جنيف -وكالات
قال محللون ودبلوماسيون مطلعون على المحادثات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) مع إيران، إن هناك مؤشرات على حدوث بعض التقدم في المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهم، توافق بموجبه الولايات المتحدة على الانضمام إلى الاتفاق ورفع العديد من العقوبات المفروضة على طهران مقابل خفض طهران لأنشطتها النووية بشكل كبير.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية – في تقرير عبر موقعها الاليكتروني- أنه في الوقت ذاته لا تزال هناك قضايا معلقة بعد 16 شهرا من المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي والتي غالبا ما كانت تتعثر حيث ألقى الأطراف الرئيسيون باللوم على بعضهم البعض بشأن عدم الخروج من هذا المأزق .
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي قال إنه يدرس رد إيران على مسودة اتفاق تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 حيث يسعى الاتحاد لمنع الانهيار التام للاتفاق وتجنب أزمة جديدة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تلقى رد طهران على المسودة امس الأول الاثنين. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: “نحن ندرسها ونتشاور مع المشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والولايات المتحدة بشأن المرحلة المقبلة”. في حين وصف مسؤولو الاتحاد الأوروبي المسودة -التي ناقشتها إيران والولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة في فيينا هذا الشهر- بأنها “النص النهائي”.
ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي وصفته بأنه مطلع على المحادثات قوله إن العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق تكمن في إصرار إيران على أن تقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضمانات تتعلق بالمزايا الاقتصادية التي تتوقع طهران الحصول عليها من تخفيف العقوبات ومخاوفها من أن تتخلى إدارة أمريكية مستقبلية عن الاتفاق من جانب واحد.
وكانت الأزمة النووية قد نشبت بعدما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وفرض مئات العقوبات المشددة على طهران. في حين تمثل رد فعل إيران -التي كانت في الواقع معزولة عن النظام المالي العالمي- في زيادة نشاطها النووي وتقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بمستويات قريبة من مستوى صنع الأسلحة.
ورأى الخبراء إنه من المستحيل عمليا على إدارة بايدن توفير الضمانات التي ترغب بها طهران.
لكن الدبلوماسي أشار إلى أن الولايات المتحدة وافقت على تمديد الوقت الممنوح للشركات الأجنبية العاملة في إيران بشكل كبير للخروج إذا أعيد فرض العقوبات ذات الصلة بالمجال النووي. وقال إنه لم يتم الاتفاق على الإطار الزمني المحدد ، لكنه “أفضل ضمان يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه”.
وأضاف الدبلوماسي أنه جرت أيضا مناقشات حول تفاصيل نظام المراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والذي رأت طهران إنه قاس جدا .
غير أن إحدى العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق ، هي طلب إيران بأن تتنازل الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تحقيق تاريخي في آثار المواد النووية التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وقال الدبلوماسي: “لقد تحدثوا من خلال بعض القضايا وهناك استعداد أكبر [للموافقة] فالأمر الآن يتعلق أكثر بالمدة والأطر الزمنية لبعض الأشياء”. “إنها تفاصيل أكثر من مبادئ.”
وتعليقا على الموقف الإيراني قال وزير الخارجية الإيراني ، حسين أمير عبد اللهيان ، يوم الاثنين الماضي، إن هناك ثلاث مخاوف “منطقية” متبقية ترغب طهران في معالجتها قبل توقيع الاتفاق.
وأضاف للصحفيين الإيرانيين أنه “من أجل اتخاذ الخطوة الأخيرة، يجب على الولايات المتحدة أن تبدي المرونة”.
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الإدارة اتفقت مع موقف وسطاء الاتحاد الأوروبي بأن “ما يمكن التفاوض عليه قد تم التفاوض عليه”.
وأضاف برايس: ” الطريقة الوحيدة لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة هي أن تتخلى إيران عن المزيد من المطالب غير المقبولة التي تتجاوز نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة”. “فلطالما وصفنا هذه المطالب بأنها دخيلة”.
وقال عباس مقتدائي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن “المفاوضات النووية انتهت، وعملية التوصل لاتفاق جارية”.
وفي أولى التسريبات من الاجتماع المغلق في البرلمان، أوضح عباس مقتدائي أن “إيران اتخذت قرارها السياسي الإيراني وأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ قرارها”، وفقا لروسيا اليوم.
وأضاف مقتدائي: “كان اجتماع المجلس، الذي عقد بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قل نظيره!” متابعا: “لم تتوقف اجتماعات لجنة الأمن القومي وستعقد جلسات أخرى خلال الأيام المقبلة”.
وأردف مقتدائي: “تم تقديم المسودة المطروحة في المفاوضات لأعضاء لجنة الأمن القومي واللجنة الآن على اطلاع بمفادها.. كما تمت مناقشة تفاصيل المسودة في جلسة اليوم”.
وأكمل: “الطرف الأوروبي يعلم أنه لو طال أمد المفاوضات وأصبحت استنزافية في هذه المرحلة، ستكون أوروبا أكبر الخاسرين في مجال الطاقة لا سيما مع اقتراب موسم البرد”.