اجتماعات ليبية-ليبية بالقاهرة لبحث مشروع الدستور والانتخابات

القاهرة-(د ب أ):
أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن تونس ستستضيف ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل مطلع نوفمبر المقبل.
وقالت إن “الملتقى سيبدأ في الـ26 من أكتوبر الجاري، باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي، فيما ستستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول مطلع نوفمبر المقبل”.
وأوضحت، أن “الملتقى يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي لإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني”.
وأضافت: “سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب بشرط عدم توليهم أي مناصب تنفيذية لاحقا”.
ولفتت وليامز، إلى أن “الملتقى سيعقد وفق صيغة مختلطة نظرا لجائحة كورونا، بحيث تكون هناك جلسات عبر الاتصال المرئي وأخرى مباشرة”.
قالت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نادية عمران، إن أعضاء من الهيئة ومجلسي النواب والأعلى للدولة سيجتمعون الأحد بالقاهرة.
ونقل موقع “بوابة الوسط” الإخباري الليبي عن عمران القول إن الاجتماعات ستبدأ للنقاش حول عدة محاور منها المسار التأسيسي ومشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وانطلقت خلال الأيام الماضية، اجتماعات سياسية وأمنية حول ليبيا في كل المغرب وسويسرا ومصر، التي استضافت نهاية أيلول/سبتمبر اجتماعات لوفود أمنية وعسكرية ممثلين عن حكومة الوفاق والقيادة العامة لما يعرف بـ”الجيش الوطني الليبي”.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المحادثات توصلت إلى “مجموعة توصيات مهمة” بعد “مناقشة عدد من القضايا الأمنية والعسكرية الملحة”.
وأفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، باستئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة، بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا في 19 كانون ثان/يناير الماضي.
وأوضحت وليامز في بيان نشرته البعثة الأممية أن تونس ستحتضن الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر تشرين ثان/نوفمبر المقبل.
وأفادت البعثة الأممية بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن.