصة وأن قرابة 50 بالمائة من خريجي هذا القطاع لا يعملون في القطاع الصحي، و ولا بد أن هناك مسببات قوية في هذا المجال، وأتمنى أن تكون التوصيات جوهرية وأن يكون هناك حوافز مجزية في هذا القطاع، وما هو الموجود في خارطة الطريق للتوطين في القطاع الصحي التي تم ذكرها ومهم جدا موضوع الحوافز ووضع حلول سريعة وجذرية.
ورد معالي العور قائلا: نشاطر سعادة العضوة اهتمامها بزيادة اعداد المواطنين في القطاع الصحي، وهذا القطاع ذو أهمية وهناك برامج خاصة مرتبطة بزيادة المواطنين في هذا القطاع، وهناك نمو كبير وطفرة في اعداد العمالة والمنشآت الصحية، ونمو اعداد المواطنين تضاعف حوالي 270 بالمائة خلال سنتين، وهذا مؤشر إيجابي على زيادة اعداد المواطنين والمستهدف ان ندخل أكثر من 10 الاف مواطن خلال خمس سنوات.
ورد معالي العويس قائلا: ما تم توظيفه من الكفاءات المواطنة في القطاع الخاص عن طريق برنامج نافس يتوقع ان يتجاوز عدد العاملين في القطاع الصحي في مؤسسة الإمارات والخدمات الصحية، ويبقى الهدف المشار إليه 8،7 بالمائة نسبة تقديرية ولا بد أن يكون هناك تخطيط وهذا ما يعمل عليه برنامج نافس ومن أكبر التحديات أن تستقطب الكفاءات وأن تحافظ عليها، فحتى تحافظ لا بد أن هذه الأرقام تبقى ثابتة وتنمو، ونحن نشير إلى نمو حدث خلال سنتين يتجاوز ما تم عمله خلال فترات طويلة.
وقالت سعادة امنة علي العديدي: استوقفني رد بعض الطلبة المتميزين عندما وجه إليهم سؤال عن طموحهم في المستقبل وأجابوا انهم يتمنون أن يكون أطباء ولكنها ليست من مهن المستقبل ولكنها مهنة كل زمان ومكان وهنا نسأل أين دور الشراكات المجتمعية بين وزارة الصحة والمؤسسات المعنية للوصول الى الأهداف المنشودة وإعداد فئة طلابية مقبلة على المهنة، وذلك من خلال استحداث أكاديميات في المدارس تشرف عليها جهتان وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة على غرار الأكاديميات الموجودة في المدارس ونطالب بأكاديميات طبية أو صحية ويجب أن يكون لها منهج دراسي أكاديمي يناقش مهن المستقبل، ويكون لها كادر ومنهاج وتقييم وامتيازات خاصة للطلبة الدارسين فيها مثل أولوية القبول في كليات الطب والبعثات الخارجية وغيرها من الحوافز.
ورد معالي العويس قائلا: قلة المهتمين بالقطاع الطبي من ناحية الدراسة تحدي موجود لدى جميع الدول، وموضوع الجينوم البشري نحن الأعلى في العالم وما حقق هو الأعلى فيما يخص فحص الجينوم البشري وخصصت الحكومة مجلسا خاصا للجينوم يضم نخبة من العقول وعلى مستوى كافة القطاعات، ويوجد اهتمام حكومي سابق للكثير من الدولة.
وقالت سعادة حشيمة ياسر العفاري: نرى في تقرير اللجنة قلة التحاق الطلبة في القطاع الصحي واشير الى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لديها مسار من الصف العاشر وهو العلوم الصحية، هل يمكن للوزارة بالتعاون مع وزارة التربية وكليات التقنية رعاية هؤلاء الطلبة وهل يمكن تخصيص ميزانية ومكافآت مالية لهم خلال فترة دراستهم.
ورد معالي العور قائلا: سؤال جدا مهم والاهتمام بالجانب التطبيقي والعملي خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي وهناك برنامج ومبادرة تديرها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع عدد من الوزارة ومجموعة من المؤسسات تتعلق بالشراكة بين القطاع الخاصة ومؤسسات التعليم من خلال ربطهم في برامج التدريب المهني غير التقليدي وتم اطلاق البرنامج في سبتمبر 2023 وانخرط فيه اكثر من 3500 طالب وطالب من ضمنهم المجال الصحي وهي عينة تجريبية لاختبار المنظومة متكاملة وبالتالي تم الاطلاق بنجاح ومستمرون في مراجعة نتائجه في منتصف العام الجاري وكل من يدخل كليات التقنية مجبور في التدريب المهني مع شريك في القطاع الخاص وهناك اكثر من 1800 طالب بدأوا خاصة في كلية العلوم الصحية.
بعد ذلك اطلع المجلس على تقارير اللجان بشأن مستجدات أعمالها.