القضاء الموريتانى يقرر وضع الرئيس السابق قيد المراقبة القضائية في منزله

نواكشوط (د ب أ) –

قرر القضاء الموريتاني يوم الجمعة وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيد الإقامة الجبرية ( المراقبة القضائية المشددة) في منزله بالعاصمة نواكشوط لاسباب صحية، بعد خضوعه لقسطرة.
وكان قضاة التحقيق قد رفضوا ثلاثة طلبات لمنح الرئيس السابق الحرية المشروطة، لكن وعكة صحية ألمت به في سجنه استدعت نقله للعلاج .
ويواجه ولد عبد العزيز تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
ويعتبر الرئيس السابق التهم باطلة وأنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية بعد محاولته السيطرة على الحزب الحاكم بعد أن ترك السلطة.
واعلن المركز الوطني لأمراض القلب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أن صحة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزبز في تحسن، وأنه استجاب للعلاج الذى يخضع له فى المركز .
وأوضح المركز في بيان اصدره يوم الجمعة أن “سلسلة تحاليل وفحوصات مراقبة اجريت له يومي الاربعاء والخميس أظهرت استقرار وضعيته وتماثله للشفاء، لقد رأى الفريق الطبي أن راحة الرئيس السابق ومراقبة حالته الصحية تتطلبان إبقاءه فى المستشفى لبعض الوقت”.
كان الرئيس السابق قد خضع لقسطرة قلب جراء وعكة صحية ألمت به داخل السجن الذي يقبع فيه منذ حزيران/يونيو الماضي ضمن ملاحقته بتهم الفساد وغسل الاموال والاثراء غير المشروع .