إسرائيل تلغي حظر بيع المواد الغذائية لغزة بعد هجوم على رفح شل المساعدات

رام الله-رويترز:
قال مسؤولون فلسطينيون ورجال أعمال وموظفو إغاثة دوليون إن الجيش الإسرائيلي رفع حظرا مفروضا على بيع الأغذية من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة في الوقت الذي يعرقل فيه هجومه على القطاع وصول المساعدات الدولية.

وأوضحت المصادر أن سلطات الجيش أعطت التجار في غزة الضوء الأخضر لاستئناف مشترياتهم من الموردين الإسرائيليين والفلسطينيين من المواد الغذائية مثل الفاكهة والخضراوات الطازجة ومنتجات الألبان هذا الشهر، وذلك بعد أيام من شن القوات الإسرائيلية هجوما على مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع.

وأدى الهجوم على رفح، حيث البوابة الرئيسية إلى غزة من مصر، فعليا إلى وقف تدفق مساعدات الأمم المتحدة إلى القطاع الفلسطيني المدمر. وتتعرض إسرائيل لضغوط عالمية متزايدة لتخفيف الأزمة بينما تحذر وكالات الإغاثة الإنسانية من مجاعة تلوح في الأفق.

وقال عائد أبو رمضان رئيس غرفة التجارة في غزة إن إسرائيل اتصلت بالموزعين من سكان غزة الذين كانوا يشترون البضائع من الضفة الغربية وإسرائيل قبل الحرب.

وأضاف أنها أبلغتهم بأنها مستعدة لتنسيق مناولة البضائع.

ولرويترز، التي أجرت مقابلات مع أكثر من 10 أشخاص مطلعين على هذا التطور، السبق بين المنافذ الإخبارية في تقديم تفاصيل وتأثير استئناف تسليم شحنات الأغذية التجارية الموجهة للبيع في أسواق ومتاجر غزة.

وقال المسؤولون الفلسطينيون والتجار والسكان إن ذلك التحول يمثل المرة الأولى التي يُسمح فيها لأي بضائع يتم إنتاجها داخل إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة بدخول غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

وردا على سؤال من رويترز عن استئناف عمليات التسليم، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي فرع بالجيش الإسرائيلي مسؤول عن عمليات نقل المساعدات، إنها تبحث سبل زيادة المساعدات الإنسانية وكمية المواد الغذائية المعروضة للبيع في غزة.

وقال المتحدث باسم الوحدة شيمون فريدمان “السماح للقطاع الخاص بإدخال بعض المواد الغذائية إلى قطاع غزة هو جزء من تلك الجهود الرامية إلى زيادة كمية الغذاء التي تدخل”.

ويحث موظفو الإغاثة إسرائيل منذ أشهر على السماح بدخول المزيد من الإمدادات التجارية إلى غزة حتى يمكن للأغذية الطازجة أن تصبح مكملا للمساعدات الدولية، وهي في معظمها مواد لا تفسد سريعا مثل الدقيق والأغذية المعلبة.

ومع ذلك، فإن إعادة السماح بالبيع ليست حلا سحريا.

فقد كان تدفق الشحنات، الذي يتم عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي بين جنوب غزة وإسرائيل، غير منتظم، وذلك بحسب مسؤولين فلسطينيين قالوا إن ما يتراوح بين 20 و150 شاحنة، تحمل كل منها ما يصل إلى 20 طنا من المواد الغذائية، كانت تدخل يوميا، وهو ما يعتمد على العدد الذي تسمح إسرائيل بدخوله.

ويقل ذلك كثيرا عن 600 شاحنة يوميا تقول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنه يتعين دخولها لمواجهة خطر المجاعة، حتى عند إضافة ما يقرب من 4200 شاحنة من المساعدات الغذائية، أي نحو 190 شاحنة يوميا، يقول المسؤولون الإسرائيليون إنها دخلت غزة منذ بداية الهجوم على رفح في السابع من مايو أيار.

وقبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل، كانت 500 شاحنة مساعدات وشاحنة بضائع تجارية في المتوسط تدخل غزة يوميا محملة بجميع السلع التي يحتاجها سكان القطاع من غذاء وإمدادات طبية وحتى المعدات الزراعية، وفقا لبيانات من الأمم المتحدة.

وأصبح متوسط العدد منذ ذلك الحين أقل من 140 شاحنة يوميا وفقا لإحصاء أجرته رويترز يستند إلى إحصاءات للجيش الإسرائيلي، رغم تدمير إسرائيل للقطاع خلال حربها الرامية للقضاء على حركة حماس مما رفع الحاجة للمساعدات إلى مستويات هائلة.

كما قال أربعة من موظفي الإغاثة المشاركين في تنسيق عمليات تسليم البضائع إلى غزة إن المواد الغذائية الواردة باهظة الثمن، وتمثل بديلا ضئيلا عن المساعدات الدولية التي تدفع ثمنها بالفعل الدول والمنظمات المانحة. وطلب هؤلاء الموظفون عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتمكنوا من التحدث بحرية عن مسائل تتسم بحساسية.

وقال ثلاثة من سكان غزة أجريت معهم مقابلات إنهم رأوا سلعا تحمل علامات تجارية عبرية في الأسواق، مثل ثمار بطيخ من مستوطنة إسرائيلية، لكنها غالبا ما تباع بأسعار باهظة جدا بالنسبة للأسر النازحة التي تعاني من نقص المال.

وقال عابد أبو مصطفى، وهو أب لخمسة أطفال في مدينة غزة، “اشتريت بيضتين مقابل 16 شيقل (خمسة دولارات)، فقط لأن طفلي البالغ من العمر ثلاث سنوات بكى من أجل البيض”.

وأضاف “في العادة كان بوسعي شراء 30 بيضة بسعر أقل”.