الجزائر : تبون يتعهد باحترام نتائج الانتخابات والتعامل مع الحكومة وفقا لأحكام الدستور

.
الجزائر (د ب أ)-
أعرب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن قناعته بأن بلاده تسير بالطريق الصحيح، وأن وجود من يهاجمها هو دليل على ذلك، وجاء ذلك على خلفية الانتخابات التشريعية الجارية في البلاد.
وقال تبون يوم السبت، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية المبكرة، إن “كثرة المهاجمين دليل على أن بلادنا تسير في الطريق الصحيح الذي رسم لها”، موضحا أن هناك الذين “لا يرضيهم أن تدخل دولة مثل الجزائر إلى الديمقراطية من بابها الواسع وتمنح لشعبها حق اختيار ممثليه”.
ووصف تبون الانتخابات التشريعية الجارية بأنها “لبنة ثانية في بناء الجزائر الجديدة”، مشيرا إلى أنها تجسد المادتين السابعة والثامنة من الدستور القاضيتين بأن السلطة تعود للشعب.
وأبدى الرئيس تفائله إزاء نسبة الإقبال في الانتخابات، قائلا إن “الشرعية أهم من نسب المشاركة، والفائزون سيشغلون الهيئة التشريعية”.
وفي معرض تعليقه على الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات، قال تبون إن المقاطعين أحرار في إبداء رأيهم، لكن دون التأثير أو التضييق على الآخرين، وتابع أن “الديمقراطية تقتضي أن تحترم الأغلبية الآخرين”.
وتعهد الرئيس باحترام نتائج الانتخابات والتعامل مع الحكومة وفقا لأحكام الدستور.
وانطلقت صباح السبت، الانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر، التي يرفضها الحراك وجزء من المعارضة، على خلفية قمع متزايد، وفق وكالة “فرانس برس”.
وفي إطار هذه العملية، توجه الجزائريون إلى مراكز الاقتراع، في حين تشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي، بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي، في حين أنه من المتوقع ألا تصدر النتائج الرسمية قبل الأحد.
وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019، رفضا لترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، إذ اضطر هذا الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين، بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق، أنه تم تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61543 مكتب اقتراع داخلا لبلاد، إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج البلاد، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر، حيث تشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار
من جانبها، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى “المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد”، في حين أن الحراك الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962، ندد مسبقا بهذه الانتخابات.
وبحسب “فرانس برس”، يستعد النظام لاستيعاب نسبة مقاطعة قوية محتملة، آملا في الوقت نفسه بنسبة مشاركة تراوح بين 40% و 50%، حيث دعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات، إذ عليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة – أكثر من نصفها “مستقلة” – أي أكثر من 13 ألف مرشح.
وأشارت الوكالة إلى أنه هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت مصداقيتها إلى حد كبير، وحُملت المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر مند حوالى 30 شهرا.
وقال عمار بلحيمر وزير الإعلام الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية يوم السبت إن “نزاهة وشفافية الانتخابات ستكذب الاستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة”.
وصرح بلحيمر، لوسائل الإعلام بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات النيابية المبكرة، بأن هذه الانتخابات تمثل حجر الزاوية لإرساء مؤسسات جديدة تتوافق مع الدستور، وأنها ستعيد الاعتبار للمرأة والشباب في التركيبة البشرية لهذه المؤسسات الجديدة.
وأضاف ” سيكون لنا موعد مقبل مع المؤسسات القاعدية أي انتخاب المجالس الشعبية الولائية والبلدية، تكريسا لنفس القيم التي تتسم بنزاهة وشفافية الانتخابات التي ستكذّب الاستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة”.
وأشار إلى أن الانتخابات ترتكز على ثلاثة مبادئ، وهي إبعاد المال عن السياسة، وأخلقة العمل السياسي باحترام الغير، والاعتماد على البرامج والنقاشات البناءة.
من جهته ، دعا صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجزائريين لمسايرة هذا التغيير للاستمرار في بناء الجزائر الجديدة التي هي الآن في مرحلة بناء المؤسسات التي ستستكمل بإجراء الانتخابات المحلية.
وقال قوجيل “نحن نتجاوب مع رغبات الشعب وما طالب به الحراك الأصيل”، منددا بالأشخاص الذين يناورون في الداخل والخارج.