العملية السياسية في العراق بين المحاصصة وفرض إرادة الكتل والأحزاب الفائزة والعشيرة

༺༺༻༺༻༺༻༻

ما زالت العملية السياسية في العراق تواجه الكثير من الطرق الملتوية والغير صحيحه في أغلب الأحيان كونها بنيت على نظام محاصصة طائفي بغيض على أساس المذهبية والقومية وقد توسعت في هذه الانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية ذلك حيث وصلت طائفيتها وتقاسم الكراسي الى العشيرة والقبيلة وبهذا سوف يكون المنصب الفلاني من حصة القبيلة الفلانية بممثلها الفلاني وهكذا نبدأ وهكذا ننتهي عندها سوف لن يستطيع أي رجل رقابه تفتيشيه الضغط على أي موظف كونه مدعوم من قبل كتلة سياسية وعشيرة قبلية وبهذه الحالة وحسب ما نراه في الشارع ونسمعه من أخبار فان المحاصصة سوف تصل ربما الى مدراء المدارس لأن الجميع يطالب بمكاسب من الحصص ويعتبره حقا مشروع بغض النظر عن مبدأ الشخص الكفوء والمناسب بإدارة تلك الدوائر…

إننا اليوم نشعر جميعنا بخيبة الأمل بالنظام الديمقراطي الجديد و نعاني من الطامة الكبرى والتي رافقت الانتخابات من شراء ذمم وعدم المشاركة من قبل الكثيرين وهذا سوف يفسح المجال امام ضعفاء النفوس من الفائزين ببيع وشراء المناصب في دوائر محافظاتهم. عندها سوف نسمع أن منصب مدير عام بثمن مختلف عن ثمن شراء منصب مدير قسم أو دائرة خدمية صغيرة… إضافة الى ذلك فان هذه التقسيمات سوف تشمل مدراء النواحي في الوحدات الإدارية والقائم مقامات بنفس النمط الذي سوف يبدأون به بتقاسم الوحدات الإدارية الأخرى وهذا أيضاً سوف يخلق انقسامات وصراعات بين أبناء القبائل الساكنين في تلك المناطق لأن مدير الناحية أو القائمقام سوف يقوم بتكليف مدراء دوائره بنفس النمط الذي أتى به الى المنصب..

إن الأخبار القادمة الينا من الطاولات المستطيلة اليوم تؤكد على أننا مقبلون على نظام جديد يفتح الباب أمام الطبقة البرجوازية بشراء أي منصب يرغبونه من خلال شراء ذمم عدد من اعضاء مجالس المحافظات وتحت سلطة المال وتأثير شيخ العشيرة وبهذا سوف نجد انتشار الرشوة والمحسوبية في المجتمع إضافه الى انعدام الإخلاص في أغلب الدوائر لأن مبدأ الرقابة سوف يكون ضعيف جداً وخاصة ما لاحظناه في هذه الانتخابات لمجالس المحافظات هو التوارث السياسي الذي أصبح علناً وبصوره واضحه حتى أصبحنا نشعر بأننا وضعنا مستقبل مدننا تحت سيطرة طبقات رأسمالية سياسية جديدة…

فاين منهج الديمقراطية الذي يتكلم عنه الدستور من ذلك؟؟؟؟؟
وهل أصبح مجرد حبر على ورق وأين المنظمات ووسائل الإعلام والجهات الثقافية التي لم تقع تحت سلطه الدولة من كل هذه الحالات الشاذة وأين وأين وأين؟؟؟..
وهل سوف نبقى تحت رحمة دكتاتورية المال بعد أن انتهينا من مرحلة دكتاتورية السلطة تابعين لأشخاص مجرد أنهم فازوا بمقعد برلماني أو مقعد عضو مجلس محافظة…

إن مستقبل المحافظات سوف يصبح أكثر تعقيداً في مرحلة تشكيل مجالس المحافظات فالجميع قد بانت أهدافه ومصالحه الشخصية مقدماً من خلال هذه المحاصصة البغيضة وإننا سوف نعيش مع دوائر خدمية يقودها أشحاص غير مؤهلين وغير كفوئين سوف يفرضهم علينا الكتل والأحزاب الفائزة والى ذلك انتظروا أيها العراقيون وإنا مثلكم من المنتظرين…