إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي يلتزمان الصمت إزاء قيام إيران باحتجاز المزيد من الرهائن الأجانب

واشنطن -وكالات

راى المحلل الأمريكي مجيد رفيع زادة أن الاتحاد الأوروبي يبدو متحمسا للمحادثات النووية التي أعيد فتحها مرة أخرى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي سوف يجلب، حسب قوله، أسلحة نووية إلى إيران ومليارات أضافية من الدولارات لخزينة حكام البلاد ،وللحرس الثوري الإيراني
وقال مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأمريكي للشرق الأوسط، في تقرير نشره “معهد جيتستون” الأمريكي، إنه في الوقت نفسه ، التزمت إدارة الرئيس جو بايدن والاتحاد الأوروبي الصمت إزاء قيام النظام الإيراني باحتجاز المزيد من الرهائن.
فقد احتجزت وزارة الاستخبارات الإيرانية مؤخرا اثنين من المواطنين الفرنسيين . وزعمت السلطات الإيرانية أنها القت القبض على الاثنين لأنهما كانا يخططان لإحداث “فوضى واضطراب اجتماعي وعدم الاستقرار”.
وأعلن المتحدث باسم الهيئة القضائية ذبيح الله خداييان ، أيضا أن المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي حصل على حكم بالإعدام ،وسوف يتم إعدامه بحلول 21مايو الجاري. وطالب الكثيرون بإلغاء هذا الحكم، وقد ترددت أنباء بأن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده صرح بأن إيران قد تؤجل إعدامه.
كان قد تم القبض على جلالي في عام 2016 بتهمة ملفقة وهى التجسس لحساب دولة إسرائيل، التي يرغب النظام الإيراني في محوها من الوجود.
ويوجه رجال الدين الحاكمون اتهامات غامضة إلى المحتجزين . وهذه الاتهامات يمكن أن تكون “جرائم أمن قومي ” و”محاربة الله ” و”نشر الفساد” و”البغي”.

وكما أبلغ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، الجمعية العامة للأمم المتحدة : هناك أسباب واسعة وغامضة وقسرية في إيران لفرض حكم الإعدام والتي يمكن بسرعة أن تحول هذا العقاب إلى إداة سياسية

وقال إنه علاوة على ذلك ، فالعيوب الهيكلية لنظام العدالة عميقة للغاية وتتعارض مع مفهوم سيادة القانون لدرجة أنه يمكن للمرء أن يتحدث بالكاد عن نظام للعدالة.

وأضاف ” العيوب المترسخة في القانون وإدارة عقوبة الإعدام في إيران تعني أن معظم حالات الإعدام ، إن لم تكن كلها ، هى حرمان تعسفي من الحياة”.

وأضاف رفيع زاده، عضو مجلس إدارة مجلة”هارفارد إنترناشيونال ريفيو” بجامعة هارفارد، أن حكام إيران يصعدون حملة احتجاز الرهائن لعدة أسباب . بادئ ذي بدء ، أنه من المرجح أن النظام يريد كسب المزيد من النفوذ والمزيد من التنازلات والحصول على اليد العليا في المحادثات النووية الجارية.

والمحادثات النووية ،التي يتم إجراؤها في العاصمة النمساوية فيينا ، جارية منذ قرابة عام ؛ويبدو النظام تواقا لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية.

ويواجه النظام عجزا كبيرا في الموازنة كما أن معدل البطالة والتضخم مرتفعان ، وتجد طهران أن من الصعب للغاية تمويل شبكتها من الميليشيات والمجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط.

ويرى رفيع زاده أنه من المرجح للغاية أن النظام الإيراني يعتقد أن احتجاز مواطنين غربيين سوف يضع ضغطا على الاتحاد الآوروبي والولايات المتحدة لحملهما على قبول طلباته ويبرمان الاتفاق النووي باسرع ما يمكن .

ومن الملاحظ بصفة خاصة أن احتجاز المواطنين الأوروبيين الاثنين جاء مباشرة قبل اجتماع مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق المحادثات النووية انريكي مورا ، مع المفاوض النووي الإيراني على باقري كني في طهران.

وهناك مطلب مهم للزعماء الإيرانيين يتمثل في شطب الحرس الثوري وفرعه الأبرز فيلق القدس ، الملطخة يداه بدماء الكثير من الأمريكيين ، من قائمة المنظمات الإرهابية.

ومن خلال احتجاز رهائن ، يرغب رجال الدين الحاكمون في الضغط على إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي لقبول كل طلباتهم وبصفة خاصة شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.

وإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن يكون الهدف من وراء إصدار النظام الإيراني مؤخرا حكما بالإعدام بحق مواطن سويدي من أصل إيراني هو ممارسة ضغط على السويد للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني حميد نوري الذي تتم محاكمته في السويد.

ونوري هو أول دبلوماسي إيراني في حقبة الجمهورية الإسلامية تتم محاكمته في دولة أجنبية.

وألقت السلطات السويدية القبض على نوري في شهر تشرين الأول /نوفمبر عام 2019؛ويُعتقد أنه تورط في مذبحة عام 1988التي قام خلالها النظام الإيراني بإعدام قرابة 30ألف سجين سياسي.

وفي شهر تموز/يوليو بعد 21شهرا من التحقيق ، اصدر ممثلو إدعاء محكمة مقاطعة ستوكهولم لائحة اتهام بحق نوري . وبدأت محاكمته في الشهر التالي ؛ ومن المتوقع إصدار حكم العام الجاري.

ويبدو أن محاكمة نوري تثير غضب النظام الإيراني . واستدعت مؤخرا وزارة الخارجية الإيرانية المبعوث السويدي للاحتجاج على ما تصفه بـ “الاتهامات التي لا أساس لها و الملفقة التي وجهها المدعي العام السويدي ضد إيران خلال نظر قضية نوري في المحكمة”.

ومن المعروف أن النظام الإيراني يحتجز رهائن أجانب كوسيلة للحصول على مكاسب مالية . فعلى سبيل المثال، نقلت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما 400مليون دولار في طائرة لاتحمل أي علامات إلى إيران نظير الأفراج عن أربعة سجناء أمريكيين من أصل إيراني .

وذكر رفيع زاده أنه لا يتعين أن تواصل إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي التزام الصمت إزاء قيام النظام الإيراني باحتجاز المزيد من الرهائن الأجانب .

وأختتم رفيع زاده تقريره بالقول إن اللغة الوحيدة التي تفهمها كل الأنظمة المارقة والجشعة ،بما في ذلك نطام حكام إيران، هى لغة الضغط ، فلماذا لا تتم محاولة استخدامها ؟.